moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 16760 لعام 1440 ه المقامه من/ خالد عبدالرحمن صالح بن كريديس هويه وطنيه (...) ضد/ شركه القارات للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله سلطان خالد عبدالرحمن بن كريديس هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 37963897 وتاريخ 10 /07 /1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 25/03 /1442ه حيث ذكر لقد اتفق موكلي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الاثاث التي تشمل غرف النوم والدواليب والديكورات الخشبيه في منزله الواقع بحي القيروان بمدينه الرياض بموجب العقد المبرم في 25/ 3/ 2017م وملحق العقد المبرم في 24/ 10/ 2017م علي اجر تقريبي قدره 231408 ريال ويكون العبره بالتمتير النهايي وبعد مماطله المدعي عليها في اكمال الاعمال المطلوبه والمتفق عليها فقد تم تكليف مكتب خالد الخيال للاستشارات الهندسيه لاجراء اعمال التمتير بحضور موكلي وممثل المدعي عليها فتبين ان اجمالي التمتير علي الطبيعه لما تم تنفيذه ولم يتم اكماله 327099 ريال وكان موكلي قد سلم المدعي عليها مبلغ قدره 330.000 ريال وبعد رفض المدعي عليها اكثر من مره لاكمال الاعمال ولرفع الضرر الذي تسببت به المدعي عليها في تاخر موعد سكن موكلي في بيته فقد قام موكلي بالتنفيذ علي حسابه الخاص بمبلغ قدره 68064 ريال ،, وخلص الي 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 68064 ريال لموكلي مقابل ما تم دفعه من موكلي لاكمال الاعمال . 2- تعويض موكلي عن فتره تاخير تنفيذ الاعمال لمده تجاوزت سنه في حين ان مده العقد المتفق عليها شهرين ونصف... وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه 08/04/1442ه حضر وكيل المدعي كما حضر عبدالعزيز العريني بوكاله لا تخوله حق الحضور لهذه القضيه فطلب منه تعديل وكالته كما قررت الدايره فتح تبادل المذكرات بين الطرفين . وتشير الدايره الي انها وردتها في 17/04/1442 ه مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها (ذكر المدعي بان ما تم تنفيذه فعليا من اعمال المشروع لا يعادل المبلغ المستلم وذلك بالرجوع لما اثبته تقرير الخبير الفني، ونجيب علي ذلك بان التقرير الهندسي افاد بان هناك ثمه اعمال غير مكتمله التنفيذ ان ذاك، ونقدم لكم -صاحب الفضيله- ما يثبت استكمال موكلتي للاعمال المشار اليها في التقرير الهندسي المذكور -مرفق رقم 1 منعا للتكرار نتمسك بما ذكرناه بالمذكره الجوابيه السابقه، فيما يتعلق بالاعمال الاضافيه ومضمونها التزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (71.825) واحد وسبعون الف وثمان مايه وخمسه وعشرون ريال مقابل الاعمال الاضافيه استناد الي المراسلات بين المدعي والمقاول/ محمد القاضي وعملا بالقاعده الفقهيه المعتبره ان "السكوت عن معرض الحاجه بيان" ولعدم اعتراض المدعي علي المبلغ المقدر يعتبر بيانا علي القبول. ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم التالي :الحكم برد طلبات المدعي. الزام المدعي بسداد (71825) واحد وسبعون الف وثمان مايه وخمسه وعشرون ريال تكليف خبير لتقيم الاعمال المنجزه من قبل موكلتي. الزام المدعيه بسداد مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه. وفي جلسه 18/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي سلطان خالد عبدالرحمن بن كريديس سجل مدني : (...) كما حضر عبدالعزيز العريني وبسؤاله عن وكالته اجاب باني لم اتمكن من تعديل الوكاله فلست وكيل للشركه المدعي عليها فافهمته الدايره بتعديل وكالته في الجلسه القادمه . وبسؤال المدعي وكاله عن الاعمال المنفذه من المدعي عليها جاب بانه وفقا للتقرير المعد من مكتب الخيال للاستشارات الهندسيه والذي قام بالاطلاع علي الموقع وبحضور المدعي عليها وقد حصر الخبير الاعمال المنفذه وغير مكتمله وتوصل الي ان المبالغ المستحقه لهذه الاعمال مايتان وسته الاف وثلاث مايه واربعين ريالا علما بان المبالغ التي وصلت للمدعي عليها مبلغ ثلاث مايه وثلاثين الف ريال ثم ذكر المدعي بانني اطلب المدعي عليها مبلغ قدره خمسه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا وذلك بعد خصم الاعمال الاضافيه التي قامت بها المدعي عليها والتي لم ترد في الاتفاق هكذا اجاب ونظرا لضيق الوقت فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه 09/05/1442ه المرييه حضر وكيلا الطرفين، وقرر المدعي وكاله انه يحصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بفارق المبلغ المسلم لها والاعمال المنفذه فعليا والاضافيه وهو (25.965) ريال وفق تقرير الخبير المعين من الطرفين، فعقب المدعي عليه وكاله بان موكلته موافقه علي ما ورد في تقرير الخبير المذكور في اليوم الذي كتب فيه الا انها قامت بانهاء الاعمال المتبقيه بعد التقرير اضافه الي اعمال اضافيه بناء علي طلب المدعي ولديها ما يثبت ذلك، فعقب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح حيث لم يتم تنفيذ اي اعمال بعد التقرير بل استعان موكله بطرف اخر لاكمال الاعمال وان سبب تعيين الخبير هو الخلاف في المبالغ المسلمه للمدعي عليها مقابل الاعمال المنفذه، فطلبت الدايره المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت قيام موكلته باي اعمال بعد التقرير وذلك خلال خمسه ايام من تاريخه، كما علي المدعي تقديم الجواب عن ذلك خلال خمسه ايام بعده، ثم للمدعي عليها خمسه ايام لتقديم الرد النهايي، وبناء عليه . وتشير الدايره الي انها وردتها في 09/05/1442 ه مذكره من وكيل المدعي عليها مرفق ما يثبت بان الاعمال الوارده في تقرير المحاسب القانوني -الغير منفذه- قد تم تنفيذها لاحقا والسبب في تاخير التنفيذ يعود للمدعي؛ حيث تاخر في سداد الدفعات الماليه المتفق عليها. وفي جلسه 27/05/1442ه عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه , وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله ارفق المطلوب في تبادل المذكرات حسب الجلسه السابقه ثم سالته الدايره هل تم تزويد الخبير فاجاب بانه لا يوجد خبير لتزويده بذلك ثم سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان لديه جواب علي ما افاد به المدعي عليه وكاله فاجاب : ( ونوجز الجواب بان ما ذكره المدعي عليه انه قام باتمام العمل بعد التقرير الفني غير صحيح وما ارفقه كبينه ليس سوي صور للموقع ولا تثبت ان المدعي عليه هو من اتم العمل وافيد فضيلتكم بان موقع العمل (القصر) كان مفتوح ومتاح لدخول العماله كورشه عمل وممثل المدعي عليها المقاول احمد القاضي كان يتردد علي الموقع بين الحين والاخر لمناقشه الخلاف الحاصل حيث اجتمع الطرفان المدعي وممثل المدعي عليه علي اثر بلاغ تم تقديمه لشرطه القيروان بسبب عدم تجاوب المدعي عليه للجلوس ومناقشه الاعمال الناقصه التي اوردها تقرير الخبير الفني وقد تم في ذلك الاجتماع ان اقر ممثل المدعي عليه بقيمه الاعمال الاضافيه وقدرها 23.064 ريال بدلا من 68064 ريال بموجب المحضر الموقع منه والذي ارفقناه سابقا ، وحيث ذكر المدعي عليه بانه اتم الاعمال الغير مكتمله وانه قام بتسليم العمل للمدعي في حين انه لم يقدم محضر تسليم للاعمال يثبت ذلك سوي بيان من قبيل اصطناع الدليل علي مطبوعاته وبتوقيعه وهذا يتعارض مع البيان الذي عدلت فيه قيمه الاسعار الموقع من ممثل المدعي عليه ، كما ان موكلي يؤكد محاولاته المتكرره مع المدعي عليه علي مدي 8 اشهر قبل اقامه هذه الدعوي وهو الامر الذي يؤكد عدم صحه اتمام الاعمال الغير مكتمله فلم يبادر المدعي عليه بالمطالبه او اقامه الدعوي ضد موكلي وهي قرينه ظاهره ، صاحب الفضيله ان موكلي يؤكد علي طلباته الوارده في مذكرته السابقه وقدرها 23.064 ريال ) , وعليه رات الدايره رفع الجلسه للنظر في ذلك وﷲ الموفق . وفي جلسه 26/06/1442ه المرييه عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله تقديم البينه علي انجاز الاعمال فاجاب بان البينه تنحصر في ما سبق تقديمه من صور للاعمال ومحادثات واتساب بين المقاول ممثل للمدعي عليها (محمد القاضي) وبين المدعي وذكر انه سيزود الدايره بها فافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال يومين من تاريخه عبر تبادل المذكرات وعلي المدعي الجواب عن ذلك خلال اسبوع وتشير الدايره الي انها وردتها في 08/07/1442 ه مذكره من وكيل المدعي جاء فيها (ان موطن الخلاف مع المدعي عليها يكمن في الاتي : 1- تقصيرها الحاصل في عدم استكمال اعمال المشروع مما اضطر موكلي لاكمال الاعمال علي حسابه الخاص بمبلغ (68.064 ريال) 2- لقد استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ اجمالي قدره (330.000 ريال) كدفعات اعمال للمشروع. 3- ان ما تم تنفيذه فعليا من اعمال المشروع لا يعادل المبلغ المستلم وذلك بالرجوع لما اثبته تقرير الخبير الفني المؤرخ في 13/ 09/ 2018م وما اوردناه من تفصيل وايضاح لذلك التقرير كما في مذكرتنا المؤرخه في 22/ 04/ 1441ه البند (5) الفقره (ا-ب-ت-ث). 4- الحاقا لما ورد في البند (3) من مذكرتنا المؤرخه في 22/ 04/ 1441ه فاننا نؤكد علي ان اخر مبلغ استلمته المدعي عليها وقدره (10.000 ريال) كان عن طريق تحرير موكلي للشيك رقم (2625) وتاريخ 27/ 08/ 2018م باسم محمد حنيف (مرفق 1 ) والذي قام بصرف الشيك وتحويل مبلغه في الحساب البنكي لممثل المدعي عليها المقاول احمد القاضي بمصرف الراجحي رقم (...) بتاريخ 28/ 08/ 2018م (مرفق 2 ) اي قبل تاريخ التقرير الفني وقبل حصول الخلاف ، وان ما تحتج به المدعي عليها ان العبره بتاريخ توقيع محمد حنيف علي استلام الشيك في 27/ 09/ 2018م فان مستلم الشيك قد اخطا في كتابه الشهر بشكل صحيح والخطا وارد ، اذ ان ما يؤكد ذلك ورود الحواله واستلامها بتاريخ 28/ 08/ 2018م وبالامكان الكتابه لمصرف الراجحي للتثبت من التاريخ الفعلي لقبض المبلغ او مطالبه المقاول محمد القاضي بتقديم كشف حساب بنكي لايضاح اللبس. 5- ان ما ذكرته المدعي عليها في (خامسا) من مذكرتها المؤرخه في 12/ 06/ 1441ه ان الاعمال الاضافيه قدرها (71825 ريال) وانها اعمال متفق عليها منذ 14/ 07/ 2018م فنرد عليها بان المراسله لا تعني قبول الطرف الاخر وان عليها عبء الاثبات علي حصول الموافقه من موكلي علي تلك الاسعار ، كما اننا قدمنا في مذكرتنا السابقه كما في البند (7) بيان بقيمه الاعمال الاضافيه موقع في 27/ 12/ 2018م من ممثل المدعي عليها. اصحاب الفضيله ان المدعي عليها ما زالت مصره علي ان جمله الاعمال التي نفذتها قدرها (327099 ريال) مستنده بذلك الي التقرير الفني والذي لا يسعف موقفها حقيقه ولذا فان موكلي يلتمس من فضيلتكم الكتابه لمعد التقرير (مكتب خالد احمد الخيال الهندسي) لايضاح ما لديه حيال كشف التصفيه الثاني والمعنون بعباره (اعمال تكيسات ودواليب غير مكتمله التنفيذ) وذلك لرفع اللبس الذي اشكل علي المدعي عليها في فهم ما يراد من تلك العباره. الطلبات : موكلي يتمسك بطلباته الوارده في مذكرته السابقه والحكم علي المدعي عليها بمبلغ الفرق وقدره (25.965 ريال) . وفي جلسه 27/07/1442ه وبعد فقد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد سبق حضورهم سلفا وبسؤال المدعي علي عليه عن البينه في جلسه 26 / 6 / 1442ه والتي ذكر انها تنحصر في ما سبق تقديمه من صور للاعمال ومحادثات واتساب بين المقاول ممثل للمدعي عليها (محمد القاضي) وبين المدعي وذكر انه سيزود الدايره بها حيث لم يرد للدايره مذكره بعد هذا التاريخ اجاب انه تم ارفاق المذكره من قبلهم وحيث لم يظهر في خانه تبادل المذكرات مذكره كما ذكر عليه تقرر الدايره فتح تبادل المذكرات وعلي وكيل المدعي عليه ايداع المذكره خلال اسبوع وللمدعي وكاله الاطلاع والرد مهله مماثله وبالله التوفيق وتشير الدايره الي انها وردتها في 29/07/1442ه مذكره من وكيل المدعي عليها (ردا علي جواب المدعي بان الصور المرفقه لا تثبت قيام موكلتي بالاعمال المناطه بها، فارجو من فضيلتكم الاطلاع علي الصور لا سيما وان الصور تثبت بان عمال موكلتي هم من يقومون بالاعمال، ويزعم المدعي بان موكلتي لم تنفذ اي اعمال بعد تقرير الخبير الهندسي بتاريخ 13/09/2018م ولدينا محادثه بتاريخ 30/09/2018م بين المدعي والمقاول محمد القاضي، يطلب فيها المدعي زياده عماله النجاره والدهان، كما طلب المدعي التعديل في دولاب التلفزيون -مرفق صوره من المحادثه- والثابت بان دولاب التلفزيون غير مكتمل التنفيذ حسب تقرير المحاسب الهندسي المشار اليه، وهذا دليل قطعي علي قيام موكلتي بالاعمال المناطه بها -حسب العقد- بعد تاريخ التقرير الهندسي، وقيام موكلتي باستكمال جميع الاعمال الوارده في التقرير الهندسي والمعنونه بغير مكتمله، وتاخر موكلتي بالتنفيذ نتيجه تاخر المدعي بسداد الاجور المتفق عليها. ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الاتي :رد دعوي المدعي , الزام المدعي بسداد مبلغ (71825) واحد وسبعون الف وثمان مايه وخمسه وعشرون , الزام المدعي بسداد مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه. وتشير الدايره الي انها وردتها في 12/08/1442ه مذكره من وكيل المدعي جاء فيها (ذكر المدعي عليه بان الصور التي ارفقها سابقا تثبت ان عمالته هم من اتموا العمل ، في حين اننا لم نجد ضمن الصور سوي عامل واحد ولم تتبين هويته او ما يوحي بانه من عماله المدعي عليه. 2- لم يرفق المدعي عليه المحادثه المؤرخه في 2018/ 9/ 30 التي ذكرها في جوابه. 3- نؤكد علي ان المدعي عليه لم يقدم محضر لتسليم الاعمال بتاريخ 2019/ 1/ 17 كما يزعم وذلك عملا بما جري عليه العرف التجاري في هذا الشان. 4- ان المرفق رقم 3 الوارد ضمن مذكره المدعي عليها المؤرخه في 1441/ 6/ 12 وهو عباره عن صوره لمحادثه تم ارسالها من موكلي للمدعي عليه بعد الاجتماع لمناقشه الحسابات علي اثر الشكوي التي تقدم بها موكلي لشرطه القيروان وكانت المحادثه بتاريخ 2018/ 12/ 30 يؤكد فيها موكلي تحمله لبعض التكاليف وان المتبقي لدي المدعي عليها مبلغ 22.211 ريال ، لهي بمثابه القرينه الواضحه علي تقصير المدعي عليها في اتمام الاعمال لان صاحب الحق ما يلبث ان يبادر بالمطالبه بحقه دوما