حكم رقم 106 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 106 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شبكه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها في شهر 2 لعام 2019م علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب وتوصيل مواسير الغاز بموقع موكلته وتركيب صمام اغلاق اوتوماتيك، وكاشف تسرب وتركيب الخطوط الظاهريه او المخفيه ووضع مواسير الاستيل داخل مواسير (...) وتركيب كل ما يخص العمل من وصلات ومنظمات واكسسوارات خارجيه بموقع موكلته الواقع بمحافظه (...) (طريق (...)) وبعد انتهاء المدعي عليها من التركيب حدث حريق بالموقع نتيجه لاخلال مقاول المدعي عليها ونتج عن ذلك الحريق وفاه موظفين واصابه موظف ثالث اصابه خطيره كما نتج عن الحريق اضرار بالموقع، كما انه تم تكليف شركه (...) للمقاولات للاطلاع علي الموقع والكشف عن اسباب الحريق، وتبين ما يلي: عدم وجود اجهزه حمايه 2- عدم وجود صندوق محابس وصمام امان، 3- وجود مواسير غير صالحه للاستعمال وهي من عيار (40) وحسب المواصفات الفنيه العالميه تكون مواسير الغاز عيار (80) 4- عدم وجود منظمات علي نهايه الخط ووجود محبس كروي غير مخصص لاعمال الغاز، 5- عدم وجود حساسات الاستشعار بالغاز او وجود جهاز انذار، كما انه تم تكليف مؤسسه (...) لاعمال الغاز للاطلاع علي الموقع والكشف عن اسباب الحريق وتبين من تقريرها التالي: 1- خزان الغاز دايما يكون خروج الغاز بضغط عالي، والافران ومعدات الطبخ الموجوده بالموقع ذات ضغط منخفض، وبناء عليه لم يتم تركيب مخفض ضغط الغاز لكي يلايم المعدات المستخدمه 2- لم يتم تركيب حساسات كواشف الغاز 3- بعض المواد غير مطابقه للمواصفات. وختم لايحته بالطلبات التاليه: 1- التعويض عن الاضرار الناتجه عن الحريق عشره الاف (10.000) ريال، 2- الزام المدعي عليها بالتكاليف التي ستتحملها المدعيه نتيجه اخلال المدعي عليها،3- الزام المدعي عليها بدفع مبالغ تكاليف العلاج للعمال المصابين مليون وخمسمايه وسته وخمسون الف وسبعمايه وثلاثه وثمانون (1.556.783) ريال، 4- الزام المدعي عليها بسداد التعويض المالي عن الوفاه والاصابه للعمال بمبلغ وقدره (990.000) تسعمايه وتسعون الف ريال، بواقع ثلاثمايه وثلاثون الف ريال عن كل عامل. وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه 12/1/1441ه حضر وكيل المدعيه (...) ذو الهويه الوطنيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي المرفقه بالقضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للرد، وافهمت الدايره طرفي الدعوي ان تبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسه 17/2/1441ه حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعيه (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: الرد علي الدعوي مفادها: ان المدعي عليها تنفي نفيا قطعيا دعوي المدعيه ان سبب الحريق الذي حدث في موقعها بسبب اعمال تمديدات الغاز كما ترفض المدعي عليها تحميلها تبعه الخساير المدعي بها وذلك للاسباب التاليه: اولا: قيام المدعيه باستخدام التمديدات (محل الاتفاق) وهي لا تزال تحت التنفيذ والتاسيس قبل انتهاء العمل واجراء اختبارات السلامه اللازمه لها دون علم او اذن المدعي عليها ويعد ذلك مخالفه صريحه للاتفاق. ثانيا: لدي الشركه المدعيه العلم بان العمل لم ينجز ولا زال قايما ولم يسلم المكان للمدعيه رسميا لان الشركه المدعيه هي نفسها من طلبت من المدعي عليها انتظار سداد الدفعه الثانيه من المستخلصات، ولم تستجب الشركه المدعيه للعديد من الاتصالات ورسايل الايميل المتعلقه بهذا الخصوص بل طلبت من المدعي عليها التريث والصبر في انجاز العمل الي ان يتم السداد وذلك قبل شهرين من وقوع الحريق، ثالثا: لم يتضمن تقرير الدفاع المدني ان اسباب الحريق راجعه الي تسريب الغاز بل نص الي عدم توفر ادني مقومات السلامه بالموقع، وهو ما اكده خطاب مديري الدفاع المدني الموجه الي سعاده محافظ (...)