moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439466205 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه نصها: (تعاقدت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 17/03/2019م علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاولات عباره عن انشاء و قص الطرق وحيث بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره: (٣,٧٢١,٣٩٩) ثلاثه ملايين وسبع ميه وواحد وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي بموجب فاتوره مرفق نسخه منها،وحيث سدد المدعي عليها مبلغ قدره (١,٧٦٠,٢٧٦) مليون وسبع ميه وستون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي، والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره: (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع ميه وواحد وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وحيث تم تسليم كامل المشروع بتاريخ 20/11/2019م وعليه ولما سبق اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع ميه وواحد وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (200.000) ميتان الف ريال) ثم افهمته الدايره بتقديم المستندات المثبته لدعواه عبر النظام خلال اسبوع عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 21-12-1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقد تم الاطلاع علي ما قدم المدعي وكاله من مستندات، عباره عن فاتوره وكشف حساب بمبلغ قدره (3,721,399) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وعشرون الف وثلاثمايه وتسعه وتسعون ريال، وعليه ختم المدعي عليها.وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي، وبعد تامل المستندات المقدمه في القضيه، ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع ميه وواحد وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي عن اعمال مقاوله؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. واما في الموضوع فبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه بينته المتمثله في كشف حساب والفواتير المتضمنه مبلغ المطالبه، وحيث تخلف ممثل المدعي عليه عن جلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام ابشر، فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفقا لما جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه(...) والتجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه مبلغا قدره (١,٩٦١,١٢٣) مليون وتسع ميه وواحد وستون الفا ومايه وثلاثه وعشرون ريالا.