moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570169797 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 17/3/1445ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا لعدم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه وبسؤال الوكيل الحاضر عن سكن المدعي عليه فذكر بانه لا يعرف سكن المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر الدعوي في عقد واحد، وارفاق لايحه الدعوي الكترونيا خلال خمسه ايام مع ارفاق بينته مع لايحه الدعوي، وفي جلسه 8/4/1445ه حضر وكيل المدعيه (...)، بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ 28/7/1444ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وتعذر تبليغ المدعي عليه لعدم وجود رقم جوال مسجل في ابشر بحسب ما يظهر في صفحه التبليغات، وتشير الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 20/3/1445ه ونصها: (استاجر المدعي عليه من المدعيه بناء علي العقد المرفق والمؤرخ في تاريخ 17/9/1426ه الموافق 20/1/2005م، والمتضمن استيجار المدعي عليه عدد: (5) سياره (...) موديل (2006)، رقم الهيكل: (...)(...)(...)(...)(...) وقيمته الاجماليه مبلغ قدره: (245,890) مايتان وخمسه واربعون الف وثمانمايه وتسعون ريال مقسمه علي ايجارات شهريه عددها (36) شهرا قيمه القسط الشهري مبلغ قدره: (5,765) خمسه الاف وسبعمايه وخمسه وستون ريال، ذلك ابتداء من تاريخ: 1/12/2005م وحتي تاريخ: 1/11/2008م ودفعه مقدمه بمبلغ وقدره: (38,350) ثمانيه وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسون ريال، تسلم المدعي عليه السيارات المستاجره وقام بتحرير عدد (36) سند لامر مرفقه، وانتفع المدعي عليه بالسيارات المستاجره حتي انتهاء مده عقد الايجار، واستحقت بذمته كامل قيمه الاجره، واستمر المدعي عليه في الانتفاع بالسيارات المستاجره بعد انتهاء عقد الايجار؛ وفيما يلي بيان بالسيارات محل الدعوي: سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 26/4/2010م، سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 2/5/2010م، سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 12/4/2010م، سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 6/5/2010م، سياره من نوع: (...)، رقم الهيكل (...)، سحبت في: 7/4/2010م، ثم التزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدره: (120,213) مايه وعشرون الف ومايتان وثلاثه عشر ريال، وتعثر عن سداد المبلغ المتبقي من اجمالي القيمه الايجاريه لعقد الايجار وقدره: (125,677) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، ولكل ما تقدم التمس الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره: (125,677) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، عباره عن اجره المنفعه حتي تاريخ انتهاء العقود المبرم بين طرفي الدعوي، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره: (20،000) عشرون الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه، اجمالي المبالغ المطالب بها: وقدره: (145,677) مايه وخمسه واربعون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال)، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي اتعاب المحاماه فذكر بانه لا بينه لديه، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ: (125,677) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من اجره السيارات محل الدعوي، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها متمثله في عقد الايجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/9/1426ه، وعدد من سندات الامر ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، وهذا كاف في ثبوت المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان المدعي عليه تعذر تبليغه في هذه الدعوي، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الغيابي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (125,677) مايه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه، فان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ومما جاء عند الحنابله قول البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان وكيل المدعيه لا بينه لديه علي تحمل موكلته اتعاب المحاماه، لذا فان الدايره تنتهي معه الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: اولا- الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (125.677) ميه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا- رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570169797 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (125,677) مايه وخمسه وعشرون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال، عباره عن اجره المنفعه من السيارات حتي تاريخ انتهاء العقود المبرم بين طرفي الدعوي، والزامه بدفع مبلغ قدره: (20،000) عشرون الف ريال عباره عن اتعاب المحاماه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي غيابيا: اولا- الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (125.677) ميه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا- رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت طلب تاييد الحكم الغيابي، فحددت الدايره جلسه اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه لعدم تبلغه، وطلب وكيل المدعيه تاييد الحكم الابتدايي الصادر غيابيا علي المدعي عليه والمصادق عليه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وحيث انه استنادا للماده (57/8) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه...)، واذ انه باطلاع دايره الاستيناف علي الحكم الغيابي وما بني عليه من اسباب تبين لدايره الاستيناف سلامته من الناحيه الشرعيه والنظاميه، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 16/4/1445ه عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4570169797) القاضي: (غيابيا بما يلي: اولا- الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (125.677) ميه وخمسه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وسبعون ريالا. ثانيا- رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه.) والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.