tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447039246 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-01 date_hijri=1443-09-16 document_type=ruling entity=document_number:c84517ce-24ee-4b5c-a933-fd01b358ce6a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٦٠٨٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه بدعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سياره من نوع (...) غمارتين (...)، موديل (٢٠١٠) لمده (٦٠) ستون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (١١٢٧٤٥) مايه واثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسه واربعون ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد دفعه مقدمه من الثمن بقيمه (٣٦٢٥) ثلاثه الاف وست ميه وخمسه وعشرون ريال، وان يكون سداد المتبقي من الثمن علي دفعات شهريه عددها (٦٠) دفعه بمقدار (١٥٧٧) الف وخمس ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي لكل دفعه، علي ان يبدا سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣١/٠١/١٥ه الموافق ٢٠١٠/٠١/٠١م حتي ١٤٣٦/٠٢/٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠١م، وان تكون الدفعه الاخيره بقيمه (١٤٥٠٠) اربعه عشر الف وخمس ميه ريال سعودي، وقد سدد المدعي عليه من اجمالي قيمه التعاقد مبلغ قدره (٨٣٤٠٢) ثلاثه وثمانون الف واربع ميه واثنان ريال سعودي، وتخلف عن السداد بعدها فتبقي في ذمته مبلغ حال قدره (٢٩٣٤٣) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، ولعدم سداد الاجره المتبقيه اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٩٣٤٣) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع علي التبليغات تبين عدم وجود افاده تبليغ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغها. وفي جلسه ١٦ / ١٠ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبعد الاطلاع علي التبليغات تبين عدم وجود افاده تبليغ، وبعد التحقق من رقم الهويه الوطنيه للمدعي عليه المدخل من قبل المدعيه ومقارنتها بالبيانات المرفقه للمدعي عليه تبين وجود خطا في رقم الهويه، وبناء عليه؛ فقد جري من الدايره رفع طلب تعديل بيانات المدعي عليه، ولحين اعتماده قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره عده جلسات لمتابعه طلبات تعديل بيانات المدعي عليه. وفي جلسه ٤ / ١ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه. واشارت الدايره الي انه تعذر تعديل بيانات المدعي عليه تقنيا وتعذر رفع تذكره الكترونيه للمعالجه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث اوجب المنظم اشتمال صحيفه الدعوي علي رقم هويه المدعي عليه، وهو ما نصت عليه الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي:
ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه.ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه."ا.ه وحيث ان المدعيه اخطات في ادخال رقم هويه المدعي عليه؛ واضافت ارقاما تخالف رقم الهويه المدون في جواز المدعي عليه مما ترتب عليه تعذر تبليغه، وقد جري من الدايره محاوله تصحيح رقم هويه المدعي عليه الا انه تعذر تقنيا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، والله الموفق.