moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مصنع (...) للزجاج والالمنيوم الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٣ه، الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٦م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع منتجات الالمنيوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٢ه، الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٥م، بثمن اجمالي قدره (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي سدد منه (٩٧,١٧٦.٠٠) سبعه وتسعون الفا ومايه وسته وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٢,٤٠٢,٨٢٤.٠٠) مليونان واربع ميه واثنان الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ الموافق م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه، الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي ارفاق ما يثبت صحه المديونيه -مستندات امر الشراء - سند لامر). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٢,٨٢٤.٠٠) مليونان واربع ميه واثنان الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: ((...))، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؛ ادعت بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مرفقات الدعوي، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، بواسطه البريد الالكتروني لها وللدايره، وافهمت وكيله المدعي عليها بان عليها الجواب خلال عشره ايام عبر النظام؛ فان لم يقبل فعبر البريد بنسخه ارسال واحده للمدعيه وللدايره، وافهمت وكيله المدعيه بان عليها الجواب خلال العشره ايام التاليه بذات الطريقه، فاستعدتا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب افادت بان لديها جواب ارسلته علي البريد متضمن مرفقين، كما ورد في المذكره ما نصه: (ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه نجيب بالتالي: بعد مراجعه ما قدمته المدعيه في دعواها، تبين بان الحق نشا لصالح شركه (...) للتجاره والصناعه العامه سجل (...) ولكون موكلتي فرع ثاني مستقل عنها بموجب سجل تجاري رقم (...) وعقد رقم (...) ولكون المدعيه تطالب بتسليم قيمه (٢.٤٠٢.٨٢٤) مستنده الي ان اصل التعامل نشا من عام ٢٠١٨، ولكونها شركه تجاريه ربحيه لا يقبل منها تاخير المطالبه بمستحقاتها لمده خمس سنوات، ولما تبين من مرفقات بوجود عدد من التعاملات علي مدي خمس سنوات، وان اخر التزام مالي سجل علي المنشاه هو مبلغ (٧٠٠.٠٠٠) الف ريال فقط، بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١م، ولما ثبت بموجب حوالات بنكيه بسداد مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال من قيمته، علما بان هناك مزيد من المبالغ المسلمه من قيمته والتي لم نتمكن من حصرها لضيق الوقت. وعليها نجيب بان المدعيه تستحق باقي قيمه السند لامر المحرر بتاريخ ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١ والذي حرر من (...) والتي لم نتمكن من حصر القيمه الدقيقه له حتي الان وهو مبلغ اقل من ميتان الف ريال، علما بان المدعيه تقدمت بطلب التنفيذ بموجب السند لامر لدي محكمه التنفيذ. اما ما جاء بباقي قيمه المطالبه وبناء علي ما قدمته المدعيه من مرفقات نجيب بان المبلغ الذي نشا بمبلغ بقيمه (٢.٥٠٠.٠٠٠) بتاريخ ١٧/ ٧ / ٢٠١٩م ومحرره (...) فقد تقدمت المدعيه بالمطالبه بقيمته عن طريق محكمه التنفيذ وجاء باتفاق لاحق لنشاه السند اتفاقيه سداد علي تحويل جميع مستحقات المنشاه لدي (شركه (...) الطبيه) لصالح المدعيه. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم عرض الصلح علي المدعيه لمراجعه جميع الحسابات لبيان وحصر المستحقات بين الطرفين واداء الحقوق المستحقه. مرفق حوالتين بنكيه بقيمه خمسمايه الف ريال.) وباطلاع المدعيه وكاله طلبت مهله للاجابه، كما قرر طرفي الدعوي الاستمهال لبحث المصالحه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: ((...))، وقرر طرفا الدعوي بانه لم يتم التوصل الي صلح حتي هذا اليوم، وذكرت وكيله المدعيه وكاله بان لديها جواب علي ما قدمته وكيله المدعي عليها وقدمته متضمنا ما يلي: (نجيب علي شركه (...) بالاتي: - التعامل التجاري مع شركه (...) منذ سنوات بطلب تسهيلات ايتمانيه بيع الالمنيوم توريد وتصدير لشركه (...) (تسليم المبلغ علي دفعات) حيث تم تقديم ضمان:- سند لامر ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سند لامر ٧٠٠,٠٠٠ ريال حيث تم تقديم سند لامر بقيمه ٢٥٠٠.٠٠٠.٠٠ صادر من شركه (...) بتاريخ ٢٠١٩ – يشمل كامل المديونيه علي نفس مطبوعات شركه بنفس سجل التجاري المذكور (...) تم رفض من قبل محكمه التنفيذ بسبب (...) ليس مالك لشركه. تم تقديم السند لامر بقيمه ٧٠٠,٠٠٠ سبعمايه الف ريال، تم تقديمه بالتنفيذ بتاريخ ٢٦-٧-١٤٤٣ ه ولم يتم سداد المبلغ وهو جزء من المديونيه لمطالبه به و (المبلغ المتبقي الذي لا يوجد عليه اجراء قانوني هو ١,٤٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال) المبلغ المطالب به اجمالي قدره ٢,١٥٢,٨٢٨.٣٩ مليونان ومايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه عشرون ريال سعودي. وتم تغير المبلغ المطالب به بعد اضافه تحويل المبلغ هو ٢٥٠,٠٠٠ الف ريال من شركه (...) دفعه لصالح شركه (...) ومرفق لكم صوره من تحويل المبلغ لشركه (...) حيث انه مذكور فيه (دفعه بنيابه عن (...) (...) بتاريخ ٢٤-١-٢٠٢٢ م، ويعد اخر مبلغ تم تحويله من شركه (...). وتم ارفاق لكم كشف الحساب يوضح المديونيه المتبقي علي شركه (...) هو ٢,١٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال،وتم ارفاق ورقه مطابقه الرصيد بين شركه (...) و شركه (...) بتاريخ ٥-٨-٢٠٢١ م حيث تم ارفاق اتفاقيه جدوله من شركه (...) ١٣-١٠-٢٠٢٢م توضح المبلغ المطالبه به ٢,٦٤١,٨٣٦ ريال وبناء علي ما تم ذكره من قبل المدعي عليها شركه (...) مرفقات التحويل اثنان:- تحويل بقيمه ٢٥٠,٠٠٠٠ من شركل (...) بتاريخ ١-١٢-٢٠٢٢م تحويل من (...) دفعه ٢٥٠,٠٠٠.بتاريخ ٢٤-١—٢٠٢٢م بما يوضح ذلك المبلغ المتبقي من المديونيه المطالب به هو ٢,١٥٢,٨٢٨,٣٩ ريال و (المبلغ المتبقي الذي لا يوجد عليه اجراء قانوني هو ١,٤٥٢,٨٢٨.٣٩ ريال) ١-بناء علي ما تم ذكره من قبل المدعي عليها (سجل تجاري فرع ثاني مستقل.....) غير صحيح، حيث تم تحرير الخطابات علي مطبوعات شركه بنفس لسجل التجاري (...) تحرير سند لامر ٢٠١٩ م بنفس سجل التجاري المذكور (...) حيث تم توجيه خطابات من قبل شركه (...) اتفاقيه جدوله المديونيه علي دفعات بتاريخ ١٧-١٢-٢٠١٩ بنفس سجل التجاري علي مطبوعات شركه (...) يوجد به سجل التجاري (...) ٢-سند لامر بقيمه ٧٠٠.٠٠٠ سبعمايه الف ريال هو تابع للمديونيه وجزء منه و كان طلب ورغبه من شركه (...) بسبب سرعه شحن بضايع المنتجه وتم ذكر ه بخطاب صادر من شركه (...) بتاريخ ٢-٤-٢٠٢١ م والمبلغ المستحق لشركه (...) ١٦٠٨٤٧٣ ريال (تجدون بالمرفقات رقم ٥) ٣- تم ذكر بخطاب المرسل من شركه (...) بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١ م، اتفاقيه جدوله مستحقاتكم بالاشتراك مع شركه (...) الطبيه: ويعد اخر خطاب من قبل شركه (...) تحويل المديونيه لشركه (...) الطبيه عدم موافقه من قبل شركه (...) بما ذكر من قبل المدعي عليها فغير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد اي خطاب صدر من شركه (...) او (...) الطبيبه بنفس الخطاب المرسل من شركه (...) بتاريخ ١٣-١٠-٢٠٢١ م، اتفاقيه جدوله مستحقاتكم بالاشتراك مع شركه (...) الطبيه: تم ذكر رقم رابعا: قيمته ٧٠٠,٠٠٠ الف ريال من ضمن المبلغ المستحق والمجدول في هذه الاتفاقيه. مستنداتي: - كشف الحساب لشركه (...) المبلغ الاجمالي + ورقه مطابقه الرصيد بين شركه (...) وشركه (...) بتاريخ ٥-٨-٢٠٢١م تم توقيع عليه من قبل شركه (...) + صوره من تحويل دفعه (...) لحساب (...) + اتفاقيه الجدوله التي تثبت المبلغ المطالبه به علي نفس مطبوعات شركه (...) بنفس سجل التجاري (...)