moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٦٣٦٤٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره بارت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصله انه تم تحديد الجلسه الاولي لنظر النزاع وفيها بحضور طرفي الدعوي ولسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحتها الالكترونيه والتي تتضمن والتي تتضمن لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل راس المال)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تجاره المواد البلاستيكيه والورقيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك وسند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه طلبت اجلا للرد وافهمتهم الدايره بان عليهم تقديم جميع الدفوع والبينات عبر الترافع الكتابي ابتداء بالمدعي عليه.وفي جلسه تاليه بحضور الطرفين وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جواب موكلتها علي الدعوي بعثت عبر الدردشه الجانبيه مذكره تتلخص انكارها الدعوي ودفعها بان الشخص المباشر للعقد مستولي علي الشركه وبعد الاطلاع عليها وعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للجواب عنها كما سالت الدايره عن مبلغ الشيك هل جري استلامه من قبل المدعي عليه وصرفه او لا قررت بانها لم يتم ايراده لحساب موكلتها وبسؤالها عن المطبوعات التي تم ابرام العقد عليها هل تخص موكلتها اجابت بانها تخص موكلتها الا ان (...) مستغل لهذه الاوراق وقد جري التقدم ببلاغ بذلك للجهات المختصه وعليه افهم الطرفين بتقديم مذكره ختاميه تتعلق بالدفوع والبينات لكل طرف منهما كما قررت الدايره الكتابه للبنك المركزي للافاده عن مصير الشيك ولمن اودع بحسابه وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي كما وردخطاب وارد من البنك المركزي الذي يتضمن ايداع مبلغ شيك بالمقاصه في حساب المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليها ذكرت بانه غير صحيح ثم طلبت الرجوع الي موكلتها بعد عرض الخطاب عليها فافهمت بالرجوع اثناء الجلسه ثم قررت المدعي عليها وكاله بان موكلتها تطلب مهله لمراجعه الحساب البنكي حيث ان الممثل للشركه في العقد كان متسوليا علي الشركه وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان الدعوي تتعلق بمطالبه ناتجه عن عقد مضاربه بين الطرفين وبما ان دعاوي شركات المضاربه من ضمن ما تختص به الدايره نوعيا استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يدعي استنادا الي التعاقد الحاصل بالمدعي عليه ممثله في ممثلا والعقد الموقع بينهما وبما ان المدعي عليها انكرت الدعوي ودفعت بان المتعاقد مستولي علي الشركه وانكرت استحصال حساب الشركه علي مبلغ الشراكه وبما ان الخطاب الوارد من البنك المركزي يثبت ان المبالغ كان لحساب الشركه المدعي عليها مما يجعلها مسؤوله عن تلك الشراكه وبما انها بانكارها استلام المبلغ وحصول الاشكال داخليا وعدم قيامها بما يحمي الغير من التعامل باسمها فانها تكون مسؤوله عن اعاده المبلغ الي مستحقه لان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولا ينال من ذلك دفعها بخصوص المباشر للعقد لان ذلك امر داخلي بين الشركه وموظفيها لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره ٥٠٠.٠٠٠ الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب .