moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لاصحابها (...) و(...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) المقامه من/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بما يكفي لاصدار القرار فيه بتقدم وكيل مقدمه الطلب/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بطلب اصدار امر اداء ضد المدينه بمبلغ قدره اثنان وعشرون مليونا وخمسمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعون هلله (٧٠/,٢٢,٥٢٤,٣٤٨) نصيب المدينه من خساير شركه (...) بصفتها شريكه فيها، وذلك بموجب القوايم الماليه المعتمده لعام ٢٠١٧م، وبعد دراسه الدايره للطلب ولصلاحيه الفصل فيه اصدرت هذا القرار (الاسباب) وباطلاع الدايره علي الاوراق المقدمه للنظر في الشروط المتعلقه لاصدار امر الاداء، حيث يقتصر نظرها علي مدي توافر شروط اصداره من عدمه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وعليه فقد تبين لها ان امر الاداء المقدم مع هذا الطلب تخلفت فيه شروط القبول بموجب الماده (الثامنه والستين) من النظام حيث انه ليس حقا ثابتا بالكتابه، كما انه ليس قايما علي اسس ثابته لا يكون للدايره معه سلطه في تقديرها، كما ان امر الاداء يتضمن التزامات متبادله من قبل كافه الشركاء، فبناء علي احكام الباب التاسع من نظام المحاكم التجاريه، والفصل الثاني من الباب الرابع من اللايحه التنفيذيه للنظام فان هذا القرار يعد نهاييا غير قابل للطعن؛ ولذلك (منطوق الحكم) قررت الدايره رفض طلب اصدار امر اداء، وﷲ الموفق .