moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570143807 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/09/11ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مكنسه نظافه طرق نوع (...) موديل (2011) رقم اللوحه (...) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه، وقيمه الاجره قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعات، ولم تسدد منه شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/14ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، عن الفتره من 1444/09/14ه الي 1444/12/12ه، وقدم سندا لطلبه عقد، بتاريخ 2023/04/02م، علي مطبوعات المدعي عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لتاجير مكنسه نظافه طرق نوع (...) موديل (2011) رقم اللوحه (...)، ممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: العقد المرفق، وبالاطلاع علي العقد تبين انه علي مطبوعات المدعي عليها وهو عقد تاجير مكنسه نظافه حسب ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله هل تم مطالبه المدعي عليها بالسداد فاجاب بقوله: نعم كانوا يطلبون منه السداد شفهيا ويطلب امهالهم ولكنه ماطل في ذلك، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، عن الفتره من 1444/09/14ه الي 1444/12/12ه، وبما ان محل الدعوي اجاره، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي قدم بينته المتمثله في العقد، وحيث نصت (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344)، ولقوله تعالي { يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } واستنادا للماده (53) و (55) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الفا ريال ل(...) هويه رقم (...). لما هو مبين في الاسباب و بالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.