moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439022156 لعام 1439ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها دهانات ومشتقاتها، بثمن اجمالي قدره (٦٠,٧٠٦) ستون الفا وسبعمايه وسته ريالات، وذكر ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، وسددت مبلغا قدره (٤٦,٦١٨) سته واربعون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريال، ولم تقم بسداد المتبقي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٨٨) اربعه عشر الفا وثمانيه وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14 / 6 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالته الدايره عن المقصود بالشيكات المرفقه فافاد بانها مبالغ حررت ولم يتم استلام قيمتها، ثم سالته الدايره عن صفه من قام بتحرير الشيكات وهو (...) فاجاب بانه لا يعرفه وان (...) هو من قام بتسليم المدعيه الشيكات فافهمته الدايره بان بينتهم علي الدعوي غير موصله وان له يمين المدعي عليها فافاد بانه يطلبها وعليه تم رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها باداء اليمين في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19 / 9 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي المستندات فقام بتزويد وكيل المدعيه ببريده الالكتروني فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارسال جميع المستندات اليه كما افهمت وكيل المدعي عليه بتقديم جوابه خلال (20) يوم عبر الطلبات وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 14 / 11 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالته سابقا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان التعامل قديم وهو مع المؤسسه عندما كانت تعود ملكيتها الي والده (...) ثم توفي في عام 2013م ثم انتقلت المؤسسه الي (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وافاد بان لديه مذكره جوابيه يطلب ارفاقها ونصها ما يلي:(1- جدير بالذكر لفت انتباه الدايره الموقره بان تلك المطالبات والتي ادعي فيها المدعي بعدم سدادها حتي تاريخه تعود لعام 2004م (اي مضي عليها اكثر من 15 عاما) وبالتالي فقد طالها التقادم والمنصوص عليه بالانظمه واللوايح ذات العلاقه.2- بناء علي الكشوفات المقدمه من قبل المدعي، يتضح بان تلك المطالبات تخص 1- مؤسسه (...) 2- مؤسسه (...) مخطط/ (...) 3- مؤسسه (...). وبهذا الخصوص، نود التنويه علي انه فيما يخص 1- مؤسسه (...) و 2- مؤسسه (...) فقد تم التنازل عنهما منذ زمن بما لهما من حقوق وما عليها من التزامات وبالتالي فلا يصح مطالبه موكلي مؤسسه (...) التجاريه3- بالرجوع الي كشوفات الحساب المقدمه، يلاحظ التزام موكلي بسداد المديونات والخاصه بالسنوات اللاحقه كسنه 2008 و2010، الامر الذي يتاكد معه وجود خلل في حسابات المدعي) واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 26 / 1 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب تاخر موكله عن اقامه الدعاوي فقال موكلي كان لا يقيم الدعاوي والان اقام الدعاوي للمطالبه. ثم سالته الدايره عن جوابه عما جاء في جواب وكيل المدعي عليها من ان بعض المؤسسات تم التنازل عنها فقال لم يقوموا باعلان عن ذلك حسب النظام. ثم سالته الدايره عن مزيد بينه فقال كشف الحساب ومذيل بتوقيع مدير فرع المؤسسه ويوجد ختم لكنه غير واضح. وبعد الاطلاع عليه تبين انه يعود لمؤسسه (...)وبسؤال وكيل المدعيه عن صلتها بالمؤسسه المدعي عليها قال جميعها مملوكه ل(...) فافهمته الدايره بان يقدم ما يثبت تعلق كشف الحساب بالمؤسسه المدعي عليها فقال اطلب مهله لذلك، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 20 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) المدونه وكالته سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل كل المؤسسات انتقلت لمالك المؤسسه المدعي عليها فقال جزء من المحلات تم بيعه ولا يملكها (...)حاليا. والتي يملكها (...)حاليا كانت باسم مؤسسه (...) للتجاره وسجلها السابق نهايته (...)ولست متاكد. ثم سالته الدايره عن مؤسسه(...) فقال (...) ليس بذات السجل التجاري لمؤسسه (...). وهي مملوكه لشخص اخر ولا اعلم متي تم بيعها. وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق المستخرج التجاري لمؤسسه (...) ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 3 / 7 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) المدونه وكالته سابقا كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان النظر في الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الفصل فيه قبل الدخول في الموضوع، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها استنادا للفقره (١) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .ا.ه وحيث ان المدعي عليه دفع بانعدام صفه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) في الدعوي، وذكر بان المستندات المقدمه من المدعي لا صله للمؤسسه بها وانها تتعلق بمستندات مؤسسه (...) ومؤسسه (...) التي كانت مملوكه لوالده ثم بعد وفاته بيعت علي اشخاص اخرين. وحيث ان المصادقه التي تستند عليها المدعيه تتعلق بمؤسسه(...) ولم يظهر للدايره صفه المدعي عليها بهذه المستندات؛ وبما ان من شروط قبول الدعوي ان تقام من ذي صفه علي ذي صفه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439022156 لعام 1439ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- الخطا في تكييف الواقعه او في وصفها وصفا غير سليم، والقصور في التسبيب، 2- وقوع غش من المدعي عليه (المستانف ضده) يقتضي نقض الحكم: حيث اقر المدعي عليه بان المؤسسه وفروعها انتقلت اليه بعد وفاه والده بما لها وما عليها ومن ضمنها مؤسسه(...) ولم يقدم ما يثبت امتثاله بما نصت عليه الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه، وانتهي بطلب نقض الحكم محل الاعتراض واعاده نظر الدعوي مجددا و فتح باب المرافعه والحكم بالزام المدعي عليه بدفع (14.088) اربعه عشر الف وثمانيه وثمانون ريال سعودي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا يوم الاثنين 5/9/1444ه وحضرها وكيل المدعيه / (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه عبر منصه ابشر، وقررت الدايره فتح المرافعه وسالت وكيل المدعيه عن التعامل محل الدعوي هل هو مع المدعي عليها او مع مؤسسه (...) فقال ان التعامل محل المطالبه مع مؤسسه (...) وفق الكشوف ومصادقه الرصيد، وهذه المؤسسه انتقلت ملكيتها حسب افاده المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت انتقال الملكيه، ثم قرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان الثابت لديها ان التعامل محل المطالبه وفق ما اقر به وكيل المدعيه كان بين المدعيه ومؤسسه (...) والمملوكه لوالد المدعي عليه، ولما كان الكيان بين مؤسسه (...) وبين المؤسسه المدعي عليها مختلفا في الملكيه والذمه الماليه، والمدعي عليه ينكر عايديه مؤسسه(...) له، ولم تقدم المدعيه ما يثبت انتقال مؤسسه (...) للمدعي عليه، لذا فان الدعوي في التعامل مع مؤسسه(...) لا تتجه علي المدعي عليها، وتنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/7/1444 في القضيه رقم 439022156 لعام 1443، والقاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.