خطاب من شركه (...) علي مبلغ ٧٠٠,٠٠٠ الف ريال حيث كان اتفاق علي سرعه شحن بضايع. الطلبات: - الزام المدعي عليها بالسداد المبلغ المستحق ٢,١٥٢,٨٢٤٨.٣٩ الف ريال)، وارسلت علي بريد الدايره وبريد وكيله المدعي عليها مصادقه علي الرصيد، وكشف حساب، قررت وكيله المدعي عليها استلامها، واستمهلت للجواب عليها، فافهمتها الدايره بان عليها الجواب خلال عشره ايام، وافهمت وكيله المدعيه بان لها التعقيب خلال العشره ايام التاليه، فاستعدتا بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٤ه، حضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه ونظرا لانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحضرت المدعي عليها وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي طلب السير في الدعوي بعد الشطب قررت قبوله لتقديمه خلال المده النظاميه، وقررت فتح باب المرافعه، وطلبت المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمه المدعي عليها بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٥/٨/٢٠٢١م، فيما عقبت وكيله المدعي عليها بان المصادقه علي الرصيد صحيحه، واضافت بانه لم يسدد من قيمه المصادقه سوي (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمه الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره ناشي عن عقد توريد بين تاجرين لاعمالهما التجاريه؛ فان الاختصاص بنظره منعقدا للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمه المدعي عليها لتوريد المواد محل العقد بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٥/٨/٢٠٢١م ويبلغ اجماليها (٢,٦٤١,٨٣٦.٤٨)، وحيث ان وكيله المدعي عليها بما لها من حق الاقرار بموجب الوكاله المشار لها قد اقرت بصحه المصادقه علي الرصيد، وان الذي سددته موكلتها للمدعيه منها هو مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال فقط، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها في المبلغ المشار له انفا وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وفق ما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للزجاج والالمنيوم سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه مصنع (...) للزجاج والالمنيوم الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) ريالا، تمثل المتبقي من مستحقات موكلتها في ذمه المدعي عليها لتوريد المواد محل العقد بموجب المصادقه علي الرصيد المؤرخه في ٥/٨/٢٠٢١م، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت اقرار من شركه (...) للصناعه والمقاولات العامه يفيد بان السند المصدر من (...) بقيمه المطالبه محل الدعوي عايد علي معاملاتها، وكذلك تحايل المدعيه وتغيير الحقايق بتضمين محرر لواقعه غير صحيحه، لجعلها تبدو واقعه صحيحه، وكذلك تحايل المدعيه والاستيلاء علي مبالغ تخص المستانفه بدون وجه حق، وبناء علي ماسبق فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلا موضوعا ورد دعوي المدعيه والزام المدعيه بتسليم مبلغ ميتان وخمسين الف ريال، والزام المدعيه باتعاب المحاماه.اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٤٣٠٦١٢٤٧١ وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤١٦٧ والقاضي بالزام المدعي عليها/ شركه مصنع (...) للزجاج والالمنيوم سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله. سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١,٤٥٢,٨٢٤) مليون واربعمايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق.