moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٩/٤/١٤٤٠ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (…) بموجب صك الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٠ه، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها باعاده الاموال التي دفعها للمدعي عليها البالغه حتي تاريخه (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وكذلك الحكم باتعاب المقاضاه بمبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ان موكلته تعرضت لعمليه سرقه وتم التحقيق فيها من قبل الجهات المختصه، وقد نتج عن ذلك التحقيق استلام موكلته لمجموعه كبيره من المستندات والسندات وكشوفات الحسابات، ولكثره القضايا المرفوعه في وقت واحد والبحث المستمر والردود علي مدعين اخرين تجد موكلته صعوبه في ايجاد بعض السندات وكشوفات الحسابات، وطلب امهال موكلته مهله اخيره للتثبت من كشوفات الحسابات، وحفظ كافه حقوق موكلته، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ان المدعي قام بسداد المبلغ الذي يدعيه (٧٠,٠٠٠) سبعين الف ريال عن طريق البنك وعند مراجعه الكشوف لم نجد له ايداع شيك او تحويل، وطلب الزام المدعي باثبات الحوالات المنصوص عليها، واثبات الايداع او الحواله، زود المدعي بنسخه من المذكره المقدمه وباطلاعه عليها طلب الفصل في الدعوي، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. اما من حيث الموضوع، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي تعاقد طرفي الدعوي عقد مضاربه، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، بموجب سند القبض رقم (…) وتاريخ ١٤/٥/٢٠١٨م، ومبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، بموجب السند رقم (…) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٨م ومبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، بموجب السند رقم (…) وتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٨م ومبلغا قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشره الف ريال، بموجب السند رقم (…) وتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٨م لتقوم المدعي عليها باستثمارها في شراء مواد غذاييه وبيعها بالجمله، علي ان يكون الربح نسب مشاعه مدونه في السندات، وعلي ان يسترد راس المال مع الارباح خلال مدد محدده في السندات، وحيث ان العقد قد انتهي، وحيث لم يستلم المدعي من راس ماله شييا، وقد حصر دعواه في المطالبه براس ماله، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها اجابه عن موضوع الدعوي، وطلب مهله اضافيه في جلستين متتاليتين، الامر الذي تعده الدايره نكولا ومماطله من المدعي عليها، وفقا للماده (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ- ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بالزام المدعي عليها باعاده راس مال المدعي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من طلب التاكد من الحواله البنكيه، اذ ان السندات موقعه من المدعي عليها وممهوره بختمها، فلا مجال لانكارها. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (…) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها (…) سجل مدني رقم (…) ان تدفع للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للخدمات التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٩/١٧ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له المتبقي من راس المال الذي دفعه مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام المدعي عليها/ (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.