moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4571325260 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق وان اتفق موكله مع المدعي عليها بعقد مكتوب ومؤرخ في 08/06/2023م علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ المستلم من موكله وقدره (100,000) مايه الف ريال سعودي وذلك في مجال شراء وبيع السكراب بمختلف انواعه، وقد تم تسليم كامل قيمه راس المال للمدعي عليها عن طريق حواله بنكيه بموجب سند القبض رقم (...)، علي ان تلتزم المدعي عليها بعد انتهاء مده العقد بتاريخ 08/01/2024م الموافق 26/06/1445ه بان تسلم لموكله راس المال المدفوع بالاضافه الي الارباح وفقا لما ورد بالفقره (4) من البند رابعا من العقد، ولما ان العقد قد انتهي بتاريخ 08/01/2024م الموافق 26/06/1445ه وعند مراجعه موكله للمدعي عليها لطلب راس المال والارباح المقدره تم الاتفاق علي المخالصه مقابل ان تدفع المدعي عليها لموكله المدعي مبلغ و قدره (105,000) مايه وخمسه الاف ريال سعودي مقسم علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ 05/02/2024م، والدفعه الثانيه (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ 05/03/2024م، والدفعه الثالثه مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي بتاريخ 05/04/2024م، وقد وقعت تلك المخالصه من قبل طرفي النزاع ولم تقم المدعي عليها بدفع ما تم الاتفاق عليه الي حينه، وطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق بتاريخ 1444/12/20ه علي مطبوعات شركه (...) المحدوده والمبرم بين (...) وشركه (...) المحدوده ممهور بختم شركه (...) المحدوده وتوقيع منسوب للطرفين. 2- اشعار انهاء عقد بتاريخ 1445/07/08ه علي مطبوعات شركه (...) المحدوده ممهور بختم شركه (...) المحدوده وتوقيع منسوب للطرفين. 3- سند قبض برقم (...) وتاريخ 2023/07/08م والمتضمن استلام شركه (...) من (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال ممهور بختم شركه (...) المحدوده وتوقيع منسوب للطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/26ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي مستندات القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي طلب الزام المدعي عليها مبلغ وقدره: (105.000 ريال) بسبب انهاء العقد من الطرفين، وحيث قدم في سبيل اثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في العقد وسند القبض واشعار انهاء العقد الممهوره بختم المدعي عليها ، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما ينفي ذلك، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بمذكره دفاعها وبالاشاره الي ماجاء في الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (105,000) مايه وخمسه الاف ريال سعودي، والله الموفق.