moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439159530 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 13/08/1443 ه ، وفيها حضرت وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (905.341) تسعمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا مقابل قيمه اجره اربعه عشر سياره محل الدعوي، واستنادا للماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وعرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي فذكرت وكيله المدعيه انه تعذر الصلح واحالت الي مستند تعذره، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، 12/09/1443 ه، وفيها حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ: 12/ 9/ 1443ه ونصها ماورد في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ، فلم اتعاقد مع المدعيه بصفتي صاحب مؤسسه (...) للاجره الخاصه اي عقد بيع ؛ والعقد الذي تعاقده مع المدعيه عقد ايجار تمويلي مع الوعد بالبيع (مرفق 1) وبصفتي صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سابقا ولقد سلمتهم مبلغ وقدره (571.819.72) خمس ميه وواحد وسبعون الف وثمان ميه وتسعه عشر ريال واثنان وسبعون هلله يمثل الدفعه الاولي واقساط ، وعندما تعثرت بسبب ايقاف عمل الاجانب في الاجره الخاصه بموجب القرار رقم 647 الصادر من وزاره النقل ؛ ولهذا وبعلم الوكيل الشرعي (...) تنازلت عن مؤسستي بما لها وعليها من التزمات للسيد / (...) بموجب الخطاب الموجه منه للمدعيه بتاريخ 14 / 2 / 2021 وعقد البيع المرفق لفضيلتكم وسلمتهم السيارات محل التعاقد بموجب ورقه الاستلام المرفقه لفضيلتكم (مرفق 2) علي ان تنقل المديونيه من ذمتي بصفتي صاحب المؤسسه المباعه لذمه السيد (...) بصفته المشتري ولقد تم التواصل بين السيد (...) و(...)، علما ان المدعيه تقدمت بطلبات ضدي لدي محكمه التنفيذ بموجب سندات الامر المسلمه لها للضمان والتي شملت كامل المديونيه (مرفق 3 صوره من الطلبات) ، وتقدمهم بدعوي قضاييه ان كانت دعواهم لعقد الايجار المشار له اعلاه دعوي في حكم المسبوق الفصل بها كون المديونيه منفذه في محكمه التنفيذ كامله، وعليه / ارجو من فضيلتكم رد دعوي المدعيه واخلاء سبيلي منها لعدم اقامتها علي ذي صفه اولا ؛ ولما ذكرت من اسباب اعلاه بشان طلبات التنفيذ ان كان المقصود من الدعوي العقد الذي ارفقته لفضيلتكم . ، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بالرد علي مذكره المدعي عليها عبر النظام خلال عشره ايام ورفعت الجلسه لذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 24/10/1443 ه ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره بتاريخ 1443/09/19 ه ونصها اولا: في الرد علي الدفع المقدم من المدعي عليه بانتفاء صفته لانتقال المديونيه التي عليه الي ذمه (...) بصفته المشتري للمؤسسه ، 1- موكلتي صاحب الدين لم توافق علي انتقال الدين من ذمه المدعي عليه الي ذمه (...) (عدم موافقه موكلتي علي حواله الحق) كما ان المدعي عليه لم يقدم دليل قطعي يؤكد موافقه موكلتي علي حواله الحق ،2- المدعي عليه هو من انشا العقد مع موكلتي الموجب للالتزام ومن ثم فانه هو الملزم بسداد الدين الناتج من هذا الالتزام وليس السيد/ (...) في ظل عدم موافقه موكلتي علي حواله الحق ،3- لا علاقه لموكلتي بعقد المبايعه المبرم بين المدعي عليه والسيد/ (...) حيث انه بالنظر الي عقد البيع نجد انه عباره عن بيع مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) وهذه المؤسسه ليست هي المتعاقده مع موكلتي وانما المتعاقده مع موكلتي هي مؤسسه (...) للمقاولات العامه فكيف يسوغ بعد كل ذلك للمدعي عليه الدفع بعدم صفته لانتقال الحق الي السيد/ (...) رغم عدم موافقه موكلتي علي حواله الحق بالاضافه الي ان المؤسسه المباعه ليست هي المؤسسه المتعاقده مع موكلتي ، فهذا الدفع لا يستقيم ولا سند له ومن ثم فقد بات جدير بالالتفات عنه، ثانيا: تتمسك موكلتي بالطلبات الوارده بلايحه دعواها جمله وتفصيلا. ، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بارفاق ما يبثت استلام الاشعار وموافقه المدعي عليها علي نقل المديونيه ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 24/11/1443 ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ، كما حضر المدعي عليه المثبته بياناته سلفا ، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره بتاريخ 1443/11/23 ه ونصها اولا: تجاهلت المدعيه الرد علي موضوع العقد وانقضايه لاقامته لدي محكمه التنفيذ ولم توضح تفاصيل المديونيه تفصيلا يزيل الغموض وبالتالي يصعب الحكم بها ؛ حيث ان العقد محل الدعوي هو عقد تاجير تمويلي بينما مطالباتها بقيمه مبيع مع مؤسسه (...) للاجره الخاصه كما هو مسجل في صحيفه دعواها ، ولم تجاوب ايضا علي السندات لامر المقدمه من المدعيه ضدي والتي كما ذكرنا انها غطت كامله مديونيه عقد الاجره واجماليها (502.678.83) مرفق طلبات التنفيذ بجانب الدفعه الاولي المسلمه وقدرها (116.944) والمسدد قبل تعثري والبالغ قدره (571.819.72) خمس ميه وواحد وسبعون الف وثمان ميه وتسعه عشر ريال واثنان وسبعون هلله ،وبهذا يتضح لفضيلتكم ان رايتم السير في الدعوي ؛ ان مبلغ المطالبه غير صحيح ولم يراجع جيد قبل التقدم لفضيلتكم ونطلب التدقيق فيه ،ثانيا: المدعيه قبلت هذه الحواله وارسلت وكيلها الشرعي لانهاء الاجراءات ولدي شهود علي ذلك اطلب من فضيلتكم سماعهم واحضار الوكيل الشرعي وسؤاله عن عن دفعنا هذا ، ولم اتابع بعد ذلك مع المدعيه ولم يتواصلوا معي وتفاجات برفع الدعوي ضدي ،ثالثا: ردا علي دفع المدعيه في الفقره الثالثه من المذكره المقدمه ؛ نفيد فضيلتكم ان عقد البيع الذي بيني وبين السيد / (...) والذي تم ارسال نسخه منه لوكيل شركه (...) وحضر من مدينه (...) لمدينه (...) بعد اطلاع الشركه عليه وقبوله (ولدي شهود علي ذلك) نص في الفقره الرابعه منه علي رقم سجل المؤسسه المتعاقده مع رايه ورقم العقد وتاريخه ؛ وهذا ينفي تمسكهم بعدم قبول هذا البيع ،رابعا: بتاريخ 15 / 2 / 2021 حتي تاريخه والمركبات محل الدعوي ليست بحيازتي وانقطعت منفعتي منها برضا المدعيه وعلمها كما ذكرنا اعلاه (مرفق ورقه الاستلام ولدي شاهد علي التسليم) وبالتالي لاصحه لاقامه الدعوي علي حيث ان الاجره مقابل المنفعه واطلب اسقطها من ذمتي ، الطلبات: نرجو من فضيلتكم ابتدا رد دعوي المدعيه للاسباب التاليه: 1- عدم تحرير الدعوي تحرير صحيح ،2- عدم صفتي في الدعوي كون المديونيه انتقلت للسيد: ل(...) بعلم المدعيه ،3- احضار من طلبناهم للشهاده ابرا للذمم . ، وبطلب البينه من وكيله المدعيه علي ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين ، فافهمتها الدايره بارفاق مزيد بينه عن طريق النظام علي ما تدعيه قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 26/01/1444 ه ،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه اجاب بانه لم يتم الارفاق فافهمته الدايره بارفاق كشف مفصل بالمبلغ محل الدعوي بالاضافه الي السدادات السابقه وافهمته الدايره بارفاق عقد السيارات المتعلق بها طلبات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 18/02/1444 ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ،وافهمتها الدايره بارفاق عقد السيارات المتعلق بها طلبات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالاضافه الي السدادات السابقه خلال يومي عمل عبر النظام ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 14/03/1444 ه ، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته سلفا ،ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه له بنجاح ، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقت ما طلب مني في الجلسه الماضيه عبر النظام بموجب طلب رقم 4410128784، والمتضمن بان طلبات التنفيذ لا تتعلق بهذه الدعوي ، كما ان السيارات محل الدعوي لا زالت بحوزه المدعي عليه ، هكذا اجاب ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فقرر قايلا: ليس لدي مزيد بينه واكتفي بما تقدم ، هكذا قررت ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي ، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (905.341) تسعمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا مقابل قيمه اجره اربعه عشر سياره محل الدعوي كما هو موضح ومبين بعاليه ، وبما ان المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه ودفع ببيع المؤسسه محل الدعوي للمدعو (...) بما لها وما عليها ، ولما كان وكيل المدعيه اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي كشف حساب تفصيلي ، ولما كان الثابت لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه استنادا للبينات سالفه الذكر ، وحيث نصت الماده الرابعه الفقره ا علي ان العقد هو عقد تاجيري تمويلي ولا يحق للمدعي عليه التنازل عنه الا بموافقه المدعيه ، اذ ان العقد نظام المتعاقدين ، ولم يقدم المدعي عليه بينه علي ذلك ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه ، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (905.341) تسعمايه وخمسه الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .