moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470223614 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد عماله وذلك في توريد عماله الي مشاريع المدعي عليها بموجب اوامر شراء تصدر من المدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (0.00) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (103,500.00) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (21,923.30) واحد وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و ثلاثون هلله، والمتبقي (81,576.70) واحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/25ه الموافق 2022/02/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (103,500.00) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (...) في 1443/07/25ه الموافق 2022/02/26م بمبلغ قدره (103,500.00) مايه وثلاثه الفا وخمس ميه ريال سعودي ,وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (81,576.70) واحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال سعودي و سبعون هلله , وارفق ما راه سندا لدعواه من فاتوره وكشف حضور العمال وعقد وامر شراء, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 13/4/1444ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضره وكيل المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي فدفعت بشرط التحكيم وطلبت منها الدايره تقديم العقد المبرم بين الطرفين فاستمهلت لترجمته فامهله الدايره بذلك وافهمت الدايره بارفاق ترجمه عبر الطلبات ففهمت ذلك بناء عليه قرر تاجيل الجلسه ,وفي جلسه 20/5/1444ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها باسم (...) بالوكاله رقم (...) وذكر وكيل المدعيه ان موكلته لم توافق علي شرط التحكيم وذكر انها راسلت المدعي عليه عبر الايميل بذلك وطلب مهله تقديم ما يثبت بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي , وفي جلسه 24/7/1444ه، حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب :بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه، ولما كان وكيل المدعي يطالب الزام المدعي عليها بمبلغ (81,576.70) واحد وثمانون الفا وخمس ميه وسته وسبعون ريال، والذي يمثل قيمه توريد عماله لصالح المدعي عليها، وحيث ان الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في بند (12) انه في حال حدوث خلاف بين الطرفين فانه يحل عن طريق التحكيم، واذ ان وكيل المدعي عليها دفعا بشرط التحكيم المذكور في العقد وتمسكا به، وحيث ان العقد ملزم للطرفين، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله صلي الله عليه واله وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه في الماده (11/1) بانه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، ولا ينال من ذلك ما دفع به و وكيل المدعيه من ان موكلته ارسلت عبر الايميل بعدم الموافقه علي شرط التحكيم اذ ان المعتمد هو العقد كما ان المدعي عليها لم توافق عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الديره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم، والله الموفق.