moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٠٩١٧٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٨ه، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع نصيبه في الشراكه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه انتاج الصبات الاسمنتيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٧م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (خروج المدعي عليه من الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد اتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه الموافق ٢٠١٣/١٠/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالالتزامات) استنادا علي (عدم دفع نصيب المدعي عليه من الارباح وعدم تعويضه عن المصروفات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه). ثانيا: دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (بيع المدعي عليه للصبات الاسمنتيه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه وحتي ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه وذلك بسبب (الشراكه). هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر المدعي اصاله/ (...) هويه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) هويه رقم: (...) ،وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلباتي تنحصر في الاتي: (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله الشيخ / بسم رييس الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله ،السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد؛ الموضوع: لايحه الدعوي رقم ٤٣٩٣٠٩١٧٢ المقامه مني انا المدعي / (...) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...) - ضد المدعي عليه/ (...) - سعودي الجنسيه - هويه وطنيه رقم (...) ، واتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير واوجز لايحه الدعوي علي النحو التالي:- اولا: الوقايع والاسانيد:- بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ ه تم ابرام عقد شراكه بيني وبين المدعي عليه – مرفق رقم ١ – وذلك للعمل في نشاط المقاولات (الصبات الخراسانيه الجاهزه) ولعمل مصنع للصبات علي ان يكون راس مال الشراكه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال وقمت من جانبي بدفع راس مال الشراكه كاملا في تاسيس المصنع محل الشراكه ولم يقم المدعي عليه بسداد نصيبه في راس المال وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) كما قمت بدفع قيمه ايجار العقار محل المصنع بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠٠) بموجب عقد الايجار – مرفق رقم ٢ - ولم يقم المدعي عليه بدفع نصيبه في الايجار وقدره (١٢٠٠٠٠) ولم يدفع نصيبه في مصاريف المشروع ورواتب العماله المشار اليها في عقد الشراكه وقدرها (١٢٠٠٠٠ ريال) والنصيب المستحق علي المدعي عليه قدره (٦٠٠٠٠) كما استلم المدعي عليه مني مبلغ اخر قدره (١١٥٠٠٠) لشراء مواد وتصنيعها بالمصنع بموجب شيكات – مرفق رقم ٣ - الا انه قام بتصنيعها وببيعها لحسابه الشخصي وقام باستلام ارباح قدرها (١٠٠٠٠٠) دون ان يعطيني نصيبي من الارباح وعليه يكون مستحقا علي المدعي مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) عباره المستحق عليه في راس المال والارباح وقد ماطل المدعي عليه في سداد تلك المبالغ المستحقه لي رغم المطالبه الوديه ، وحيث قد نهي الله عز وجل عن اكل اموال الناس بالباطل بقوله سبحانه ((ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)) سوره البقره الايه رقم ١٨٨ ، كما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال (كل المسلم علي المسلم حرام ماله وعرضه ودمه) رواه ابو داوود وصححه الالباني ، لذا اقمت الدعوي الماثله ضد المدعي عليه لالزامه بدفع المبالغ المستحقه عليه في ذمته لصالحي شرعا ونظاما. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحي بما يلي: - ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته المدعي (...) المرفقات: - ١- صوره عقد الشراكه. ٢- صوره عقد الايجار. ٣- صوره الشيكات المسلمه للمدعي عليه) (١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيام المدعي عليه بالالتزامات) استنادا علي (عدم دفع نصيب المدعي عليه من الارباح وعدم تعويضه عن المصروفات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في يد المدعي عليه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (بيع المدعي عليه للصبات الاسمنتيه) عن الفتره من التاريخ ١٤٣٤/١٢/٢ه وحتي ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٧ه وذلك بسبب (الشراكه)) هكذا قرر بمضمونه ثم سالته الدايره اذا كان سبق وان تقدم للمحكمه العامه في هذه الدعوي فاجاب بانه سبق التقدم وصدر الحكم بعدم الاختصاص واكتسب القطعيه لعدم الاعتراض فافهمته الدايره بضروره ارفاقه في مذكرته القادمه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا/ لم اطلع علي صحيفه الدعوي والمرفقات، هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر المدعي ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر المدعي عليه ان لا يعرف التعامل مع برنامج التيمز، فجري افهام المدعي عليه بتقديم جوابها خلال ٥ ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم المدعي رده خلال ال ٥ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ١٠ ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي(...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم المدعي عليه بمذكره رد علي الدعوي بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ه وجاء نصها: (اجابه لطلب صاحب الفضيله ناظر الدعوي؛ حيث طلب فضيلته (تقديم جواب علي دعوي المدعي خلال ٥ ايام عمل) و (تقديم وسيله التواصل الرسميه)، افيد فضيلتكم انه فيما يخص الرد علي الدعوي خلال المده الممنوحه فانا بصدده الان، وفيما يخص وسيله التواصل الرسميه لي، فهو البريد الالكتروني (...)، وردا علي دعوي المدعي ادفع بالاتي:- حيث ان موضوع الدعوي غير واضح لي خاصه مع ما به من اوجه تناقض، في المبالغ التي يطالب بها المدعي في صحيفه دعواه، واختلافها عما يطالب به في لايحه الدعوي المرفقه في ضبط الجلسه السابقه؛ لذا اطلب من فضيله ناظر الدعوي الزام المدعي عليه بارفاق تحرير دعوي مفصل طبقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه مع ارفاق البينات علي ما يدعيه، عملا بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ حيث قال-صلي الله عليه وسلم- " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" كما اود اثبات ما قرره المدعي في صحيفه دعواه؛ حيث ذكر نصا (ولم يقم المدعي عليه بالعمل) خاصه وان المدعي ذيل طلبه في دعواه بما ذكره نصا (٢- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (بيع المدعي عليه للصبات الاسمنتيه) عن الفتره من التاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٤ه وحتي ٢٧/٠٨/١٤٣٥ه حيث انها مستحقه ...)). وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه هل قدمت جوابك علي الدعوي اجاب بقوله لا لاني لم اطلع علي مستندات الدعوي فافهمته الدايره ان عليه الجواب هل قمت ردك علي جواب المدعي عليه اجاب بقوله لا لاني لم اطلع علي الجواب ولمم يصلني هكذا قرر فافهمت الدايره المدعي ان عليه بتقديم جوابه خلال ١٠ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم المدعي رده خلال ال ١٠ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه فرصه الرد الختامي لمده ١٠ ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي(...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر عبر ارقام الجوالات المتبادله بن الاطراف اثناء الجلسه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. تقدم المدعي عليه بمذكره بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه وجاء نصها: (ذكر المدعي في دعواه انه قام بسداد مبلغ الشراكه كاملا وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال حسب ما تم الاتفاق عليه في البند السادس في العقد وذلك غير صحيح ونطلب منه البينه علي ذلك، كما ذكر انني لم اقم بسداد نصيبي من الشراكه مع انه تم النص صراحه في البند السادس في العقد علي ان يقوم المدعي بسداد كامل مبلغ الشراكه وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وان اقوم بسداد نصيبي من الشراكه من صافي ارباح المصنع، علما ان المدعي ناقض نفسه في ذلك؛ حيث ذكر في موضوع الدعوي ما نصه (.. ولم يقم المدعي عليه-يقصدني- بالعمل..) كما ذكر انه قام بسداد مبلغ (٢٤٠٠٠٠) مايتان واربعون الف ريال قيمه وارفق عقد ايجار وردا علي ذلك افيد فضيلتكم انني لم اعلم عن ذلك شيء خاصه انه تم النص صراحه في العقد ان لي حق الاداره حسب البند التاسع في العقد، وبالتالي فان المدعي تجاوز ما تم الاتفاق عليه من صلاحيات حسب العقد، كما ان التوقيع المذيل به عقد الايجار والمنسوب لي، ليس بتوقيعي ولا اعلم اي شيء عن العقد الا بعد تقدم المدعي بشكوي ضدي لوزاره التجاره. ٢-ذكر المدعي في دعواه انني لم اقم بدفع نصيبي في الايجار او في مصاريف المشروع او رواتب العماله وانني استلمت منه مبلغ (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال لشراء مواد وتصنيعها، افيد فضيلتكم ان كل المبلغ الذي سدده المدعي هو مبلغ (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال فقط، كما انني قمت بنقل كفاله عدد (٥) عمال وكلفني ذلك (١٢٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وقمت بتسليمهم رواتب ثلاثه شهور بواقع (٤٢٣٠٠) اثنين واربعون الفا وثلاثمايه ريال، وهو راتب عدد (٤) عمال براتب (١١٠٠) ريال + (مشرف) براتب (١٧٠٠) + المهندس براتب (٨٠٠٠) ريال، علما ان العماله كانت جالسه بدون عمل بسبب عدم تسليم المدعي لباقي مبلغ الشراكه المتفق عليه في العقد ، كما زعم المدعي قيامي بتصنيع وبيع صبات اسمنتيه بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال، ولا صحه لذلك، حيث انني قمت بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال كدفعه اولي لمصنع القوالب الذي يقوم بتصنيع القوالب الحديديه وذلك من مبلغ (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال المسلمه لي من المدعي، ولتخلف المدعي عن سداد باقي الدفعات، رفض المصنع تسليمنا القوالب الحديديه حيث قام المدعي ايضا بالاتصال علي مسيولي المصنع وقام بالتسبب في مشاكل معهم، وقد رفض المصنع تسليمنا القوالب قبل استكمال باقي المبلغ وقدره (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، حيث كان الاتفاق علي ان نسلم المصنع مبلغ (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال من مساهمه المدعي في الشراكه. كما اضيف لفضيلتكم ان المدعي وحيث ماطل في دفع باقي مبلغ الشراكه، اتضح لي انه قام بانشاء مصنع مماثل باسم زوجته؛ كونه موظف في (...) وقتذاك ولا يحق له بالتالي فتح سجل تجاري باسمه، وبعد قيامه بانشاء المصنع قام بنقل كفاله المهندس (...) من كفالتي لكفاله مؤسسه مقاولات باسم زوجته بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه في العقد (البند ١١)، وقام بانشاء المصنع في نفس الموقع الذي استاجره باسمي. لكل ما سبق اطلب من فضيلتكم: ١- رد دعوي المدعي. ٢- اثبات الحق لي في مطالبه المدعي بالتعويض عما سببه من اضرار بسبب عدم التزامه بالعقد، وقيامه بمخالفه البند ١١) في العقد). فاجاب المدعي بمذكره بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٤ه وجاء نصها: (١- ما ذكره المدعي عليه من عدم دفع نصيبي في الشراكه غير صحيح جمله وتفصيلا وارفق لفضيلتكم صور عدد ٣ شيكات – مرفق رقم ١ - هي الشيك رقم ٢ وتاريخ ٢/١٢/١٤٣٤ بمبلغ (٧٥٠٠٠ ريال) والشيك رقم ٣ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٤ بمبلغ (٤٠٠٠٠ ريال) والشيك رقم ٤ وتاريخ ٦/٢/١٤٣٥ بمبلغ (٣٠٠٠٠ ريال) والمسحوبه جميعها علي البنك (...) لصالح المدعي عليه وتبلغ اجمالي تلك الشيكات مبلغ وقدره (١٤٥٠٠٠ ريال) بالاضافه لما قمت بدفعه من مصاريف لتاسيس المصنع وشراء المعدات ورواتب العماله ومحروقات ومصاريف من اجل سير العمل بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠ ريال) وايجار المصنع لمده سنتين بمبلغ (٢٤٠٠٠٠ ريال) حسب العقد الذي ابرمه المدعي عليه مع صاحب العقار ولم يدفع المدعي عليه اي شيء من ذلك كما تسبب المدعي عليه في خساير كبيره للمؤسسه الخاصه بي بسبب نقضه للاتفاقيات اكثر من مره وانسحابه من الشراكه وحيازه لاموال المشروع علما بان سبب الشراكه كون مؤسسته مؤهله لشركات الاتصالات وبعد انسحابه لم نستطع الحصول علي التاهيل لتلك الشركات. ٢- ما ذكره المدعي عليه من عدم معرفته بعقد الايجار غير صحيح حيث ان مكفوله والمفوض منه في اداره المصنع المهندس (...) / (...) هو الذي وقع هذا العقد عن مؤسسه (...) – سجل تجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه والمدعي عليه مسيول بموجب تفويضه لهذا المهندس المذكور وطبقا لمبدا مسيوليه المتبوع عن اعمال تابعه ولا يتصور اصلا انشاء مصنع للمنتوجات الاسمنتيه بدون مقر للنشاط لانتاج الصبات المطلوبه لذا فان مزاعم المدعي عليه بعدم معرفته لاستيجار مقر لنشاط المصنع الا بعد شكواي لوزاره التجاره منافيه للعقل والمنطق لاسيما وان عقد الايجار محرر بتاريخ ٧/٢/ ١٤٣٥ – مرفق رقم ٢ - وقام المدعي عليه بالتنازل عنه بتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٣٥ بينما شكوي وزاره التجاره كانت بتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٣٦ – مرفق رقم ٣ -اي بعد تنازل المدعي عليه عن المده المتبقيه من عقد الايجار بسنه تقريبا الامر الذي يدل علي عدم صحه ما ذكره المدعي عليه ورغبته في التنصل من دفع نصيبه في الايجار المدفوع بمبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠ ريال) ورغبته في عدم دفع نصيبي من الارباح المستحقه لي وما تحملته من خساير بسببه رغم انه قد تعهد في محضر وزاره التجاره بارجاع المبالغ التي في حوزته. ٣- ما ذكره المدعي عليه من دفع مصاريف ورواتب ورسوم للعاملين بالمصنع هو امر غير صحيح ولم يقدم اي بينه عليه وكذلك ما زعمه من انه دفع مبالغ لمصنع القوالب او انني اصطنعت مشاكل مع مصنع القوالب فهذا كله كلام مرسل ليس عليه اي بينه ولا اقر به لمخالفته للواقع حيث لم يبدي المدعي عليه جديه للالتزام بعقد الشراكه المبرم معه وحاول اخراجي من المصنع ولكني تمسكت بعقد الشراكه ثم قام المدعي عليه بفض الشراكه من جانبه بعد ان استفاد من المصنع بصفه شخصيه ورغب في عدم التحمل بالالتزامات الملقاه علي عاتقه. ٤- ما ذكره المدعي عليه من استخراجي لسجل تجاري جديد فهو قول حق يراد به باطل حيث لم يوضح المدعي عليه للدايره الموقره ان تاريخ استخراج السجل الجديد هو ٨/٧/١٤٣٥ – مرفق رقم ٤ - بعد ان تنازل المدعي عليه عن المصنع بالفعل بتاريخ ١٢/٥/١٤٣٥ – مرفق رقم ٥ - وليس قبل ذلك كما زعم المذكور. ٥- زعم المدعي عليه انني خالفت عقد الشراكه وقمت بنقل كفاله المهندس (...) الي مؤسسه (...) بدون موافقته وهذا غير صحيح ومرفق لفضيلتكم صوره من تنازل المدعي عليه عن كفاله هذا المهندس وعدم ممانعته في نقل كفالته للمؤسسه – مرفق رقم ٦ – الامر الذي يؤكد تناقض المدعي عليه مع نفسه ومع ما ورد بالاوراق الموقعه منه شخصيا والقاعده انه (لا حجه مع التناقض). الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالحي بما يلي: -١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٩٥٠٠٠) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال.). وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين اتضح ان المدعي عليه لم يصله جواب المدعي الاخير الا يوم امس في اخر الليل فلم يسعفه الوقت لتقديم الرد والجواب المحرر وانه يستمهل لذلك ثم سالت الدايره عن عقد الايجار المدفوع من قبل المدعي واذا كان قد فوض المدعو (...) فاجاب بانه ليس له علاقه بهذا العقد ولم يفوض المهندس المذكور بتوقيعه وان جميع المبالغ المدفوعه من قبل المدعي غير الشيكين المرفقه فان المدعي دفعها من تلقاء نفسه دون طلب مني له بذلك وان المبلغ الوحيد الذي يمكن ان يصالح المدعي عليه هو ما تم الاتفاق عليه في الشكوي المرفقه لدي وزاره التجاره قدره (١١٥٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال ومستعد بدفعه له خلال مده اقصاءها ٤ اشهر اذا تصالح معي عليها واما المبالغ الاخر فيتحمل هو خسارتها وحده لتصرفه المنفرد فيها دون اتفاق معي بشيء منها، وعليه امهلت الدايره المدعي عليه لتقديم ما استمهل لاجله من رد مفصل خلال عشره ايام عمل ثم يكون للمدعي حق الرد خلال عشره ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله المثبته بيناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي ما قدم في الدعوي والمداوله بشانه افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي طلب الاموال بما زاد علي مبلغ (١١٥.٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال اذا كان يطلبها في الجلسه، فطلبها في الجلسه ثم استدرك المدعي عليه وطالب ان يصالح المدعي علي مبلغ مايه وخمسون الف ريال يتم سدادها للمدعي بعد اربعه اشهر من هذا اليوم وانه يفدي يمينه بذلك وليس نكولا عن اليمين فاذا كان المدعي يوافق علي ذلك، وبعرضه علي المدعي وافق علي ذلك علي ان يثبت هذا الصلح والاتفاق بحكم من المحكمه فافهمت الدايره الطرفين بعدم ممانعتها لاجراء الصلح وانهاء هذه الدعوي صلحا وكل ما يتعلق بها من طلبات بحيث يكون الصلح منهي للنزاع ولا يطالب احدهما خصمه بشيء اخر، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه بوجوب سداد مبلغ مايه وخمسون الف ريال للمدعي في موعد اقصاه ١٦ / ٦ / ١٤٤٤ ه والله الموفق، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولما ان الصلح من المسايل التي حثت عليها الشريعه ولقوله تعالي (والصلح خير) - سوره النساء ايه ١٢٨ – وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما)، وكما ورد في الماده ال ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ونصت الفقره الثانيه من الماده ال ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه علي (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك). اذ انه قد توافقت اراده الطرفين علي حل هذا النزاع صلحا واثبتته الدايره في محضر الجلسه التي عقدت بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه ونصه: (وجوب سداد المدعي عليه للمدعي مبلغ مايه وخمسون الف ريال للمدعي في موعد اقصاه ١٦/٦/١٤٤٤ه)، وطلبا من الدايره اجراء مضمونه، واعتباره ملزما لهما ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه، وبما ان الدايره اطلعت علي هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض امرا شرعيا او مصلحه مرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي اثباته واجراء مضمونه واعتباره ملزما للطرفين، ومنهيا للخصومه بينهما في هذه القضيه؛ وانه غير خاضع للاعتراض ويكتسب النهاييه بمجرد صدوره والمصادقه عليه كما نصت عليه الماده ٧٠/٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمضمونه وعدم جواز الرجوع عنه.