moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٥٨٥٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعي يتقدم بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته مدير في الشركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠٠%)، وراس مالها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٦ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تصفيه الشركه محل الدعوي بسبب المدعي كداين للشركه، ويطلب بتصفيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) حيث ان الشريكين فيها موكله والمدعي عليه فقط وقد بلغت خسايرها اكثر من نصف راس مالها وقد تم تسليم العقار محل الشركه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٦ه علي مطبوعات وزاره التجاره والاستثمار. ٢- اقرار المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣م بانه ليس لديه مانع للمدعي ببيع اثاث المكتب للشركه وكذلك تسليم المكتب للاداره ويحق له بالتوقيع فيما يلزم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه في هذا اليوم ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليها اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانه يطلب تصفيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...))، فاجاب المدعي عليه بانه يرغب ايضا بتصفيه الشركه وليس لديه مانع، وقد ابدي موافقته للمدعي سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عن اصول الشركه وكفايتها لسداد الديون التي في ذمتها، اجاب بان الاصول لا تكفي لسداد الديون، وبعد الاطلاع علي ما سبق رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان مهمه الدايره تقتصر علي النظر فيما يثار امامها من خصومات ما دام النزاع قايما، وحيث ان الاطراف اتفقوا علي التصفيه الاختياريه، وعليه تصبح الدعوي غير ذات موضوع، حيث ان التصفيه الاختياريه لا يوجد منازعه او خصومه فيها حتي يتم نظرها قضاء، والقضاء هو للفصل بين الخصومات، وهو ما يجعل الدعوي والحال ما ذكر غير مقبوله لعدم وجود منازعه، وعلي كل شريك اتخاذ الاجراءات النظاميه لذلك، فضلا عن ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها ممن يتعذر معه النظر في التصفيه وفق نظام الشركات وذلك بموجب الماده (السابعه) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨ه التي نصت علي انه: مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، ولجميع ما سبق واستنادا علي الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٤٨٥٨٥٤)، والله الموفق.