وذلك ابتداء بانتداب الخبير الهندسي الي شكوي الشرطه وانتهاء باقامه الدعوي ، في حين ان المدعي عليه الذي يزعم بانه متبقي له 71825 ريال ويطلب ايضا انتداب خبير لتقييم الاعمال التي انجزها نجد انه لم يطالب موكلي لا كتابه ولا مراسله ولم يتقدم بشكوي ولا دعوي علي مدي ثمانيه اشهر من خروجه من الموقع كما يزعم وهذا ملحظ جلي وواضح وقرينه علي عدم صحه مزاعمه. وفي جلسه 30/08/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادل المذكرات فيما بينهما ثم قرر الطرفين اكتفايهما وعليه رفعت القضيه للتامل. وفي جلسه 29/10/1442ه المرييه عن بعد ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ولمزيد تامل ودراسه قررت الدايره اعطاء الطرفين موعد اخر . وفي جلسه 07/11/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه ففهم ذلك واستعد به . وفي جلسه 14/11/1442ه المرييه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال طرفي الدعوي عن تقرير الخبير الهندسي السابق وكم قدر حجم الاعمال المنفذه وغير المنفذه؟ فذكر الطرفان بانه قد ورد في تقرير الخبير ان حجم الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (120.759.50) ريال، وان حجم الاعمال غير مكتمله التنفيذ مبلغ وقدره (206.340) ريال، ثم ذكر المدعي اصاله بانه قد جري الاجتماع مع المدعي عليها وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها باعمال اضافيه خارج بنود العقد بمبلغ (45.000)ريال، وقد قامت المدعي عليها بتنفيذ هذه الاعمال الاضافيه والخارجه عن بنود العقد والمقدره بمبلغ (45.000) ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال الاساسيه في العقد الاصلي بالكامل وذكر بانه قد قام باصلاح هذه الاعمال من جيبه الخاص بمبلغ (68.064) ريال وذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها الفرق ما بين المبلغين مبلغ قدره (23.064) ريال فذكر المدعي عليه وكاله بان ما ذكره المدعي من الاتفاق علي الاعمال الاضافيه خارجه عن بنود العقد بمبلغ وقدره (45.000) ريال ان موكلته قامت بتنفيذ هذه الاعمال فصحيح الا ان ادعاء موكله بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الخاصه بالعقد الاساسي فغير صحيح وان الصحيح ان موكلتي قامت بالاعمال بشكل كامل ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان الاعمال الاضافيه كانت تقدر بمبلغ (71.825) ريال الا ان المدعي عليها وعلي سبيل الصلح مع المدعي قامت بخصم مبلغ (26.825) ريال صلحا وانهاء للخلاف في العقد الاساسي (بعد صدور تقرير الخبير بثلاثه اشهر )وبعرضه علي المدعي ذكر بان هذا الخصم لم يكن علي سبيل الصلح والتنازل عن الاشكال الواقع في العقد الاساسي انما هو انما هو خصم لان العرض المقدم من المدعي عليها (71.825) ريال كان بسعر مرتفع، وبعرضه علي وكيل ال مدعي عليها بان من غير المنطقي ان يتم اسناد اعمال اضافيه لموكلته والخلاف لا يزال قايم في العقد الاساسي وهذا مما يخالف العرف والعقل . وفي جلسه 19/11/1442ه المرييه عن بعد ، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه ، ثم اطلعت الدايره علي ما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، ورات قوه جانب المدعي في دعواه ، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها هل يرغب في يمين المدعي علي انكار قيام موكلته باي اعمال اضافيه متعلقه بالعقد الاساسي بعد صدور تقرير الخبير الهندسي ؟ فذكر بانه لا يرغب في يمين المدعي ، عليه رات الدايره رفع الجلسه لصلاحيه الفصل في الدعوي . (الاسباب) بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره (23.064) ريال وذلك مقابل الفرق ما بين المبلغ الذي قام المدعي باصلاح باقي الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها من جيبه الخاص وهو (68.064) ريال والمبلغ الخارج عن بنود العقد الاساسي والمتعلق بالعقد الالحاقي مبلغا وقدره (45.000) ريال ، وحيث ان طرفي الدعوي اقرا بندبهما للخبير الهندسي (مكتب الخيال) للوقوف علي العمل محل الدعوي في العقد الاساسي ، وبيان حجم الاعمال المنفذه وكذلك حجم الاعمال غير مكتمله التنفيذ ، وحيث ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته قد قامت باكمال الاعمال محل العقد بين الطرفين بعد صدور تقرير الخبير الهندسي ، وقدم في سبيل اثبات ذلك عددا من الصور الفواتغرافيه ومحادثات عن طريق برنامج (الواتس اب) ، وحيث ان المدعي وبعد عرض هذه المستندات عليه انكر صحتها ، وبعد اطلاع الدايره عليها رات ان هذه المستندات لا تثبت قيام المدعي عليها بنفسها باكمال الاعمال بعد صدور التقرير الهندسي ، وحيث ان المدعي عليها عجزت عن اثبات دعواها فيما يتعلق باكمال العمل محل الدعوي بعد صدور التقرير الهندسي ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) فقد سالت الدايره المدعي عليها عن رغبتها في توجيه اليمين للمدعي علي انكار قيامها باكمال الاعمال محل الدعوي بعد صدور التقرير الهندسي ، وحيث ان وكيل المدعي عليها رفض توجيه اليمين للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (23.064) ثلاثه وعشرون الفا واربعه وستون ريالا . .، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 116 لعام 1443 ه المقامه من/ خالد عبدالرحمن صالح بن كريديس هويه وطنيه (...) ضد/ شركه القارات للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الاثاث التي تشمل غرف النوم والدواليب والديكورات الخشبيه في منزله الواقع بحي القيروان بمدينه الرياض علي ان يكون العبره بالتمتير النهايي، وبعد مماطله المدعي عليها في اكمال الاعمال المطلوبه والمتفق عليها فقد تم تكليف مكتب خالد الخيال للاستشارات الهندسيه لاجراء اعمال التمتير بحضور موكلي وممثل المدعي عليها فتبين ان اجمالي التمتير علي الطبيعه لما تم تنفيذه ولم يتم اكماله 327.099 ريال وكان موكلي قد سلم المدعي عليها مبلغ قدره 330.000 ريال وبعد رفض المدعي عليها اكثر من مره لاكمال الاعمال ولرفع الضرر الذي تسببت به المدعي عليها في تاخر موعد سكن موكلي في بيته فقد قام موكلي بالتنفيذ علي حسابه الخاص بمبلغ قدره 68.064 ريال، ثم حصر وكيل المدعي دعواه لاحقا بطلب الزام المدعي عليها بفارق المبلغ المسلم لها والاعمال المنفذه فعليا والاضافيه وهو 25.965 ريال فقط، فاصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 23.064 ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان القبول الشكلي من اولي الامور بالنظر قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وبما ان المدعي حصر دعواه بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره 25.965 ريال، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من (50.000 ريال) فانها تعد من القضايا اليسيره غير القابله للاستيناف وفق الماده 78/ا من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد قيمتها علي خمسين الف ريال) لذلك تنتهي الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود