tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630442657 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-23 date_hijri=1444-03-01 document_type=ruling entity=document_number:4470117408 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670506398 لعام 1446ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه بتاريخ 04/09/2022م تم تحرير عقد اتعاب محاماه مع المدعي عليها علي توكيل المدعي وذلك باقامه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لمطالبتها بمستحقات ماليه للمدعي عليها بمبلغ قدره (746,968) سبعمايه وسته واربعون الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريال وذلك وفق ما قدمته المدعي عليها من عقود مقاولات ومستندات ومراسلات، وعليه وافقت المدعي عليها علي عقد اتعاب محاماه والتي جاءت علي نوعين : النوع الاول : ما جاء في التمهيد باحقيه المدعي لكامل المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها في التعويض عن اتعاب المحاماه ونص ما جاء في التمهيد ( يتم رفع دعوي مستقله مطالبه باضرار التقاضي ويكون المبلغ المحكوم به للطرف الاول 100 بالمايه لما اتفقا عليه من تخفيض دفعتي الاتعاب واستلام كامل المبلغ المحكوم به في قضيه اضرار التقاضي). والنوع الثاني: المتمثل في البند العاشر من العقد بمبلغ وقدره ( 50,000) خمسون الف ريال تدفع علي دفعتين. قام المدعي باعماله وفقا لما نص عليه العقد من اقامه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات وذلك في القضيه المقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم ( 4470117408) وتاريخ 01-03-1444ه والصادر بها عده احكام قضاييه وذلك في الحكم رقم ( 4430297302) والحكم رقم ( 4430479637) والحكم رقم ( 4430903099) حتي انتهي حكم الاستيناف رقم (4530099335) وتاريخ 08-02-1445ه لصالح المدعي عليها بالزام الخصم بان يدفع لها مبلغا وقدره (367,700) ثلاثمايه وسبعه وستون الفا وسبعمايه ريال بالاضافه الي اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (36,000) سته وثلاثون الف ريال. وبما ان اجمالي اتعاب المحاماه هو مبلغ وقدره ( 104,000) مايه واربع الاف ريال ، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره ( 77,000) سبعه وسبعون الف ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. وعليه طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المتبقي في ذمتها وقدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المدعي قد باشر اعمال صلح عقب حكم الاستيناف المشار اليه في دعوي المدعي مما ادي الي تنازل موكلته عن جزء من المبلغ المحكوم به، وبسؤاله هل تجاوز المدعي حدود وكالته بخصوص الصلح فاجاب بان الصلح المشار اليه كان باذن موكلته. ثم عقب المدعي ان عمله قد انتهي بصدور الاحكام المشار اليها وان سعيه في الصلح كان بناء علي ما طلبه مدير الشركه المدعي عليها فتعاون معه وتم عقد مجلس صلح بحضور مدراء الشركات اطراف الدعوي الاصليه وتم الصلح وفق المحضر المعد لذلك؛ وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره سبعه وعشرون الف ريال يمثل ما تبقي من مستحقات عقد اتعاب المحاماه وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدايره لسابق فصلها في الدعوي رقم ( 4470117408).
ثم انه ولما كان الحاصل ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعي للمطالبه القضاييه بشان مستحقات عقد مقاولات، وكانت الاحكام القضاييه المرفقه في الدعوي كاشفه عن حقيقه قيام دعوي برقم ( 4470117408) لدي هذه الدايره، ودعوي برقم ( 4570300127) لدي الدايره الرابعه عشره؛ وقد انتهت الاولي بحكم لصالح المدعي عليها، وكان المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه يبلغ قدره ( 36,000) سته وثلاثون الف ريال، وانتهت الثانيه كذلك بحكم لصالح المدعي عليها، وكان المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه يبلغ قدره ( 18,000) ثمانيه عشر الف ريال، وكان العقد المبرم بينهما ينص علي الاتي: ان مبلغ اتعاب المحاماه علي شقين: النوع الاول: يتم رفع دعوي مستقله مطالبه باضرار التقاضي ويكون المبلغ المحكوم به للطرف الاول 100 بالمايه لما اتفقا عليه من تخفيض دفعتي الاتعاب واستلام كامل المبلغ المحكوم به في قضيه اضرار التقاضي. والنوع الثاني: والمتمثل في البند العاشر من العقد مبلغ وقدره ( 50,000) خمسون الف ريال تدفع علي دفعتين. ؛ بالتالي فان مبلغ المطالبه مستحق للمدعي، وانحسرت دفوع المدعي عليها عن قيامها بالالتزام بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره ( 27,000) سبعه وعشرون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.