moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 449006612 لعام 1444 ه المدعي: شركه نور انترنت للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه سفاري مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض وذكر فيها انه تفق طرفا الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها اجهزه وخدمات انترنت وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/١٣ه بثمن اجمالي قدره (296,160) ميتان وسته وتسعون الفا ومايه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (296,160) ميتان وسته وتسعون الفا ومايه وستون ريال، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (29,000) تسع وعشرون الف ريال وقدمت سندا لطلبها اتفاقيه بين كلا الطرفين ممهوره بتوقعهما بتاريخ 13/04/1443ه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن بصحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 10/01/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت بصحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولا مانع لدي موكلتها من السداد واشارت الي ان هذه المديونيه متفق عليها بين الطرفين بناء علي التزام موكلتها بدفع مديونيات علي الشركه التي انتقلت ملكيتها وهي شركه سفاري للسيارات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (296,160) ميتان وسته وتسعون الفا ومايه وستون ريال، اضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره (29,000) تسع وعشرون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بصحه العلاقه التعاقديه، واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث قدمت المدعيه وكاله بينه علي دعواها الاتفاقيه بين كلا الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحتها وانه لا مانع لدي موكلتها من السداد، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه سفاري مساهمه مقفله سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعيه شركه نور انترنت للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (296,160) ميتان وسته وتسعون الفا ومايه وستون ريال.