moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470385859 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: وكاله (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 18/ 5/ 1444ه وبعد اعمال ما ورد بالماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ: 1/ 4/ 1444ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وارفاقها الكترونيا مع ارفاق كافه مستنداته وبيناته علي مبلغ المطالبه الاصلي وعلي مبلغ اتعاب المحاماه، خلال ثلاثه ايام تبدا من اليوم عبر النظام، فاستعد بذلك. وبجلسه 2/ 6/ 1444ه حضر وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه الماضيه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 13/ 5/ 1442ه، الصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، ثم اطلعت الدايره علي لايحه تحرير الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ونصها: (اتقدم بدعوي موكلتي شركه (...) للتجاره ضد المدعي عليها وكاله (...) الاعلان للدعايه والاعلان حيث قامت موكلتي بتوريد بضايع اجله السداد الي المدعي عليها، تاخرت المدعيه في السداد حتي وصل المبلغ الي (65,463.59) خمسه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله، وبعد مخاطبات بين موكلتي والمدعي عليها افادت المدعي عليها عدم قدرتها سداد مبلغ المديونيه، وفي تاريخ: 1/ 9/ 2021م، جري الاتفاق علي تقسيط المبلغ المشار اليه شهريا في سبيل التعاون لانهاء المديونيه القديمه بعد المصادقه علي صحه الرصيد من المدعي عليها، وموكلتي علي استعداد لتقديم اي مستندات اخري في حال طلب الدايره، واطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (65,463.59) خمسه وستون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله. وحيث ان المدعي عليها ماطلت موكلتي واحوجتها الي الشكايه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ولما قرره اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، حيث قال ما نصه: "من مطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" وحيث ان تقدير الاتعاب موكل الي الدايره بصفتها الخبير الاول بالدعوي، اطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نظير تعنتها والجايها موكلتي الي المطالبه القضاييه) هذه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ذكر بان المبلغ المستحق اقل من ثلاثين الف ريال، وبعرض المصادقه والاتفاقيه عليه ذكر بانه بعد الرجوع للفواتير تبين عدم صحه المصادقه، وانه قام بالتوقيع علي المصادقه واتفاقيه السداد من باب الثقه بالمدعيه، وانه قام بالتوقيع علي المصادقه واتفاقيه السداد من غير اذن صاحبه الشان، وبسؤال وكيل المدعيه عن مبلغ اتعاب المحاماه الذي يطالب به، فذكر بانه يفوض الدايره في تقدير الاتعاب التي تراها مناسبه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (65.463.59) خمسه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله، يمثل قيمه توريد المدعيه بضايع اجله لصالح المدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في اتفاقيه سداد مبلغ المطالبه علي عده اقساط ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع وكيلها، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه الختم والتوقيع، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (65.463.59 ريال) خمسه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله. واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا"، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليها ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليها بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذلك كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها (وكاله (...) الاعلان للدعايه والاعلان) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (65.463.59 ريال) خمسه وستون الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.