tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430193430 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:0cb9fc8f-6196-4a6d-9220-9621b5bcc607 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439017332 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه المراكز العربيه شركه مساهمه مدرجه
المدعي عليه:
شركه وعد الجزيره للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب عقد استثمار في مجال الغاز والصيانه والتشغيل، ومده هذا العقد ثلاث سنوات ميلاديه من تاريخ توقيع هذا العقد قابله للتجديد لمده مماثله تلقاييا مالم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته بعدم التجديد بمده لا تقل عن ثلاثه اشهر من مده انتهاء العقد، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره سنويا (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال علي دفعتين الدفعه الاولي بعد توقيع العقد بعشره ايام مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي، الدفعه الثانيه بعد سته اشهر من العمل مبلغ وقدره (2,000,000) مليونين ريال سعودي، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، ومتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (2,700,000) مليونين وسبعمايه الف ريال، وحيث توقفت المدعي عليها من تنفيذ هذا العقد ونظرا لعدم تنفيذ الخدمات المتفق عليها في العقد فترغب المدعيه باثبات فسخ العقد استنادا الي الفقره الحاديه عشر من الماده الخامسه بالعقد المذيل بتوقيع المدعي عليها وسداد المتبقي من العقد بمبلغ وقدره (6,000,000) ست ملايين ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الحال والمستحق في ذمتها وقدره (2,700,000) مليونين وسبعمايه الف ريال، وفسخ العقد والزام المدعي عليها بمتبقي العقد مبلغ وقدره (6,000,000) ست ملايين ريال، وقدم سندا لطلبه عقد استثمار في مجال الغاز والصيانه والتشغيل مبرم بين الطرفيين بتاريخ 15/11/2020م المذيل بتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/05/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها لم اجدها محرره، فجري افهامه بان يحرر دعواه مبينا فيها العلاقه بين الطرفين مع وجه اخلال المدعي عليها بالعقد، ويرفقها عبر النظام خلال خمسه ايام، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بان يجيب علي الدعوي خلال خمسه ايام تاليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/09/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره ذكرت فيها ما يلي: اولا: ذكر وكيل الشركه المدعيه ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص علي ان تسدد موكلتي المدعي عليها الدفعه الاولي وقدرها (1,000,000) مليون ريال، بعد عشره ايام من تاريخ توقيعه ولم تلتزم بذلك: نجيب علي هذا الادعاء: بان موكلتي المدعي عليها لم تمكنها الشركه المدعيه من الوصول للعملاء المؤجرين لدي الشركه المدعيه، اخلالا من الشركه المدعيه باحكام البند سادسا من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي هذا ونود هنا ان نفيد فضيلتكم ان التزام موكلتي المدعي عليها المشار اليه من قبل وكيل المدعيه بعد عشره ايام من تاريخ توقيع العقد اما التزام الشركه المدعيه بتمكين موكلتي من الوصول للمؤجرين وبند الحصريه بعد توقيع العقد مباشره وهنا تجدون فضيلتكم ان الشركه المدعيه تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع، وان اي مشتري ان لم يتسلم المبيع قد لا يلتزم بدفع الثمن. ثانيا: ذكر وكيل الشركه المدعيه ان الخطاب المرفق في مذكرتنا الجوابيه علي صحيفه الدعوي والذي اثبتنا بموجبه حث الشركه المدعيه المؤجرين علي عدم السداد، الامر الذي يعد اخلالا منها بالعقد، ذكر وكيل المدعيه انه حرر بتاريخ: 28/04/2021م اي بعد ما يقارب الخمسه اشهر من تاريخ استحقاق الدفعه الاولي. نجيب علي هذا الادعاء: ان موكلتي المدعي عليها سبق وان دفعت ادعاء عدم سداد الدفعه المستحقه بعد عشره ايام من تاريخ توقيع العقد بعدم التزام الشركه المدعيه بتمكين المدعي عليها من الوصول للعملاء المؤجرين وان هذا الالتزام يقع علي عاتق الشركه المدعيه منذ توقيع العقد بين طرفي الدعوي. هذا والمرفق المشار اليه من قبل وكيل المدعيه هو بينه علي صحه دفوع الشركه المدعي عليها من عدم التزامها (المدعيه) ببند الحصريه وتحريض العملاء علي عدم السداد للمدعي عليها، الامر الذي ينافي مبدا حسن النيه وطلب التقاضي بايادي بيضاء كما تدعي المدعيه. ثالثا: ادعي وكيل المدعيه ان موكلته لم تخل بالتزامها بمبدا الحصريه وانها لم تتعاقد مع الغير ونجيب فضيلتكم ان موكلتنا المدعي عليها لديها بينه الشهود علي دفعها وخلاف ما تدعيه الشركه المدعيه. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدايره التجاريه الموقره رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق والاحتفاظ لموكلتي المدعي عليها بحقها في المطالبه بالتعويض عن اخلال المدعيه بالعقد)، وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/11/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم المدعي وكاله مذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: (اولا: الرد علي ادعاء وكيل المدعي عليها بقوله موكلتي المدعي عليها لم تمكنها الشركه المدعيه من الوصول للعملاء المؤجرين لدي الشركه المدعيه، اخلالا من الشركه المدعيه باحكام البند سادسا من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي هذا ونود هنا ان نفيد فضيلتكم ان التزام موكلتي المدعي عليها المشار اليه من قبل وكيل المدعيه بعد عشره ايام من تاريخ توقيع العقد اما التزام الشركه المدعيه بتمكين موكلتي من الوصول للمؤجرين وبند الحصريه بعد توقيع العقد مباشره وهنا تجدون فضيلتكم ان الشركه المدعيه تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع، وان اي مشتري ان لم يتسلم المبيع قد لا يلتزم بدفع الثمن: نفيد فضيلتكم بان ادعاء المدعي عليها مرسل وغير صحيح، حيث ان المدعيه التزمت ببند الحصريه، وما يثبت ذلك ان المدعي عليها سددت جزء من قيمه العقد بالاضافه انه توجد خطابات صادره من بعض العملاء المستاجرين تثبت التزام المدعيه ببند الحصريه بتسليم جميع الاعمال المتفق عليها بالعقد الي شركه وعد الجزيره بالاضافه الي عقد تركيب وتمديد شبكات الغاز وتعبيه الخزانات وملحقاتها وصيانه الشبكات تم ابرامه بتاريخ 29/08/2021م بين المدعي عليها شركه وعد الجزيره واحد المستاجرين مطاعم فتوش الخليج لتقديم الوجبات "مرفق1" مما يثبت لفضيلتكم عدم صحه دفع المدعي عليها وعدم وجاهه دفعها بان المدعيه تطالب بالثمن دون تمكين المشتري من المبيع. ثانيا: الرد علي ادعاء وكيل المدعي عليها بقوله ان موكلتي المدعي عليها سبق وان دفعت ادعاء عدم سداد الدفعه المستحقه بعد عشره ايام من تاريخ توقيع العقد بعدم التزام الشركه المدعيه بتمكين المدعي عليها من الوصول للعملاء المؤجرين وان هذا الالتزام يقع علي عاتق الشركه المدعيه منذ توقيع العقد بين طرفي الدعوي. هذا والمرفق المشار اليه من قبل وكيل المدعيه هو بينه علي صحه دفوع الشركه المدعي عليها من عدم التزامها (المدعيه) ببند الحصريه وتحريض العملاء علي عدم السداد للمدعي عليها، الامر الذي ينافي مبدا حسن النيه وطلب التقاضي بايادي بيضاء كما تدعي المدعيه: ادعاء المدعي عليها مرسل وغير صحيح حيث ان المدعيه لم تتعاقد مع الغير، ومنعا للتكرار تشير المدعيه الي ردها في الفقره (الاولي) من هذه المذكره، كما نفيد فضيلتكم ان المدعيه ارسلت خطاب للمدعي عليها بتاريخ 30/09/2021م مفاده (نظرا للتقصير الحاصل في توريد الغاز السايل لمواقعنا، وعدم الاستجابه للمتطلبات فاننا نفيدكم بتعليق اعمال التعبيه والتشغيل والصيانه وذلك لحين انهاء الاجراءات القانونيه لدي المحكمه المختصه، وعليه نشدد بضروره ايقاف جميع وسايل التواصل المباشر والغير مباشر مع كافه العملاء داخل المجمعات التجاريه لشركه المراكز العربيه.) "مرفق2"، علما ان المدعي عليها لم تلتزم بالخطاب المشار اليه واستمرت منفعتها بموجب المرفقات)، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للاطلاع عليها، وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام، وبناء عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/03/1444ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وجري سؤال وكيل المدعي عليها هل ما زالت المدعي عليها تباشر عمل توريد الغاز للمحلات افادت بان موكلتها ما زالت تباشر اعمال توريد الغاز في العقود الساريه الا انها توقفت موكلتي عن ابرام عقود جديده بعد طلب المدعيه من موكلتي بالايقاف عن العمل بتاريخ 30/09/2021م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد ان المدعيه قامت بتاريخ 30/09/2021 بارسال خطاب للمدعي عليها بالايقاف عن العمل الا انها لم تتوقف وقامت بالعمل بعد هذا التاريخ باقرار وكيله المدعي عليها في هذه الجلسه، واما عن قولها ان المدعي عليها لم تبرم عقود بعد تاريخ خطاب طلب الايقاف فغير صحيح ولدينا البينه علي ذلك، كما ان موكلتي تحصر دعواها في المطالبه بمبلغ (2.700.000) مليونان وسبع ميه الف ريال وهي قيمه السنه الاولي من العقد فقط هكذا افاد. وبعرض محضر الجلسه علي الاطراف افادت وكيله المدعي عليها بان ما ذكر في المحضر بان موكلتها استمرت في جميع الاعمال للعقود الساريه بعد تاريخ خطاب الايقاف فغير صحيح والصحيح ان موكلتي استمرت في بعض العقود وليس جميعها هكذا افادت، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (2.700.000) مليونان وسبع ميه الف ريال، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ومذكرات الاطراف، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد والتعامل بين الطرفين، وحيث حصر وكيل المدعيه مطالبته بمبلغ (2.700.000) مليونان وسبع ميه الف ريال فقط وهي تمثل قيمه المتبقي من السنه الاولي من العقد، وحيث اقرت وكيل المدعي عليها ان موكلتها استمرت في بعض العقود بعد تاريخ خطاب طلب الايقاف الصادر من المدعيه لموكلتها، مما يدل علي رفض موكلتها لفسخ العقد محل المطالبه، وحيث ان المدعي عليها انتفعت من العقد خلال السنه الاولي منه، عليه فان الدايره تنتهي الي صحه دعوي المدعيه في المطالبه بمبلغ السنه الاولي من العقد، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان المدعيه تعاقدت مع جهات اخري للتسويق للغاز في محلات المدعيه، حيث انكرت ذلك المدعيه، ولم تقدم المدعي عليها سوي عرض سعر مقدم للمدعيه من شركه للغاز، لا يدل علي ابرام العلاقه التعاقديه، كما ان المدعيه قدمت افاده شركه الغاز الاهليه، والمتضمنه ان المدعي عليها هي المشغل الحصري لشبكات الغاز لديها، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه وعد الجزيره للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه المراكز العربيه شركه مساهمه مدرجه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 2.700.000 ريال اثنين مليون ريال وسبعمايه الف ريال والله الموفق.