moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥١٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٠٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٦/٤/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب صك الوكاله (...) وتاريخ ١٠/٣/١٤٤٠ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه قامت المدعي عليها بعقد اتفاق فتح حساب ايتماني لتوريد كميات من الاسمنت السايب بتاريخ ٠٥/١١/١٤٣٤ه وقد التزمت موكلتي شركه (...) بتوريد الكميات المطلوبه من الاسمنت غير ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبالغ الامر الذي اضطرت معه موكلتي لتقديم هذه الدعوي علما ان المدعي عليها مقره بالمديونيه البالغه (٨٨،٧٤١.٢١) ثمانيه وثمانون الف وسبع مايه وواحد واربعون ريال واحدي وعشرون هلله، نطلب الزامها بسداد المبلغ وقدره (٨٨،٧٤١.٢١) ثمانيه وثمانون الف وسبع مايه وواحد واربعون ريال واحدي وعشرون هلله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) بموجب صك الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠ه، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها اجابت ان موكلتها قامت بسداد جميع الديون السابقه ولم تعد هناك اي حسابات اخري، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للمطابقه عليها، وتقديم مزيد من البينات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢/٨/١٤٤٠ه، اطلعت الدايره علي اعتذار وكيل المدعيه عن تخلفه بحضور جلسه ١٧/٠٧/١٤٤٠ه فقررت الدايره المواصله في السير لفتح المرافعه، هذا وقد قدم وكيل المدعيه مذكره تتضمن، ان زعم المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها غير صحيح، وذكر ان المدعي عليها لم تنكر التعامل مع موكلته واقرت ان هناك مبالغ ماليه قامت بسدادها الامر الذي يجب عليها تقديم بينه علي ذلك، وذكر ان موكلته ارسلت خطاب للمدعي عليها بالمديونيه وقد وعد بسداد المبلغ خلال اسبوع، وطلب توجيه المدعي عليها باحضار بينه علي حجم المديونيه التي بذمته ودليل علي سدادها، والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال، سلم صوره منها لوكيله المدعي عليها وبطلب الجواب طلبت مهله لتقديم جوابها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٧/٩/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته علي الدعوي فطلب مهله لتقديم الاجابه، واكدت عليه الدايره انه اذا لم يقدم اجابه عن الدعوي في الجلسه القادمه فان الدايره ستعد ذلك نكولا، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما يثبت سداد موكلته للديون السابقه، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الرساله المرسله لممثل المدعي عليها (...) عبر برنامج الواتس اب، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت صرف كميات الاسمنت للمدعي عليها فاستعد بذلك، كما طلبت منه الدايره تقديم اصل كشف فتح الحساب فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها انه توجد بوادر صلح بين طرفي الدعوي، وقدم مسوده للصلح لعرضها علي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرجوع الي موكلته، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم وكاله تخوله بقبول الصلح، فاستعد بذلك، وفي جلسه٢٤/١٢/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر الاطراف بانه لم يتم الاتفاق علي الصلح المذكور فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب السير في الدعوي فطلب منه الدايره البينه المثبته بالمبالغ فذكر انها تتثمل في اقرار مدير الشركه من خلال برنامج الواتس اب المرفق في ملف الدعوي كما ان هناك بينات اخري وهي سندات لاستلام الاسمنت كما ان عرض المدعي عليها للصلح المقدم في الجلسه الماضيه يبين صحه دعوي موكلته وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي فافهمته الدايره بان عليه الرد في الجلسه القادمه والا ستتخذ الدايره الاجراء الشرعي والنظامي بحق موكلته وتعدها ناكله، وفي جلسه هذا اليوم، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر السير في دعواه وذكر بان بينته سندات الاستلام الخاصه بالبضاعه محل الدعوي اضافه الي نموذج الصلح المرفق بملف الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق توريد مياه محلاه، وحدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه، ولما كان من المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمكه المكرمه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، اما من حيث الموضوع وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالقضيه وبموعد نظرها، بموجب محضر التبليغ الالكتروني، مما يؤكد ان المدعي عليه علي علم بالدعوي، لذا فان الدايره تعد الحكم في حق المدعي عليها حضوريا، وانها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للماده (٥٧) في فقرتها الثانيه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعد التبليغ الالكتروني منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، مما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما لديها من مستندات وبينات قدمها المدعي والتي تتمثل في سندات استلام البضاعه المرفقه بملف الدعوي اضافه الي محضر الصلح المقدم لدي الدايره والذي اقرت فيه المدعي عليها بالمبلغ وطلبت تقسيطه وعليه توقيع وكيلها في الدعوي، مما يجعل الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨،٧٤١.٢١) ثمانيه وثمانون الف وسبعمايه واثنان واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٢٦٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٣/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) القاضي /(...) القاضي / (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٨.٧٤١.٢١) ريال، وتمثل قيمه توريد كميات من الاسمنت. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٥١٨ لعام ١٤٤٠ ه القاضي: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨.٧٤١.٢١) ثمانيه وثمانون الف وسبعمايه واثنان واربعون ريال وواحد وعشرون هلله، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.