حكم رقم 4646 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٤٦ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "اتفق موكلي مع الجهه المدعي عليها بتاريخ ٠٩/١١/ ٢٠١٩م لتنفيذ اعمال الموقع الخارجي لمشروع ... في (...) وتمثل ٦٠% من اعمال المشروع والمتمثله في اعمال السفلته وغرف التفتيش وعددها ٤٠ غرفه، ومده العقد (١٥) خمسه عشر يوما، ولم تنجز الجهه المدعي عليها سوي ٣٠% من الاعمال وعدد ٥ غرف تفتيش من عدد ٤٠ غرفه واستلموا كامل المبلغ وقدره (٢٢٢٠٠٠) ميتان واثنان وعشرون الف ريال دون اتمام المشروع، والمستحق الفعلي لهم هو (١١٠٠٠٠) ميه وعشره الف ريالا فقط. لذا اطلب ان يلزم الجهه المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) بدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١١٢٠٠٠) ميه واثنا عشر الف ريالا فقط."، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠١/٠٩/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ثم ذكر المدعي ان دعواه مقامه من شركه (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه تبين صحه ذلك وعليه قررت الدايره تصحيح اسم المدعي ليكون موافق لما تم في صحيفه الدعوي. وبسماع المدعي عليها للايحه الدعوي طلبت اجلا. وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وفي تاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها، ادعي المدعي في دعواه باننا لم ننجز سوي ٣٠% من الاعمال مستندا بذلك علي التقرير الهندسي المؤرخ في ١٥/ ١/ ٢٠٢٠م وهذا غير صحيح حيث ان الصحيح هو ما تقدم به المدعي في مرفقات صحيفه دعواها (مستخلص اعمال نهايي) والمؤرخه في ٦/ ٦/ ٢٠٢٠ اي بعد تاريخ التقرير الهندسي من ... باكثر من خمسه اشهر والموقع من المدير التنفيذي ومهندس المشروع. كما ان المدعيه استلمت بناء علي (مستخلص اعمال النهايي) مبلغ ٣٤٥٠٠ بموجب سند قبض صادر منها وبختمها ومؤرخ في ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠م وصدور اتفاقيه مخالصه بذات التاريخ وعلي ما تقدم اطلب رد الدعوي. ثم ارفق المدعي عليه ١/سند قبض. ٢/اتفاقيه مخالصه. ٣/مستخلص نهايي. وفي تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما نصه: اجابه علي رد المدعي عليها (مؤسسه (...)) انه بعد العوده الي الاستشاري بشان تاريخ التقرير وجد خطا في تاريخ التقرير السابق لاستشاري الموقع والمعين من قبل ... ب... بالمنطقه (...) وهو٢٠٢٠/ ١/ ١٥م، وان الصحيح هو ١٩/٠٤/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٤/١٢/ ٢٠٢٠م وهو المتوافق مع توقيع اعتماد ضابط المشروع وتم تعديل التقرير للتاريخ الصحيح ومرفق صوره منه (مرفق ١). اما ردهم بان: (المستخلص اعمال نهايي والمؤرخه في ٦/ ٦/ ٢٠٢٠ اي بعد تاريخ التقرير الهندسي من ... باكثر من خمسه اشهر والموقع من المدير التنفيذي ومهندس المشروع) فالاجابه عليه: بان تقرير الاستشاري جاء بعد المستخلص اعمال النهايي والذي يكشف عن غش وخداع الجهه المدعي عليها وعدم اكمالها ما تم التعاقد لتنفيذه ونحن نطعن في هذا المستخلص النهايي الغير صحيح لما تم تنفيذه علي ارض الموقع كما افيد فضيله ناظر القضيه بانه تم التواصل مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٦م قبل رفع تقرير الاستشاري ومرفق خطاب بذلك من قبلنا وتم استلامه من قبل المدعي عليها ولم يكن هناك استجابه او حضور للاجتماع مع استشاري ومهندس الموقع التقرير (مرفق٢) وللعلم بان مهندس الموقع والمدير التنفيذي السابقين لا يعملون لدي الشركه منذ شهر ٧/٢٠٢٠ واما ردهم ب (ان المدعيه استلمت بناء علي (مستخلص اعمال النهايي) مبلغ ٣٤٥٠٠ بموجب سند قبض صادر منها وبختمها ومؤرخ في ١٤/ ٦/ ٢٠٢٠ وصدور اتفاقيه مخالصه بذات التاريخ)، فالاجابه عليه: بانه تم تسليم المبلغ نقدا للمدير التنفيذي السابق للشركه ولم يورد لحسابات الشركه ولا نعرف عن هذا المبلغ اي شيء لذا اطلب الزام الجهه المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (١١٢٨١٨) ميه واثنا عشر الف وثمان ميه وثمانيه عشر ريالا فقط. ثم ارفق وكيل المدعي ١/خطاب طلب اجتماع. ٢/تقرير استشاري المشروع. وفي جلسه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٢ه، افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد ورد للدايره رد المدعي عليها المتضمن ان الصحيح هو ما تقدم به المدعي في مرفقات صحيفه دعواها (مستخلص اعمال نهايي) والمؤرخه في ٦/ ٦/ ٢٠٢٠م اي بعد تاريخ التقرير الهندسي من ... باكثر من خمسه اشهر والموقع من المدير التنفيذي ومهندس المشروع. كما ان المدعيه استلمت بناء علي (مستخلص اعمال النهايي) مبلغ ٣٤.٥٠٠ ريال ورد المدعي عليها والمتضمن انه بالعوده الي استشاري المشروع بشان تاريخ التقرير افاد بوجود خطا في التاريخ السابق وان الصحيح هو ١٤٤٢/ ٤/ ١٩ه الموافق ٢٠٢٠/ ١٢/ ٤م ومتوافق مع توقيع اعتماد ضابط المشروع. ٢- ان تاريخ المستخلص النهايي سابق للتقرير الهندسي لاستشاري المشروع والذي يكشف عن غش وخداع المدعي عليها في تنفيذ واكمال ما تم التعاقد لتنفيذه. ٣-ان المدعي عليها استلمت مبلغ ٣٤٥٠٠ ريال بناء علي المستخلص النهايي، فانها استلمت المبلغ نقدا من المدير التنفيذي السابق للشركه ولم يتم توريد المبلغ لحسابات الشركه وقرر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها انهما يكتفيان بما قدما وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ٠٩\٠١\١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضرت المدعي عليها اصاله وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره (١١٢٨١٨) ميه واثنا عشر الف وثمان ميه وثمانيه عشر ريالا، وذلك لان المدعي عليها استلمت مبلغا وقدره (٢٢٢٠٠٠) ميتان واثنان وعشرون الف ريال وهي كامل قيمه العقد دون اتمام المشروع، والمستحق الفعلي لما نفذ علي ارض الواقع بزعم المدعي هو (١١٠٠٠٠) ميه وعشره الف ريالا فقط، وبما ان المدعي عليها اجابت بعدم صحه ما يدعيه المدعي كما ارفقت مخالصه نهاييه موقعه من المدعي. وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان وحيث قدمت المدعي عليها المخالصه النهاييه بقيمه (٣٤.٥٠٠) مؤرخه في ١٤ / ٠٦ / ٢٠٢٠م، مرفقا معها سند القبض بقيمه (٣٤.٥٠٠) اربعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال، ممهورا بختم المدعي عليها، واجابت عنها المدعيه بان تلك المخالصه تم استلام قيمتها نقدا من قبل المدير التنفيذي السابق الا انها لم تورد لحسابات الشركه، فان هذا اقرار بصحه هذه المخالصه المبرمه مع المدعي عليها اذ انه من المقرر قضاء مسؤوليه التابع عن اعمال متبوعه متي ما تهيا للمتعامل حسن النيه صلاحيه تصرفات التابع عن متبوعه، وانسحاب اثارها اليه، تطبيقا لقاعده: (الغنم بالغرم)، لاسيما وان المستخلص النهايي المقدم من المدعيه في الدعوي مؤرخ في ٠٦/٠٦/٢٠٢٠م، والمخالصه مؤرخه بعده، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (…)، ضد (...) هويه وطنيه رقم:(…) وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٨٥ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٢.٠٠٠) ميه واثنا عشر الف ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٣ه في القضيه الابتداييه رقم ٤٦٤٦لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.