tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430810166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:10928 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470518417 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م بثمن اجمالي قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد برقم (10928) وتاريخ 31/07/2022م علي مطبوعات المدعيه شركه (...) علي مبلغ قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- عقد بيع علي الحساب علي مطبوعات المدعيه شركه (...) والمبرم بين شركه (...) و شركه(...) لتقديم الوجبات والممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/12 ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها احالت ممثله المدعيه علي صحيفه الدعوي، واضافت ان الاتفاق ان تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضايع ومنتجات، بحيث تكون المدعي عليها هي المورد المباشر لمنتجات وبضايع موكلتها، وتقوم المدعي عليها بالسداد خلال فتره اقصاها (30يوم)، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد، وافهمته الدايره ان عليه الرد خلال عشره ايام وان علي ممثله المدعيه الرد في العشره ايام التي تليها، ورفعت الجلسه لذلك. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/08 ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اطلعت الدايره علي مذكره ممثل المدعي عليها بموجب الطلب رقم (4410704961) وتاريخ 19\06\1444ه، كما اطلعت الدايره علي مذكره ممثله المدعيه بموجب الطلب رقم (4410785559) وتاريخ 07\07\1444ه، وبعرضها علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 24/07/1444ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (اشاره الي الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلتي وما تضمنته من ادعاءات، وحيث ان دعوي المدعيه قد تضمنت العديد من الادعاءات المغلوطه لذا فقد كان حريا بنا الرد عليها ونوجز ردنا في الاتي:اولا: عدم تحرير الدعوي ان دعوي المدعيه غير محرره علي نحو يستحيل معه الرد عليها فالمدعيه تطالب بقيمه بضايع تزعم تسليمها لموكلتي ولم توضح المدعيه بدعواها نوعيه تلك البضايع او كميتها ومقدار كل منها وهل تم تسليمها لموكلتي ام لا واكتفت المدعيه بذكرها ان هناك مبلغ مستحق في ذمه موكلتي مقابل تلك البضايع فقط ولم تقدم اي مستندات تدعم دعواها، رغم ان موكلتي قد دفعت في المذكره السابقه بعدم صحه ما جاء في دعواها الا انها لم تقدم ما يثبت صحه دعواها واستمرت علي مزاعمها الغير مسنده بادله، ولما كان المستقر قضاء ان تحرير الدعوي شرط من شروط صحتها وقبولها وفقا لما نصت عليه (66) من نظام المرافعات الشرعيه فان امتناع المدعيه عن تحرير دعواها يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوي بناء علي نص الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: ان اساس مطالبه المدعي عليها يرتكن الي ما ذكرته من استلام موكلتي للبضايع التي تطالب بقيمتها وانها قامت بتوريد تلك البضايع وعليه فان ذلك يستتبع التثبت من قيامها بالوفاء بما تطالب بقيمته كما نطلب الزامها بتقديم ما يفيد طلب موكلتي لاي بضايع كون ذلك من شروط تحرير الدعوي وصحتها وهو ما خلت منه الدعوي فالمدعيه قد قدمت مطالبتها دون بينه علي صحه ما جاء فيها. ثالثا: ان مطابقه الرصيد التي تتمسك بها المدعيه في دعواها لا يمكن التعويل عليها فلم تتضمن المطابقه ما يثبت انها صادره من ذي صفه فلم تحمل اسم من قام بالتوقيع او صفته لدي موكلتي ولاشك ان مطابقه الرصيد لابد ان تصدر من صاحب صلاحيه وعن علم بما فيها ومجرد التوقيع عليها لا يعني صحتها كما انه علي فرض صحه الخطاب – مع عدم تسليمنا بذلك- فان التوقيع المثبت علي الخطاب يتعلق باستلام الخطاب فقط دون الاقرار بصحه ما فيه من معلومات او مطالبات فالتوقيع انصب علي مجرد الاستلام وفق ما يظهره الخطاب وكما اوضحنا لفضيلتكم فان استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها مشروط بتقديمها ما يثبت تسليمها البضايع واستلام موكلتي لها.الطلبات: 1-من الناحيه الشكليه:- رد دعوي المدعيه لعدم اختصاص المحكمه بنظر تلك الدعوي وفقا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. - صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم تحريرها وفقا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه. 2-من الناحيه الموضوعيه احتياطا: - رد دعوي المدعيه لعدم صحتها. - الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20,000) عشرون الف ريال لقاء ما تكبدته موكلتي من مصروفات واتعاب لقاء الدفاع عن نفسها.) اه وبسؤاله عن الختم الوارد في مطابقه الرصيد المنسوب للاداره الماليه (...)، فاجاب بان هذا الختم للاستلام فقط، وليس موافقه لما جاء في مضمون المطابقه هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه و قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان الختم الوارد في المطابقه المنسوب للاداره الماليه لشركه(...) هو ختم للاستلام فقط، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله وقدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها ومطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه المذكور في لايحه الدعوي والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وبما ان جواب وكيل المدعي عليها عن الختم كان منحصرا في كونه للاستلام فقط، فان ذلك غير كاف لرد المستند المقدم، ما دامت المدعي عليها ختمت عليه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93.603.95 ريال ثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمسه وتسعون هلله والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470518417 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ وقدره (93.603.95) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمسه وتسعون هلله نظير بيع وتوريد مواد غذاييه للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشر] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها - شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) - بان تدفع للمدعيه - شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (93.603.95) ثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمسه وتسعون هلله]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها ما يلي/اولا: الخطا في التسبيب. ثانيا: قضت الدايره بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المبالغ رغم انكارها لاستلام البضايع او طلبها. ثالثا: صدور الحكم من محكمه غير مختصه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه عشر] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430639347) وتاريخ 29 /07 /1444ه فيما انتهي اليه من قضاء ب:[الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93.603.95 ريال ثلاثه وتسعون الفا وستمايه وثلاثه ريالات وخمسه وتسعون هلله ] محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.