moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٣١١٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (اخلاله بالبند السابع من العقد المرفق وفسخ العقد دون اشعار مما ترتب علي ذلك خساير فادحه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤١ ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحه واحده مكتوبه بالكمبيوتر وجري الاطلاع عليها من قبل الدايره وارفق صوره منها في ملف الدعوي وتبين عدم تحرير الدعوي بشكل واضح فسالت الدايره المدعي وكاله عن توضيح دعواه فاجاب قايلا ان موكلتي مؤسسه تقوم بتوزيع المياه واتفقت مع المدعي عليها بصفتها مصنع مياه (...) بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م علي توزيع مياه مده سنه قابله للتجديد والكميه لم تحدد حسب احتياج السوق وقيمه توزيع الكرتون للعبوات.٣٣ ب ١١ريال و قيمه توزيع الكرتون.٦٠٠مل قيمته ١٠ ريال وكرتون.٢٠٠ ب١١ريال ومضي علي العقد سنه ونصف وفسخت المدعي عليها العقد بعد مضي نصف السنه الثانيه دون اشعار لموكلتي وترتب علي ذلك خساير لموكلتي من دفع ايجارات للمستودعات ورواتب موضحه حسب الدعوي المرفقه نطلب الزام المدعي عليها بتحمل الخساير الموضحه بالدعوي المرفقه مبلغ وقدره (٣٨٢.٣٤٤ريال) و٢٥% اتعابا للقضيه هكذا ادعي كما ابرز مجموعه من المرفقات جري اخذ صور منها ومطابقتها مع اصلها وارفاقها في ملف القضيه للاطلاع عليها ثم جري عرض الدعوي وتسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها مع مرفقاتها فاستلمها واستعد بالاجابه عليها فجري افهامه بايداع اجابته الكترونيا عبر البوابه خلال ١٥ يوم كما جري افهام المدعي وكاله بالرد علي الجواب بعد ذلك مباشر عبر ايداع مذكرته عبر البوابه الكترونيا خلال ١٥ يوما ففهم ذلك، ثم اقفل المحضر، وفي جلسه: ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤١ ه حضر اطراف الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه بانه قام بايداع رده الكترونيا وجاء فيه (اثناء تنفيذ الاتفاق الجديد من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٩ م وحتي ١٦/ ٠٤/ ٢٠١٩ م اصبح استمرار العقد مع المدعي ضرره اكثر من نفعه، وتحققت خساير متتاليه لموكلتي، ونظرا لعدم التزام المدعي بالهدف الشهري المتفق عليه- سحب كميات بصفه شهريه - وعليه تم الغاء العقد الثاني فضلا عن الاول والمدعي كان علي علم كامل بذلك فقد دارت محادثه بخصوص ذلك الامر بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ٢٠١٩ م ومفادها انه تم اشعار المدعي بالغاء العقد مما يؤكد علي ان المدعي كان علي علم بالغاء الاتفاق الثاني مرفق٢. ثانيا: واما عن الخساير التي ادعي المدعي تحققها له فاننا نسرد لفضيلتكم جوابنا علي النحو التالي: فيما يتعلق بخساير ايجار مستودع مايه وثلاثون الف لمده سنتين متضمنه رسوم البلديه والامن والسلامه وفواتير الكهرباء والحراسات الامنيه. وعليه فاننا نفيدكم بانه استنادا الي البند رابعا من اتفاقيه توزيع المنتجات والذي نص علي ان " يتحمل الطرف الثاني ( المدعي ) رسوم رخصه البلديه وايجار وجميع مصروفات المستودع علي ان يكون عقد الايجار ورخصه البلديه باسم مؤسسه (...) التجاريه. مرفق ٣ وعليه فقد تعهد المدعي ابتداء بتحمل هذه الامور فضلا علي ان المنفعه المتحققه من الاجاره هي للمدعي وليس لموكلتي حيث انه ينتهي دور موكلتي عند تسليم منتجاتها الي المدعي وهو المسيول عن حفظها ورعايتها سواء كان في مستودع ام في بيته فموكلي ليس ملزما باستيجار موقع لحفظ منتجات مباعه علي المدعي. وعليه كيف يطالب المدعي بهذ الطلب، ١-فيما يتعلق بطلب المدعي الثاني عن المبالغ التي لم تتحصل في السوق والتي يعلمها المناديب والذي قام موكلتي بسحبهم وقدرها خمسه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون . وعليه فاننا نفيدكم بعدم صحه المطالبه وانه لا يجوز للمدعي مطالبه موكلتي بهذه المبالغ لانه وفقا للاتفاق الجديد فان المدعي مسيول عن تحصيل امواله في السوق ولديه بياناتهم وفواتير البيع لعملايه لا ان يقوم بمطالبه موكلتي بها حيث ان هذه المبالغ تخص المدعي وهو المسيول عن تحصيلها. ٣- فيما يتعلق بطلب المدعي رواتب عاملين قام بتسليمها للمناديب نيابه عن موكلتي حتي لا يتوقف العمل لدي المدعي وقدرها ثمانيه وعشرون الف ريال. ودفعا لعدم صحه تلك المطالبه فاننا نفيدكم بان مسير رواتب العاملين والمناديب وفقا للعقد القديم كان موكلي هو المسيول عنها وقام بسدادها في حينها الي المناديب والعمال مرفق ٤، اما انه وفقا للاتفاق الجديد فان المدعي هو المسيول عن سداد رواتب المناديب والعمال، فكيف يقوم المدعي بالرجوع علي موكلتي برواتب المناديب وهو المسيول عن رواتبهم والخدمه التي يقومون بها هي في الاصل لصالح المدعي حيث انهم يقومون بتوزيع منتجاته وتحصيل امواله وتسليمها له فيجب علي المدعي ان يدفع رواتب المناديب نظير تلك الخدمات المقدمه له.وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم اولا: رد دعوي المدعي وذلك لعدم احقيته فيما يطالب به، واحقاقا للحق فان للمدعي مبلغ ١٨٠٧ ريال فقط لا غير متبقيه من تنفيذ الاتفاقيه الثانيه . ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مصروفات واتعاب المحاماه) ثم قدمت المدعيه جوابها التالي: (نقدم لفضيلتكم ردا علي ماذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه من بندين اولا ذكر. المدعي عليه بانه تم الغاء الاتفاقيه القديمه وتم عمل اتفاقيه جديده وهذا غير صحيح فالعقد ساري ولم يتم فسخه اما ما ذكر بتحمل موكلي خساير فكيف يتحمل خساير والمبلغ مدفوع له مقدما ولديه شيك ضمانا حسب العقد ثانيا اما ماذكر المدعي في البند الثاني من مذكرته الجوابيه عليه نفيدكم بان العقد صريح في البند الرابع بان يتحمل موكلي جميع المصروفات بما فيها اجره المستودع...... ونظرا لفسخ العقد دون اشعار فقد تحمل موكلي خساير متضمنه دفع اجره المستودع. اما ماذكر المدعي عليه في مذكرته الجوابيه في البند الثاني فقره ١ بشان عدم تحمله المبالغ الغير محصله من السوق ويخلي مسيوليته عن ذلك فهذا غير صحيح فان المناديب تحت ادارته وعلي كفالته وتم سحبهم اثناء سير العمل بطريقه غير نظاميه وتخالف العقد حيث ذكروا للمناديب حسب الاقرارت المرفقه عليهم الحضور لمقر الشركه لعمل الفحص الدوري للسيارات ويوجد اقرارات من المناديب بوجود مبالغ لم تتحصل من السوق وبسبب تهديد ايضا انه في حال استمرار العمل مع موكلي سيتم اصدار بلاغ هروب بحقهم مما اضطرهم لايقاف العمل قبل التحصيل وتسبب ذلك في خساير لموكلي ويوجد اقرارات من المناديب بذلك * اما دفعه بعدم صحه المطالبه بالرواتب التي دفعها موكلي للعماله فان دفعه غير صحيح واستندا في مذكرته الجوابيه علي العقد الجديد الذي لا وجود له والعقد المقدم لفضيلتكم نص نص صريح في بنده الخامس بتحمل المدعي عليه رواتب العماله ولتوقفه عن الدفع وحتي لا يتوقف سير العمل فقد تم دفعها لهم حسب المسير المرفق مسبقا ونطالب باعادتها. * اما ما ذكر في دفعه بعدم استحقاق موكلي باجره المثل والتعويض عن الخساره وذكر بان اجره المثل منوط بتوفر اركان المسيوليه التقصيريه الثلاثه وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه وعليه نفيد فضيلتكم بان المدعي عليه منوط بتوفر تلك الاركان حيث انه اخطا في طريقه فسخ العقد وسحب العماله دون اشعار او مسوغ نظامي وبطريقه تدليس وذكر لهم عليهم العوده لمقر الشركه بالرياض لفحص السيارات فحص دوري حسب الاقرارات الموقعه من المناديب ومن ثم منعهم عن العمل وفي ضروره العمل وتسبب في الخساير والضرر متحققه في الخساير التي تسبب بها المدعي عليه والعلاقه السببيه بانه لا يوجد سبب وجيه لفسخ العقد.) وفي جلسه: ٠١ / ٠٧ / ١٤٤١ ه حضر الطرفان وافاد الطرفان بتبادلهما المذكرات ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن بينه موكلته علي الفسخ وسببه فاجاب بان لديه بينه فافهم بايداع بينته الكترونيا خلال مده اقصاها ١٠ ايام مع احضار الاصول في الجلسه القادمه للمطابقه علي ان يجيب المدعي وكاله علي ما يتم ايداعه من قبل المدعي عليه وكاله خلال مده اقصاها ١٠ ايام وافهم الطرفان بالتواصل مع الدعم الفني في حال مواجهه خلل بالايداع. فاودعت المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: اشاره الي ما ذكره المدعي في الفقره الاولي من عدم الغاء الاتفاقيه وان العقد ساري: فانا نفيد فضيلتكم بان العقد تم فسخه باراده الطرفين وما يؤكد ذلك ان موكلتي قامت بتوريد بضاعه للمدعي بموجب اتفاقيه جديده وباسعار مختلفه عن العقد السابق، وكما هو معلوم لفضيلتكم بان من اركان العقود الاتفاق علي الثمن وبموجب الاتفاقيه الجديده فقد اختلف الثمن وتاكيدا منا لذلك نرفق لفضيلتكم نسخه من الفواتير الخاصه بالاتفاقيه القديمه المحدد اسعارها بالعقد السابق والفواتير الجديده بموجب اتفاق جديد باسعار مختلفه (مرفق١) فضلا علي ذلك فاننا نرفق فضيلتكم (رساله (...)) تفيد موافقه المدعي علي فسخ الاتفاقيه السابقه ووجود اتفاقيه جديده مرفق(٢)، وما يؤكد رضي المدعي بالاتفاقيه الجديده هو استمرار تعامل المدعي لمده اربعه اشهر وتحديدا من ١/ ١/ ٢٠١٩ حتي ١٦/ ٤/ ٢٠١٩ بموجب اسعار مختلفه مرفق(٣). وسبب الفسخ الاتفاقيه السابقه كان لاخلال المدعي في بنود العقد الجوهريه والمتمثل بعدم تسليم الثمن مقابل البضاعه المورده اليه مخالفا بذلك البند رقم (٨) ونصه يلتزم الطرف الثاني بسداد المستحقات خلال فتره لا تتجاوز ثلاثين يوما والمدعي قد تجاوز شهرين في عدم تسديده لثمن البضاعه مما الحق الخساير والاضرار علي موكلي (مرفق٤) ثانيا: ما ذكره المدعي بانه قام بتسليم موكلي شيك ضمانا وتوضيحا منا لذلك: نفيدكم علما بان شيك الضمان لا يصرف الا اذا تعثر المدعي بالسداد، وبعد تخلف المدعي عن السداد طيله فتره الشهرين كما هو موضح بالمرفق ٤، مما تسبب باضرار لموكلي عليها تم ايقاف توريد البضاعه وتم فسخ العقد لاخلال المدعي البند الثامن من العقد وتم صرف شيك الضمان لتغطيه قيمه البضاعه المورده له سابقا. ثالثا: ما ذكره المدعي في الفقره الثانيه من تحميل موكلي قيمه اجره المستودع: وتوضيحا منا لذلك فان العقد الاول الملغي نص في البند الرابع منه صراحه بان اجره المستودع تكون علي المدعي، وما ذكره المدعي بشان تحميل موكلتي المبالغ التي لم يحصلها من السوق فانا نكتفي بما ذكرناه بالمذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ وهو عدم مسؤوليه موكلتي بتحصيل مبالغ هي تعد حقوق اصيله للمدعي وهو من يتولي تحصيلها. رابعا: ما ذكره المدعي بشان تحميل موكلي رواتب العماله فانا نوضح لفضيلتكم بان العقد تم فسخه لاخلال المدعي بالتزامات العقد الجوهريه واخلاله للبند رقم (٨) وعدم تسديده للثمن، فضلا علي ذلك فاننا نفيدكم بان مسير رواتب العاملين والمناديب وفقا للعقد القديم كان موكلي هو المسيول عنها وقام بسدادها في حينها الي المناديب والعمال مرفق سابقا، اما انه وفقا للاتفاق الجديد فان المدعي هو المسيول عن سداد رواتب المناديب والعمال، فكيف يقوم المدعي بالرجوع علي موكلتي برواتب المناديب وهو المسيول عن رواتبهم والخدمه التي يقومون بها هي في الاصل لصالح المدعي حيث انهم يقومون بتوزيع منتجاته وتحصيل امواله وتسليمها له فيجب علي المدعي ان يدفع رواتب المناديب نظير تلك الخدمات المقدمه له وبعد فسخ العقد طلب المدعي اعاده التعامل وتم ذلك الاتفاق من جديد بامتيازات اقل وان يتحمل المدعي رواتب العماله وتم تغيير اسعار البضايع التي كانت موجوده بالبند الثاني بالعقد السابق المفسوخ وقد قبل المدعي بتلك التسعيره الجديده وسبق ان ارفقنا لفضيلتكم صور فواتير بعد تغيير الاسعار) وقدم المدعي وكاله جوابا جاء فيه: اولا ما ذكر بشان فسخ العقد باراده الطرفين فغير صحيح ولا يوجد مخاطبات او انذار من احد الاطراف يرغب بفسخ العقد والعقد ساري ولم يتم فسخه وقد نص العقد نص صريح في حال رغب احد الاطراف في انهاء العقد فيجب عليه اشعار الطرف الاخر ولا يخفي علي فضيلتكم بان العقد ترتب عليه خساير المذكوره سابقا في الدعوي من ايجار مستودع ونحوه اما ما ذكر بشان اجره المستودع فصحيح ولكن بسبب فسخه العقد حمل موكلي خساير الايجار حسب سند القبض المرفق سابقا وموضح تفصيله اما ما ذكر بشان الفواتير فرييس مجلس الاداره قام بتنزيل السعر لزياده الطلب وعليه فان العقد ساري ولم يتم فسخه ولم يتم توقيع اتفاقيه اخري او عقد جديد وفي جلسه: ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٢ ه وعبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديده وفيها حضر الطرفان ثم جري عرض رسايل (...) علي المدعي وكاله قال ما جاء في رسايل (...) صحيح ولكن ارسلت الي بعد ما قاموا بسحب المعدات وبالاطلاع عليها تبين انها في ٨ /٩/٢٠١٩م وبسؤال المدعي عليه وكاله عن بينتكم علي العقد الجديد قال بينتنا تغيير الاسعار وعدم الاعتراض عليها واستمرار المدعي العمل بالاسعار الجديده اربعه اشهر هكذا اجاب ونظرا لحاجه القضيه لمزيد دراسه بعد تشكيل الدايره الجديده عليه رفعت الجلسه،، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٨٢،٣٤٤) ريال، والذي يمثل قيمه تعويضات عن خساير وقعت عليها بعد فسخ المدعي عليها عقد الاتفاق، وحيث ان النزاع الداير بين الطرفين ناشي عن عقد بيع بين تاجرين فهو داخل ضمن اختصاص هذه المحكمه استنادا علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبنظر الدايره لموضوع الدعوي تبين ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوزيع المياه المورده اليها من قبل المدعي عليها عبر شراءها بثمن تقوم بسداده لاحقا وفق جدوله اسعار محدده فالمدعيه تشتري الماء وتبيعه في السوق ثم تدفع قيمته للمدعي عليها وحصل بين الطرفين اتفاقيه تضمنت فتح حساب للمدعيه وتحديد الاسعار وشيك ضمان مقدم من المدعيه وقامت المدعي عليها باعطاء المدعيه امتيازات وكان مدار العقد والبيع والكميه حسب احتياج السوق وحيث طالبت المدعيه بتحميل المدعي عليها ما خسره جراء فسخ العقد وكان من ضمن ما طالبت به دفع ايجارات للمستودع ورواتب العمال حيث ان هذه التكاليف من ضمن التكاليف التي تحملتها المدعي عليها في العقد من باب الامتيازات المعطاه للمدعيه واجابت المدعي عليها بصحه التعاقد وان العقد جري فسخه لعدم التزام المدعيه بالهدف الشهري واشارت الي تعاقد جديد بامتيازات اقل لا تتحمل فيه المدعي عليها رواتب المناديب ولا اجره المستودع وذكرت بانها لا تتحمل بتاتا هذه الامور في الحقيقه نظرا لكونها امتيازات معطاه للمدعيه ولكن في الحقيقه المدعيه هي من تنتفع بالمستودع وتحت حوزتها والعمال يعملون تحت امرتها والعقد الجديد لم يتضمن هذه الامتيازات ثم قدمت في سبيل اثبات دفعها فواتير تحمل اسعار تختلف عن الاسعار المحدده في العقد وقالت ان ذلك ما يؤكد دفعها من وجود تعاقد جديد كما قدمت رسايل (...) واطلعت الدايره عليها فوجدت رساله صادره من المدعيه جاء فيها (انتم اللحين سحبتوا الدينات من عندنا ولا عطيتونا سابق انذار مع العلم انه مسجل عندنا بالعقد ابلاغ الطرف الثاني باي خطوه تتخذ من عندكم) ورساله صادره من المدعي عليها (بالنسبه للعقد يعتبر لاغ لانه تم ايقافه لعدم التزامكم بالهدف الشهري وثانيا حيتواصل المصنع باتفاقيه جديده واسعار جديده) رساله صادر من المدعيه (اوكي مو بالطريقه هذي يا (...) انتم شركه مو مؤسسه عاديه المفروض تكون عندكم حلول هذا مو حل عادل بيننا وبينكم) وقد صادق الطرفان علي صحه صدور هذه الرسايل منهما وقد نمي للدايره القناعه من واقع هذه الرسايل ومما قدمته المدعي عليها من فواتير باسعار جديده الي صحه ما دفعت به المدعي عليها من عدم التزام المدعيه بالعقد والهدف الشهري اضف الي ذلك ان المدعيه لم تتناول في دعواها الاعتراض علي قيام المدعي عليها بصرف شيك الضمان وفي الغالب لا يتم صرف شيك الضمان الا بعد فسخ او انهاء العقد وفي حال عدم اعتراض الطرف الاخر علي قيام الاخر بصرف شيك الضمان يعد قرينه قويه علي التسليم بما جاء من اسباب دفعت الاخير الي صرف هذه الشيك كما ان الدايره في سبيل بحثها في الخلاف بين الطرفين تبين ان عقد ايجار المستودع محل الدعوي تضمن استيجار المستودع لمده تزيد عن مده العقد باكثر من مده التعاقد بين الطرفين تزيد عن ٣ سنوات ومالك المستودع هو (...) وهو تحت يد وحوزه المدعيه فضلا علي عدم تقديم المدعيه ما يقوي جانب تحقق الضرر الموجب للتعويض وكل ذلك يشكل بمجموعه قراين تقوي قناعه الدايره بعدم احقيه المدعيه بما تطالب به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.