Bayan Taxonomy Explorer

إضافة البندين (ج) و (د) إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة لعام 1427هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2019-01-31 date_hijri=1440-05-25 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:170 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الوزاري: إضافة البندين (ج) و (د) إلى المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 5/5/1427هـ، النشر والنفاذ. entity=document_number:4044 entity=document_number:م/24 entity=keyword:حراسات entity=keyword:حراسة entity=keyword:حارس entity=keyword:أمنية entity=keyword:أمني entity=keyword:مدنية entity=keyword:خاصة entity=keyword:كاميرات مراقبة entity=keyword:كاميرة مراقبة entity=keyword:كاميرات أمنية entity=keyword:كاميرة أمنية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:ministerial_decision:4044 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم ( 4044 ) وتاريخ ه ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7 /1426ه، القاضي بالموافقه علي نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (170/ح/د) وتاريخ 5 /5 /1427ه، القاضي بالموافقه علي ما جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، وبناء علي ما رفع لنا من قبل الامانه العامه للهييه العليا للامن الصناعي بشان تعديل بعض بنود اللايحه التنفيذيه لنظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، ولما تقتضيه المصلحه العامه. يقرر ما يلي: اولا: اضافه البندين التاليين الي (الماده الثانيه) من اللايحه التنفيذيه لنظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه علي النحو التالي: ج- (يجب علي الجهات الملزمه بالتعاقد مع شركات الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، او الراغبه في ذلك، تركيب كاميرات مراقبه امنيه في جميع مرافقها حسب المواصفات المعتمده من وزاره الداخليه). د- (يجب علي شركات الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه عدم توقيع عقد الحراسه او تجديده مع اي منشاه الا بعد التاكد من تجهيز المنشاه " من قبل مالكها " بكاميرات مراقبه امنيه معتمده من وزاره الداخليه). ثانيا : يتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار. ثالثا: علي جميع الجهات الملزمه بالتعاقد مع مؤسسات وشركات الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، والجهات الراغبه في هذه الخدمات تنفيذ ما نص عليه البندان المذكوران خلال مايه وثمانين يوما من تاريخ ابلاغهم به. رابعا: يبلغ هذا القرار للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه. وزير الداخليه عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز