moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٩٢٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد معدات ثقيله وقطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب - عقود - اوامر شراء). ثم تقدمت بمذكره عبر الطلبات تضمنت تحريرا لدعوي موكلتها ونصها لما كان هناك اتفاق وعلاقه تجاريه بين المدعي عليها وموكلتي علي توريد معدات وقطع غيار بناء علي اتفاقيه فتح حساب (مرفق مستند١) - وبناء علي اوامر التاجير المقدمه من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها (مرفق مستند ٢) قامت موكلتي بتوريد المعدات المراد استيجارها بناء علي عقود الايجار ارقام ٠٠٠٥٢٥-٠١ و٠٠٠٥٢٩-٠١ و٠٠٠٥٠٦-٠١ و٠٠٠٥٠٣-٠١ (مرفق مستند ٣) وبناء علي عقود الايجار قامت المدعي عليه باستلام المعدات (مرفق مستند ٤) وعلي ذلك صدرت فواتير مقابل القيمه الايجاريه للمعدات. - ولما كانت المدعي عليها تقوم بالسداد علي دفعات مختلفه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من اجمالي قيمه المديونيه التي بلغت مبلغ ٣٤٨,٠٦٨.٥٥ ريال والمتبقي مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (ميتان وثمانيه واربعون الف وثمانيه وستون ريال واربع وخمسين هلله) - وحيث تم مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بسرعه سداد المستحقات الماليه المستحقه عليها الا اننا لم نجد منها الا وعود كثيره بالسداد ولم تلتزم بذلك فتقدمنا بطلب علي منصه تراضي برقم ٤٤٠٨٠١٨١٧٨ -٠١ والذي تم اغلاقه لعدم امكانيه الصلح. وتناست المدعي عليها شرع الله عز وجل والذي حثنا علي ضروره الالتزام في معاملتنا وعدم اكل اموال الناس بالباطل ويتبين ذلك فيما ورد بقوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ صدق الله العظيم سوره النساء: الايه ٢٩. ثانيا: الاسانيد: ١) كشف حساب بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها ٢) فواتير مبيعات ٣) مذكرات اخراج والمسلمه للمدعي عليها ٤) عقود الايجار ٥) تقرير تراضي ٦) اتفاقيه فتح الحساب ثالثا: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (ميتان وثمانيه واربعون الف وثمانيه وستون ريال واربع وخمسين هلله). ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٠٠٠٠ ريال قيمه الاتعاب واستشارات المحامي . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ ه وفيها حضرت المدعيه وكاله كما حضرت لحضورها المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليها وكاله طلبت مهله للجواب، فافهمتها الدايره بتقدم مذكره جوابيه خلال ٩ ايام ابتداء من اليوم، كما افهمت المدعيه وكاله بتقديم ردها علي مذكره المدعي عليها الجوابيه خلال ٩ ايام اخري. ورفعت الجلسه. ثم قدمت المدعي عليها وكاله بجواب علي الدعوي المتضمن: بكل التقدير والاحترام وبالنيابه عن موكلتي (المدعي عليها) اتقدم لفضيلتكم بمذكرتي ردا علي دعوي المدعيه رقم (٤٤٧٠٩٢٩٢٢١) والتي تطالب فيها بمبلغ وقدره ٢٤٨,٠٦٨ريال نظير توريد معدات ثقيله وقطع غيار حسبما ورد في صحيفه دعواها وسوف نوضح لفضيلتكم عدم احقيه المدعيه في كامل مبلغ المطالبه وذلك للاسباب الاتيه:- اولا/الاصل ان البينه علي من ادعي حيث ان المدعيه لم تقدم البينه علي الاعمال التي تم انجازها داخل كل مشروع عملت به حتي تتمكن موكلتي من مراجعه اصول امر التشغيل الفواتير المعتمده من المشرف ومدير المشروع كما ان هناك نظام مقرر مع المدعيه بشان اعتماد التايم شيت لكل معده محددبه ايام وساعات العمل وكلها تكون معتمده من مشرف ومدير المشروع التي عملت به المعده وهوما لم تقدمه المدعيه ضمن مستندات الدعوي وهو ما يؤكد عدم استحقاقها المطالبه كامله الا بعد تسليمها اصل التايم شيت (كشف بكل معده) والفواتير والمستخلصات المعتمده من مهندس المشروع وهوما لم يحدث. ثانيا/قامت المدعي عليها بحصر جميع الفواتير المقدمه من المدعيه واجمالي هذه الفواتير اربعه فواتير تمت مراجعتها مع الاداره الماليه وتم اعتمادها برقم (٢٦٨٠ مبلغ وقدره ١٢,٨٨٠) فاتوره رقم (٢٦٧٠ مبلغ وقدره ١١,٧٣٠) فاتوره رقم (٢٦٦٤ مبلغ وقدره ١٠,١٣٧.٦) فاتوره رقم (٢٦٨١ مبلغ وقدره ١٦,١٠٠) اجمالي قيمه الفواتير المقدمه ٥٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي وتم تحويل مبلغ وقدره ٢٠,٠٠٠ بتاريخ ٢٩/٨/٢٠٢٢ مرفق ١ حواله البنكيه بعد تاريخ الفواتير المقدمه من المدعيه يصبح المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها ٣٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي. ثالثا/لم تتعمد المدعي عليها في عدم سداد ما تبقي للمدعيه من مبالغ كما ذكرنا في البند الثاني ولكن كانت لاسباب خارجه عن اراده المدعي عليها لانها لم تسترد مستحقاتها من مالكي المشاريع حتي تاريخه رغم المطالبه مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي والمدعيه علي علم بذلك. اصحاب الفضيله نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ التي تطالب به مع التزام المدعي عليها بسداد المبلغ التي اقرت به ٣٠,٨٤٧.٦ ريال سعودي. كما وردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١/١٢/١٤٤٥ ه وترد فيها علي مذكره وكيله المدعي عليها الجوابيه تضمنت ما يلي: اولا: نشير الي عدم صحه ما جاء بمذكره المدعي عليها جمله وتفصيلا وان جميع ما جاء بالمذكره هي اقوال مرسله وكما ذكرت المدعي عليها وكاله (الاصل ان البينه علي من ادعي حيث ان المدعيه لم تقدم البينه علي الاعمال التي تم انجازها داخل كل مشروع عملت به) وهذا الادعاء لا يمت لدعوانا بصله ولا نعلم هل المدعي عليه وكاله علي درايه تامه بموضوع الدعوي ام لا فلا علاقه لموكلتي باي مشاريع تخص المدعي عليها اصاله فالعلاقه التجاريه بين موكلتي والمدعي عليها اصاله هي علاقه توريد معدات بغرض الايجار ولا علاقه لموكلتي بمشاريع المدعي عليها ولا صله لها باي مشاريع تخص المدعي عليها اصاله ومقدم امام مقام فضيلتكم اتفاقيه فتح حساب وعقود الايجار ومذكرات الاستلام وكشف حساب لم تعترض عليه المدعي عليها. ثانيا: جاءت المدعي عليها وكاله بعدد اربعه فواتير بمبلغ ٥٠,٨٤٧.٦ ريال وادعت سدادها مبلغ ٢٠,٠٠٠ريال وان المتبقي بذمتها ٣٠,٨٤٧.٦ ريال وهذا الادعاء غير صحيح حيث ان المدعي عليها تقوم بالسداد علي دفعات مختلفه قامت المدعي عليها بسداد مبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال من اجمالي قيمه المديونيه التي بلغت مبلغ ٣٤٨,٠٦٨.٥٥ ريال والمتبقي مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (ميتان وثمانيه واربعون الف وثمانيه وستون ريال واربع وخمسين هلله) فالمدعي عليها قامت بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من اجمالي قيمه المطالبه ومن ضمنه الحواله التي تدعي بها المدعي عليها وكاله. ثالثا: تناقضت المدعي عليها وكاله وفق ما ذكرته بالبند الاول والبند الثالث حيث انها بالبند الاول ادعت ان موكلتي هي من تنجز الاعمال داخل المشاريع وها هي الان تدعي ان سبب التاخير في سداد المستحقات التي تقر بها هو عدم سداد مالكي المشاريع لمستحقات موكلتها فضيله قاضي الدايره ان المدعي عليها وكاله جاءت باقوال مرسله لا علاقه لموكلتي بها وكانها تختلق دعوي اخري غير الدعوي التي امام مقام فضيلتكم والثابت بالاوراق ان العلاقه هي علاقه توريد معدات بغرض الايجار وجميع البينات المؤيده لهذه العلاقه وطبيعتها وكشف حساب لم تعترض عليه المدعي عليها ثابت به مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال التي تدعي المدعي عليها وكاله سدادها بحواله ولكنها لم تذكر باقي المبالغ التي سددتها واذا صح ادعايها لماذا قامت بسداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من اجمالي المبالغ المستحقه عليها مما يؤكد لمقام فضيلتكم عدم صحه ما جاء بادعاءات المدعي عليها وكاله وانها تريد اكل مال موكلتي دون وجه حق مما يوجب معه القضاء بالزام المدعي عليها مبلغ ٢٤٨,٠٦٨.٥٤ ريال (ميتان وثمانيه واربعون الف وثمانيه وستون ريال واربع وخمسين هلله). ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم كشف حساب من واقع سجلاتهم المحاسبه موضح به المبالغ المسدده والغير مسدده، وقد قدما ما طلبته منها الدايره، كما طلبت الدايره من المدعيه توضيح الفواتير المسدده والغير مسدده وتم تقديم ذلك عبر الطلبات. ثم تقدمت وكيله المدعي عليها ذكرت فيها ما يلي: ما يلي: اولا/الكشف المرفق من المدعيه كشف جديد ويتبين ذلك من التاريخ علي الكشف الذي صدر فيه اي انه تم من صنعهم ولم يتم تبليغ المدعي عليه به. ثانيا/كشف الحساب والفواتير المرفقه حديثا غير صحيحه وليس لها وجود حيث انها لم ترفق في بدايه الدعوي ولا في الجلسات الماضيه مما يدل علي عدم وجودها وتم عملها حديثا. ثالثا/يوجد خمس فواتير مكرره في الملف المرفق للفواتير الغير مسدده وهي الفاتوره رقم ٢٧٦٧ بمبلغ ١٠٣٥٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٦٤ بمبلغ ١٢٨٨٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٦٥ بمبلغ ١٦١٠٠ ريال سعودي والفاتوره رقم ٢٧٤٨ بمبلغ ١٩٩٠.٣٦ والفاتوره رقم ٢٧٤٩ بمبلغ ١٣٨٠ ريال سعودي مما يدل علي تلاعب المدعيه في الفواتير. رابعا/ولو افترضنا صحه الفواتير الصادره من المدعيه وهو مالم نسلم به فان المدعيه لم ترفق كشف العمل الخاص بالمعده (تايم شيت) لاعتماد صحه مبلغ الفاتوره. لذا فانني ولكل ما ذكرته من اسباب التمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلتي بما يلي. اولا/رد دعوي المدعيه لعدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ التي تطالب به مع التزام المدعي عليها بسداد المبلغ التي اقرت به ٣٠,٨٤٧.٦. ثانيا/احاله الدعوي لمكتب محاسبي المراجعه الفواتير والتاكد من صحتها. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١١/٨/١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...) وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ فاجابا قايلين: نكتفي بما سبق تقديمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها فقد رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٤٨,٠٦٨.٥٤) ميتان وثمانيه واربعون الف وثمانيه وستون ريال واربع وخمسين هلله. وبما ان اجابه وكيله المدعي عليها تتلخص بان المدعيه لم تقدم البينه الكامله علي دعوها ومن ذلك عدم تقديم الفواتير والتايم شيت المعتمده من المشرف ومدير المشروع، وان ذلك يدل علي عدم احقيه المدعيه في كامل المبلغ التي تطالب به الا بعد تسليمها اصل التايم شيت (كشف بكل معده) والفواتير والمستخلصات المعتمده من مهندس المشروع، وان هناك مجموعه من الفواتير التي قدمتها المدعيه تمت مراجعتها واعتمادها من قبل موكلتي وان المدعيه تستحق من قيمتها (٣٠,٨٤٧.٠٦) ثلاثون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وسته هللات. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوها مجموعه من اوامر الشراء، والفواتير التي تم سدادها والفواتير التي لم يتم سدادها، وكشف حساب مبين به المبالغ التي تم سدادها والتي لم يتم سدادها، وبما ان الدايره بدراستها للفواتير التي تم سدادها من قبل المدعي عليها والفواتير التي وافقت علي دفع قيمتها تجد ان المدعي عليها لم تطلب التايم شيت والمستخلصات المعتمده للفواتير التي تم صرفها او الفواتير التي وافقت المدعي عليها علي دفع مقابلها امام الدايره، وعليه فان الدايره تستنتج من ذلك ان هذا هو صنيع المدعي عليها في دفع بعض الفواتير المقدمه من المدعيه سابقا دون المستندات التي تطالب المدعي عليها بتقديمها، وبما ان العاده محكمه ؛ فان الدايره تقرر عدم وجاهه طلب المدعي عليها بتقديم المستندات المؤيده للفواتير التي تطالب المدعي عليها بقيمتها. مع الاخذ في عين الاعتبار ان المدعي عليها لم تنازع بشيء محدد في مضمون تلك الفواتير او اوصافها وان الاعراف التجاريه تقتضي صحه المستندات التجاريه التي لم يطعن فيها، ومع الاخذ في عين الاعتبار ان المدعي عليها لم تنكر اوامر الشراء الصادره منها بخصوص استيجار المعدات من قبل المدعيه، ولم تنكر تسلمها لتلك المعدات، ولم تنكر بقاء العين المؤجره في يدها فتره المطالبه. وتضيف الدايره الي ان المدعي عليها يوجد لديها بعض الاخطاء الحسابيه ومن ذلك تقديمها لكشف حساب صادر علي مطبوعاتها موضح به ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه قدره (١٣٧,٧٣٤.٢٤)مايه وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله، وان المبالغ المدفوعه من قبلها للمدعيه قدرها (١٠٥,٤٠٥) مايه وخمسه الاف واربعمايه وخمس ريالات ؛ وعليه فان المستحق للمدعيه بناء علي كشف الحاسب الصادر من المدعي عليها هو مبلغ قدره (٣٢,٣٢٩.٢٤) اثنان وثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريالا، واربعه وعشرون هلله، وليس كما اقرت به من ان المبلغ المستحق للمدعيه قدره (٣٠,٨٤٧.٠٦) ثلاثون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال وسته هللات ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٨,٠٦٨) ميتان وثمانيه واربعون الفا وثمانيه وستون ريالا، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.