، رابعا: استغلت الشركه المدعيه تقارير مؤسستين منافستين للمدعي عليها وكذبت في تقريرها ان سبب الحريق تسرب الغاز من التمديدات التي نفذتها المدعي عليها، ومع عدم الاقرار بصحتها الا انها اقتصرت علي وجود ملاحظات غير صحيحه علي ما تم انجازه من العمل ولا يوجد بها ما يشير الي ان سبب الحريق تسرب الغاز من ذات تمديدات المدعي عليها. خامسا: لم تستوف الشركه المدعيه اجراءات الامن والسلامه ولم تستخرج تصريح الدفاع المدني للمبني، وعليه فقد ثبت تفريط المدعيه. سادسا: اجرت الشركه المدعي عليها اختبارات التسرب بحضور اثنين من موظفي الشركه المدعيه وتبين ولله الحمد سلامه التمديدات من اي تسرب حتي بعد حصول حادثه الحريق. كما تبين وجود مصادر غاز اخري وهي عباره عن اسطوانات غاز في نفس المطبخ تم التمديد لها بطريقه بداييه. وعليه ختم مذكرته بالطلبات التاليه: 1- صرف النظر عن الدعوي، 2- الزام المدعيه بدفع المستحقات التي في ذمتها وهي اربعه عشر الف واربعمايه واثنان وعشرون (14.422) ريال3- الزام المدعيه بدفع تعويضات عن الاضرار التي تسبب بها اتهامها الباطل عن التسبب بالحريق وهو متروك للدايره. وبجلسه 16/3/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه عن مذكره المدعي عليها، تضمنت: ان المدعي عليها تحاول التملص من مسؤوليه الحريق ولا صحه لكون المدعيه استخدمت التمديدات قبل الانتهاء من العمل اذ ان انهايها العمل مثبت في رساله الكترونيه منها، بتاريخ 14/9/1440ه والذي تقر بموجبه انها انهت جميع الاعمال موكله اليها في حين ان الحريق حصل في تاريخ 7/10/144ه ، وهذا يثبت مسؤوليتها عن الحريق، ثانيا: لا صحه لما ذكرته المدعي عليها ان تقرير الدفاع المدني لم يشر الي تسرب الغاز، حيث ان تقرير المديريه العامه للدفاع المدني قد نص صراحه ان الحريق ناتج عن تسرب الغاز، كما ان التصوير المباشر للحريق يثبت انه كان نتيجه لتسرب الغاز بسبب سوء التمديدات والاعمال المنفذه من المدعي عليها ثالثا: يتعلق بالتصاريح فمع اقرار المدعيه بصحه ذلك لكن ذلك لا ينفي مسؤوليه المدعي عليها عن حادثه الحريق وختم بالطلبات التاليه: 1- تعويض عن الاضرار الناتجه عن الحريق (10.000) عشره الاف ريال،2- الزام المدعي عليها بالتكاليف التي سوف تتحملها المدعيه من اجل تصحيح الوضع واعمال التمديدات في الموقع بمبلغ (80.000) ريال، 3- الزام المدعي عليها بالغرامات التي سوف تتحملها المدعيه نتيجه لاخلال المدعي عليها 4- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف العلاج للعمال المصابين (2.753.946) مليونين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال حتي تاريخه علما ان هذا المبلغ قابل للزياده لان احد العمال لا يزال يتلقي العلاج، 5- الزام المدعي عليها بسداد التعويض المالي عن الوفاه والاصابه للعمال بمبلغ وقدره تسعمايه وتسعون الف (990.000) ريال، بواقع ثلاثمايه وثلاثون الف (330.000) ريال لكل عامل 6- تحتفظ المدعيه بحق المطالبه في ايه مطالبات اضافيه قد ترتب سواء ما يتعلق بنفقات العلاج وغيرها، 7- الزام المدعي عليها بتسديد اتعاب المحاماه بواقع (200.000) ريال. وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت اضافه لما سبق ان المدعيه مطالبه باظهار شهاده الانجاز للعمل، والمدعيه ووكيلها بقصد التضليل استغلا الايميل المرسل والذي جاء ردا علي مهاتفه موظف المدعيه والمقصود به انهاؤه المرحله الاولي من العمل، كما انه ينص الاتفاق بين الطرفين ان اي تدخل في عمل المدعي عليها باكمال او غيره فانه يخليها من المسؤوليه، ثانيا: ان تقرير الدفاع المدني يشير بالنص: "وذلك اثر تسرب غاز وحدوث وميض لحظي" ولم يحدد ان تسرب الغاز من التمديدات، فمصادر الغاز في الموقع كثيره، كما ان الدفاع المدني ارسل خطاب الي امين محافظه (...) وهو الرسمي والمعتمد ولم يتم الاشاره الي ان الاسباب هي تسرب الغاز، بل نص علي ان الموقع لا تتوفر فيه ادني مقومات الامن والسلامه بالموقع كاملا، اضافه لكون التقرير الذي قدمته عن (...) نص فيه: "انه عند فحص الخطوط تبين انه لا يوجد هناك اي تسريب"، واضافت علي المطالب السابقه اتعاب الاستشارات بمبلغ 200.000 ريال. وعليه اكتفي الاطراف كل بما قدم، تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 9/7/1441ه، حضر طرفا الدعوي، وكانت الدايره قد خاطبت الاداره العامه للدفاع المدني ب(...) للافاده عن حادث الحريق محل الدعوي، ووردها خطابين، الاول يفيد: ".. انه بالكشف علي وسايل السلامه الموجوده بالموقع اتضح الاتي: 1/ الموقع بالكامل غير مصرح من الدفاع المدني. 2/ عدم وجود نظام اطفاء ونظام انذار بالموقع. 3/ عدم وجود صمام امان او محبس اتوماتيكي عند تسرب الغاز بالمطبخ. 4/ عدم وجود كواشف تسرب غاز بالمطبخ. 5/ عدم وجود موافقه من قبل الدفاع المدني بتركيب خزانات الغاز حسب اشتراطات السلامه للمطبخ. 6/ عدم وجود منظم ضغط منخفض القادم من الخزان الي المواقد" والخطاب الثاني يفيد انه " بالرجوع للمقطع وتدقيقه من قبل المختصين اتضح بان العامل قام باشعال الفرن ولم يحدث وميض لحظي في حينه، وعند القاء العامل لقطعه الورق التي استخدمها في اشعال النار علي الارض حدث الاشتعال وعلقت النار في ملابسه من الاسفل وامتدت النار باتجاه المخرج..." وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا الاكتفاء، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه: 1- الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار الناتجه عن الحريق في موقع موكلته بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال،2- الزام المدعي عليها بالتكاليف التي سوف تتحملها المدعيه من اجل تصحيح الوضع واعمال التمديدات في الموقع بمبلغ (80.000) ريال، 3- الزام المدعي عليها بالغرامات التي سوف تتحملها المدعيه نتيجه لاخلال المدعي عليها. 4- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف العلاج للعمال المصابين (2.753.946) مليونين وسبعمايه وثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال حتي تاريخه علما ان هذا المبلغ قابل للزياده لان احد العمال لا يزال يتلقي العلاج، 5- الزام المدعي عليها بسداد التعويض المالي عن الوفاه والاصابه للعمال بمبلغ وقدره تسعمايه وتسعون الف (990.000) ريال، بواقع ثلاثمايه وثلاثون الف (330.000) ريال، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر كون الحريق وقع بسبب موكلته، وحيث ان المستقر فقها وقضاء ان التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير يتعين ان يتوافر بشانها اركان المسؤوليه الثلاثه، وهي: ثبوت الخطا، ووقوع الضرر نتيجه لهذا الخطا، والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان الثابت للدايره بناء علي الخطابين الواردين لها من الاداره العامه للدفاع المدني ب(...) ان الحريق لم يقع بسبب خلل في تنفيذ اعمال المدعي عليها، وانما وقع نتيجه لتقصير وتفريط المدعيه، واما ما قدمته المدعيه من تقارير لشركات اخري لتقييم الحريق واسبابه فانه لا يرتقي الي اثبات تقصير المدعي عليها وتسببها في الحريق؛ وبناء علي ما تقدم وبعد المداوله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ( 106 وتاريخ 1441ه) ، المقامه من / (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد / (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 953 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الاضرار الناتجه عن الحريق الناجم في موقع موكلته بمبلغ (10.000) ريال باعتبار التعاقد معها علي تمديد مواسير الغاز. 2- الزام المدعي عليها بالتكاليف التي تتحملها المدعيه من اجل تصحيح الوضع واعمال التمديدات في المواقع بمبلغ (80.000) ريال 3- الزام المدعي عليها بدفع الغرامات التي سوف تتحملها المدعيه نتيجه لاخلال المدعي عليها 4- الزام المدعي عليها بدفع تكاليف العلاج للعمال المصابين (2.7532.946) ريال 5- الزام المدعي عليها بسداد التعويض المالي عن الوفاه والاصابه للعمال بمبلغ (990.000) ريال؛ وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وتقدمت المدعيه باعتراضها علي الحكم، وضمنته ان تفسير الدايره لتقرير الدفاع المدني تم بشكل غير صحيح بخصوص حادث الحريق، وان الحريق ناتج عن تسريب الغاز وحدوث وميض لحظي، وبالتالي فان سبب الحريق هو تسرب الغاز وهي مسؤوليه المدعي عليها، اذ تقوم اعمالها علي تركيب وتوصيل مواسير الغاز، وهو ما يتبين من التقارير المقدمه، ويثبت مسؤوليه المدعي عليها وتقصيرها في تنفيذ المهام المطلوبه منها، وطلب وكيل المدعيه نقض الحكم، والحكم بالطلبات الوارده في الدعوي، وباشرت الدايره نظر هذه القضيه عن بعد، وذلك بعد ان اجرت نظرها عبر المرافعه الكتابيه ومضت المده المحدده دون رد منهم، وباشرت نظرها في جلسه 23/11/1441ه عن بعد عبر الجلسه المرييه بحضور وكيل المدعيه/ (...)، ومثول وكيل المدعي عليها/ (...)، اذ تشبث كل طرف بما قدم بعد ما واجهتهم بالاعتراض، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، القاضي ب"رفض الدعوي المقامه من (...) ضد (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.