moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4283538 لعام 1442 ه المدعي: شركه مصنع (...) المحدوده المدعي عليه : صاحب المؤسسه/ (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 11/ 8/ 1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 18/ 8/ 1442ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، والذي ذكر بانه وكيل عن (...) ولم تستطع الدايره اخذ بياناته كامله فطلبت منه الدايره ارفاق وكالته، وتحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا كما عرضت الدايره الصلح علي طرفي الدعوي استنادا علي الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه، ثم طلب الطرفان استكمال اجراءات القضيه حيث انهما لم يتوصلا علي صلح، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه وفقا لصحيفه الدعوي ونصها (تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بموجب عقد توريد وذلك بتاريخ 22/ 4/ 2020م، علي ان تقوم بتوريد (10,000) كرتون عباره عن كمامات لصالح موكلتي علي حسب جدول التوريد المتفق عليه في العقد وان يتم سداد الدفعه الاولي مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال عند توقيع العقد ثم يتم سداد المتبقي علي 8 دفعات متساويه بواقع (1,312,500) لكل دفعه، قامت موكلتي بسداد الدفعه الاولي وذلك بتاريخ 19/ 4/ 2020م ثم تم سداد الدفعه الثانيه وذلك بتاريخ 31/ 5/ 2020م فيكون مجموع المدفوع للمدعي عليها مبلغ وقدره(2,812,500) مليونان وثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، لم تلتزم المدعي عليها بتوريد الدفعه الاولي بالكميه المتفق عليها وقامت بتوريد (255) كرتون بدلا من (400) كرتون وذلك بتاريخ 3/ 5/ 2020م، وكذا جميع الدفعات اللاحقه تم تسليمها ناقصه حيث ان عدد الدفعات المستحقه هي (3000) كرتون الا ان البضاعه المستلمه فعليا هي (1407) كرتون، تبين لاحقا ان الكمامات ليست طبيه وغير مسجله وغير مطابقه لمواصفات هييه الغذاء والدواء وعليه تم رفع شكوي الي هييه الغذاء والدواء واوصت بسحب الكميات من تاريخ 1/ 6/ 2020م وعددها (207) كرتون، عدم التزام المدعي عليها بالتوريد وكذلك عدم التزامها بمواصفات الجوده ادي الي خساير ماديه ومشاكل مع العملاء حيث قام عدد من العملاء برفع شكاوي لموكلتي بسبب مشاكل التوريد مما يستوجب معه فسخ عقد التوريد وتعويض المدعي عليها لموكلتي وذلك للخساير الماديه التي تكبدتها موكلتي بسبب الغاء العملاء في القطاع العام والخاص لتوريد هذه الكمامات وارجاعها والتي تكبده في تخزينها ونقلها واسترجاعها خساير ماليه كبيره، ولما سبق اعلاه فيكون الاجمالي المدفوع للمدعي عليها مبلغ وقدره (2,812,500) مليونان وثمانمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال الا ان القيمه الفعليه للبضاعه المستلمه منها هو مبلغ (1,679,285) مليون وستمايه وتسعه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وثمانون ريالا وبالتالي يكون الفارق المستحق لنا من المدعي عليها والذي نطالب به هو مبلغ (1,133,215) مليون ومايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريال، قامت المدعي عليها بتوقيع سند لامر بمبلغ (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال كضمان في حال عدم الالتزام بالتوريد (يستحق المبلغ في حال عدم الالتزام بالتوريد) بالتالي فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي بنفس مبلغ السند لامر كونها قد الزمت نفسها كشرط جزايي في حال عدم التزامها بالتوريد بناء علي الوقايع الموضحه لفضيلتكم وعدم التزامها بالتوريد وتسببها في خساير ماليه كبيره)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله، فامهلته الدايره مده خمسه ايام ابتداء من يوم الغد للجواب علي الدعوي وارفاق وكالته، ثم مده مماثله للمدعي لتقديم جوابه علي مذكره المدعي عليه بالاضافه الي تقديم كافه بيناته ومستنداته علي الدعوي وبجلسه 14/ 10/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال برنامج تقاضي فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي بالجواب عما سوف يقدمه وكيل المدعي عليه، 6/ 11/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه من خلال برنامج تقاضي فاستعد بذلك، كما افهمت وكيل المدعي بالجواب عما سوف يقدمه وكيل المدعي عليه، وبجلسه 25/ 12/ 1442ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي ونظرا لعقد هذه الجلسه بعد الموعد المحدد اكثر من نصف ساعه فان الدايره تقرر تاجيلها وابلاغ الطرفين بموعد الجلسه القادمه، وبجلسه 10/ 1/ 1443ه حضر وكيل المدعيه(...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 22/ 1/ 1442ه الصادره من الموثق المرخص من وزاره العدل/ (...) بموجب الترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، هذا وقد اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكذلك المذكره المقدمه من وكيل المدعيه المرسله عن طريق ايميل الدايره ثم حصر وكيل المدعيه دعواه بالزام المدعي عليه بان بدفع لموكلته مبلغ وقدره: (1,133,215) مليون ومايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، حيث ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يورد المدعي عليه كمامات بموجب العقد وملحقاته وافاد بان المدعي عليه قد استلم من موكلته مبلغا قدره: (2,800,000) مليونان وثمانمايه الف ريال، وان المدعي عليه لم يلتزم بالتوريد في مواعيده المحدده وكذلك الكمامات التي تم توريدها غير مطابقه للمواصفات وان موكلته قد استلمت جزء منها مطابقه وتطالب في هذه الدعوي بفسخ العقد واسترجاع المبلغ وقدره (1,133,215) مليون ومايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريال ، وبسؤاله عن مبررات الفسخ افاد بانها لم تورد في مواعيدها وانها غير مطابقه للمواصفات المعتمده من هييه الغذاء والدواء وان الهييه قد قامت بسحب جزء من هذه الكمامات، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعوي موكلتها الماثله الي طلب فسخ عقد التوريد المبرم بين موكلتها والمدعي عليها، والزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (1,133,215) مليون ومايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريال، تاسيسا علي ان المدعي عليها لم تقم بالتوريد في مواعيدها، وانها وردت دفعات غير مطابقه للمواصفات المعتمده من هييه الغذاء والدواء، وحيث ان الهييه قد قامت بسحب جزء من هذه الكمامات، فان ذلك يعد تغييرا جوهريا في محل العقد، وبما ان الدايره اطلعت علي عقد التوريد المذكور ووجدته كما ذكرت المدعيه وكاله، كما اطلعت علي بريد هييه الغذاء والدواء بضروره سحب الكميات، وشكاوي العملاء الموجه الي المدعيه، مما سبب خللا في محل العقد وركن من اركانه وبذلك يفوت جزء كبير من محل العقد، ومما لا شك فيه ان ذلك يلحق الضرر بالمدعيه، ويفوت عليه فرصه ما رامه من هذا العقد، وان من مقاصد الشريعه الكبري ان الضرر يزال، وقد رات الدايره ان المدعيه قد تضرر من هذا البضاعه مما يحق معه طلب فسخ العقد، وحيث ان سبب الفسخ قد وجد، وانتفت موانعه، مما يحق معه للمدعي حق طلب الفسخ، لذا حكمت الدايره بما في منطوقه اولا، ولما ترتب علي فسخ العقد مبلغا في ذمه المدعي عليها للمدعيه بناء علي ما ورد في عقد التوريد والحوالات البنكيه والسند لامر وكشف حساب بمبلغ المطالبه المذكور، فقد حكمت الدايره بما في منطوقه ثانيا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره في هذه القضيه المقامه من المدعي /شركه مصنع (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) للمستلزمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...)بما يلي اولا : فسخ العقد المؤرخ بتاريخ 22/4/2020 والمحرر بين الطرفين . ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره: (1.133.215) مليون ومايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله والهادي والموفق.