حكم رقم 4530377495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570306143 لعام 1445 ه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي تضمنت(الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (84,000.00) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (انشاء تطبيق معدات ثقيله والعمل علي ذلك)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (40%)، ونشاط الشراكه اصلاح شبكات، وقد بدات الشراكه في 1440/11/20ه الموافق 2019/07/23م، وحاله الشراكه حاليا (لم تبدا)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (فاتوره واشعار قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/20ه الموافق 2019/06/23م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (84,000.00) اربعه وثمانون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لعدم قيام العمل والتفريط) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/03/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 23/3/1445 ه مصدرها الخدمات الالكترونيه بصفته وكيلا عن المدعي، (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شركه (...) المحدوده ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل(شخصها) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم (...) والمتضمنه: تم التبليغ، لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها طلبت من المدعي وكاله تحرير الدعوي فقدمها عبر محادثه برنامج (التيمز) تضمنت (الخص لكم دعوي موكلي حيث تعاقد موكلي مع المدعي عليها شركه (...) علي شراء حصه 40٪؜ وهو تطبيق المعدات الثقيله وتم تحويل راس المال وقدره اربعه وثمانون الف ريال بتاريخ 2019/6/23م ولعدم تشغيل التطبيق حتي تاريخ هذا اليوم وتكرار مماطلته في ذلك لذا اطلب من فضيلتكم الاتي:
1- استرداد راس المال لموكلي.
2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال اتعاب المحاماه هكذا تضمنت فجري افهام وكيل المدعي ان عليه ان يحرر الدعوي بشكل مفصل وذلك بذكر محل الشراكه وتحديد العمل محل الشركه المطلوب من المدعي عليه وتفصيل ذلك كله فقرر وكيل المدعي انه يطلب مهله لذلك فقررت الدايره اجابته لطلبه ورفعت الجلسه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/04/1445ه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها (...)، و باطلاع الدايره علي المحضر السابق تبين ان الدعوي غير محرره، بسؤال المدعي وكاله عن الدعوي المحرره، قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (الخص لكم دعوي موكلي حيث انه تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...)عن طريق اعلان بالسناب شات ويمثلها المدير العام (...) وافادني بان الشركه مختصه في التقنيات الحديثه وانشاء التطبيقات ولديها مجال واسع في تصميم التطبيقات الحديثه ومواقع الاب ستور وانشات الشركه تطبيق يسمي ((...)) واتفق موكلي مع المدعي عليها علي شراء حصه 40٪؜ من هذا التطبيق، وبناء عليه تم تحويل المبلغ لحساب الشركه علي ان يتم بدايه العمل بعد تحويل راس المال، ومقدار الربح اتفقا علي ان يتم تحديده بعد تشغيل المشروع، وتم تحويل مبلغ وقدره 84000 ريال بتاريخ 2019/6/23م
وبتاريخ 2019/7/3م تواصل موكلي للمناقشه في بدايه العمل والتفاهم علي الارباح وذكر انه خارج السعوديه
وبتاريخ 2019/8/16 م تواصل موكلي للتفاهم وذكر ان لديه ظرف عايلي
وحتي قيد هذه الدعوي لم يتم تشغيل التطبيق محل الدعوي ؛ لذا اطلب من فضيلتكم الاتي:
1- استرداد راس المال لموكلي.
2- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 15 الف ريال اتعاب المحاماه.) وباطلاع مدير المدعي عليه افاد بانه يطلب مهله للجواب، فسالته الدايره عن ملكيه متبقي الحصص في التطبيق فقرر بان الشركه تملكها، بحيث تكفل المدعي بقيمه 40% وتكفلت المدعي عليها بما نسبته 60% من الحصص، وان المدعي عليها هي من انشات التطبيق، وتعذر ادارته لعدم التزام المدعي بدفع المصاريف الخاصه بنسبته، وبسؤال المدعي وكاله عن ملكيه الحصص المتبقيه فقرر بان المدعي عليها هي من تملكها حسب افاده المدعي عليه وكاله، وباطلاع الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان حقيقه النزاع بين الطرفين في طلب الاستحقاق الناتج عن الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين محل الدعوي لاشتراكهم في انشاء تطبيق تقني، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه ينحصر في الدعاوي المبينه في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الفقره رقم (3) من ذات الماده علي: منازعات الشركاء في شركه المضاربه مما ينحصر معه اختصاص المحكمه في نظر نزاعات الشركات الفقهيه في شركه المضاربه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من تكفل المدعي بما نسبته 40% من راس المال وتكفل المدعي عليها بما نسبته 60% من راس المال مع العمل، مما يتبين معه والحال ما ذكر بان الشراكه محل النزاع تكيف باحد اشكال الشركات الفقهيه لكونها ليست شركه نظاميه وفق نظام الشركات، وبما ان المال فيها مبذول من طرفي الشراكه فهي ليست بشركه مضاربه، ولكون اختصاص المحكمه التجاريه منحصر في نظر نزاعات الشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها من الشركات الفقهيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره وبموجب الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه لما لها من عموم الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص باقي المحاكم المتخصصه وفقا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.