moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٣٦٧٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات استهلاكيه عدد (٣٠٠) (مناديل ورقيه - منظفات - قفازات)، بثمن اجمالي قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله والتاخر في سداد المديونيه مما ادي الي فوات الاستفاده من المبلغ في حينه واللجوء الي محامي لاستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماه، وطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، وتسليم مبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٤م بمبلغ اجمالي قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله. ٢- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٣,٩١٧.٥) ثلاثه وخمسون الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وخمسه هللات وممهور بختم المدعي عليها. ٣- خطاب علي مطبوعات المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بانه تم الاتفاق علي جدوله المبلغ بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال من المديونيه مع كل فاتوره جديده مستحقه وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٢ه : حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وادلته بما ورد فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع بمبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩١) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وواحد وتسعون هلله، وتسليم مبلغ قدره (٥,٤٩٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال اضرار التقاضي. ولتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي ما قدم وكيل المدعيه من بينات تمثل في كشف الحساب ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، واستنادا علي ما جاء في نص الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي : (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. )، فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، اما عن طلب اضرار التقاضي ف تبين للمحكمه مماطله المدعي عليها في سداد المبلغ مما اجبرها لرفع الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغ قدره (٦١,٠٥٢.٩٢) واحد وستون الف واثنان وخمسون ريال وتثنان وتسعون هلله، بالاضافه الي مبلغ (٥,٤٩٤) خمسه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.