حكم رقم 4430323063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٥٢٦٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٣/٢/١٤٤٠ه, ذكر فيها ان علاقه شراكه نشات بين موكله والمدعي عليها وقام بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره (٥٥٠.٠٠٠) ريال، وقد صدر لموكله حكم برد راس المال من الدايره الثانيه بهذه المحكمه مكتسب للنهاييه، واقام هذه الدعوي للمطالبه بالارباح بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان المدعي ذكر انه لا علم له بالخساره التي تعرضت لها موكلته وهذا غير صحيح، والصحيح انه كان علي اطلاع بجميع الامور في العمل وقد تعثرت المؤسسه لظروف خارج عن الاراده وقاهره لذلك لم تستمر في العمل مما ادي الي عجز في دفع المستحقات والمدعي علي علم بذلك، كما ان المدعي ذكر في مذكرته ان العقد مكتوب علي اوراق موكلته وهذا صحيح، اما ما ذكره بعدم سماح موكلته للمدعي بالتعديل علي العقد فغير صحيح، اذ ان المدعي قد اطلع علي جميع بنود العقد ووافق عليه بارادته التامه ووقع علي ذلك، واذا كان هناك بند لم يلقي رضاه لماذا وقع علي العقد؟ اما مساله الربا والحلال فهذه قواعد شرعيه لا خلاف عليها، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان ما جاء في رد المدعي عليها انما هو كلام مرسل لا يحمل اي ادله او اثباتات سواء مستندات الخساير او اثباتات تثبت ابلاغ موكله بكل ما يجري في ماله، حيث انه سبق ابلاغ المدعي عليها كتابيا ان موكله يرغب في التخارج واستلام راس ماله والارباح لعدم تسليمه اي دفعه من الارباح ولعدم اطلاعه علي تقارير سير العمل بصفه دوريه، وامهل المدعي عليها مده شهر من تاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه دون اي رد سواء بالموافقه او الانكار او حتي لطلب مهله اضافيه كما انها لم تبلغ موكله في حينها بان هناك تعثر واكتفت بالصمت، والسكوت في معرض الحاجه بيان. ثانيا: منذ بدء نشوء الحق وتداول الجلسات في دعوي راس المال التي تم الحكم بها لموكله لم تقدم المدعي عليها ما يثبت الخساره ولا ما يثبت مضاربتها بكامل مبلغ موكله في النشاط المتفق عليه وناقضت نفسها في العديد من المذكرات حيث انها ذكرت بان حرس الحدود لم يسلمهم المبالغ وعند تسليمها سيتم سداد مستحقات موكله، وتاره تقول انها خسرت في مضاربتها وتمسك بطلبات موكله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبعد دراسه الدايره لما تم تقديمه افهمت وكيل المدعي بان لموكله حق طلب يمين المدعي عليها علي تحقق الخساره، فذكر ان موكله يرفض توجيه اليمين للمدعي عليها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤد له ارباحا قدرها (١٥٠.٠٠٠) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السابعه عشره من ذات النظام. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاقامه دعوي امام منصه القضاء يستلزم لسماعها ان تكون قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه فانه ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي سند مفاده ان علاقه شراكه نشات بينه وبين المدعي عليها، بموجبها استحق ارباح وفق ما تم الاتفاق عليه، وبمطالبه المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه امتنعت عن ذلك، الامر الذي حدا به لاقامه هذه الدعوي، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره وعدم تحقق الربح، وان المدعي استعاد راس ماله بموجب حكم قضايي، ولما كانت الدايره قد منحت المدعي الوقت الكافي لاظهار بينته المثبته لما يدعيه؛ وبتامل الدعوي وما قدم فيها، ولما كان الاصل في صاحب الحق استحضار البينه المؤيده لدعواه حال النزاع, وبعد تصور جهالتها, سيما في الحقوق التي يترتب علي تخلفها حق للغير، ولما كان المدعي عاجز عن تقديم بينه علي تحقق ارباح في الدعوي، ولما كان ذلك وكانت بينه المدعي قاصره, وسنده لم يوصل لمبتغاه في اثبات تحقق الارباح، وقصرت بينته عن اثبات ما يطالب به, ورفض توجيه اليمين للمدعي عليها وفق ما ساقته واقعات الدعوي؛ فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (...) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.