moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٠٦٠٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢ ه، علي ان تقوم المدعي عليها بالتسويق والتوزيع، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع نسبه من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا الارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال،٢- فسخ العقد المبرم بينهما،٣- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاقيه التسويق والتوزيع بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٢ ه، المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بختم المدعي عليها. ٢-سند قبض من المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/٠٧/٢١ م، بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الفا وخمس ميه ريال لصالح (...)، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٧ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه اصاله بصفته مدير شركه (...) التجاريه المحدوده، كما تقدمت المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٤ ه، تضمنت اقرارها باستلام مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، من المدعي كراس مال للشراكه محل الدعوي؛ وقد استلم المدعي مبلغا قدره (١١,٧٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي؛ ذكر ان المبلغ المستلم صحيحا وقد تم استلامه كارباح ناتجه عن الشراكه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ اقر بصحه ذلك، وانه تم تسليم مبلغ (١١,٧٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه ريال كارباح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم اعاده راس المال؟ اجاب انه بسبب الحجز علي الحسابات البنكيه من قبل النيابه كما هو موضح في مذكرته، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه), وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال؛ باقرار وكيل المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفعت بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وفيما يخص طلب الارباح، وبما ان مستند المدعي هو العقد، وبما ان المدعي عليها اقرت بتسليم المدعي مبلغ (١١,٧٠٠) احد عشر الفا وسبع ميه ريال، ارباح عن الشراكه، وتم تسليمها قبل تجميد الحسابات من قبل (...) كما ان سبب التاخير في تسليم راس المال هو تجميد الحسابات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي شركه (...) التجاريه المحدوده (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب.