moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه مفادها: انه بموجب عقد محرر بتاريخ ٤/٧/٢٠١٥م بين موكلتي والمدعي عليها يتضمن قيام موكلتي بتنفيذ عماير سكنيه في مشروع (...) التابعه لشركه (...) وفقا للمواصفات المتفق عليها، وان موكلتي قامت بتنفيذ التزاماتها بالاعمال المكلفه بها وبلغت جمله تلك الاعمال مبلغا قدره (٢،٠٥٩،٨٠٧) اثنان مليون وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه ريال المصادق عليها من المدعي عليها بموجب خطاب مؤرخ في تاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥م، فضلا عن قيام موكلتي المدعيه بتوريد المواد الخام اللازمه لعمليات البناء من حديد واسمنت، وقيمتها (١،٣٣٤،٠٠٠) مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الف ريال، فضلا عن الاضرار التي اصابت موكلتي من جراء خطا المدعي عليها والمقدر بمبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بعده جلسات. ففي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بملف الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٠٤/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره خلاصتها عدم احقيه المدعيه في هذه الدعوي لكونها قد اتفقت مع مالك المشروع (...) علي ان يقوم بدفع مبالغ العقد لصالحها، وقد تسلمت مقابل ذلك عده شيكات مصرفيه، وقد باشرت ضده اجراءات الدعوي القضاييه والمطالبه، وبذلك ختم مذكرته بطلب عدم قبول دعوي المدعيه، والزام المدعي باتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها ان المدعي عليها قدمت المدعو (...) كفيلا لسداد قيمه الاعمال واصدر شيكات بقيمه الاعمال الا انه تبين ان الشيكات لا يقابلها رصيد قايم وقابل للسحب، ومن ثم لا تبرا ذمه المدعي عليها فيحق الرجوع علي المدعي عليها حتي يتم سداد كامل المستحقات الماليه للمدعيه، لكونه عقد كفاله فتكون الدعوي مقبوله لانها قد اقيمت علي سند شرعي ونظامي. وفي جلسه ١٣/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها ان (...) قام بتسليم الشيكات للمدعيه عن الاعمال التي قامت بها بالاتفاق مع المدعيه بصفته احد ملاك المشروع لا بصفته كفيلا، وان للكفاله الفاظ معينه لم تذكر ولم ينص عليها في العقد ولا في الشيكات المسلمه للمدعيه، كذلك ان المدعيه استلمت مقابل تلك الاعمال ما يقوم مقام النقد كما قامت باقامه دعوي تنفيذيه علي (...) والتي انتهت بموجب محاضر الامهال ومن ثم محضر الاقرار الصادر بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٠ه. وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تضمنت قوله ان الشركه المدعي عليها قامت بتقديم اقرار بما عليها من مبالغ في ذمتها للمدعيه بمبلغ قدره (٢.٥٩.٨٠٧) مليونان وتسعه وخمسون ال وثمانمايه وسبعه ريال بموجب خطاب مؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م موقع من المدير المسيول وممهور بختم الشركه (المدعي عليها) ومرسل للمدعيه من المدعي عليها ولا عذر لمن اقر ولم تستلم المدعيه ثمه مبالغ ماليه لا من الكفيل او المكفول (المدعي عليها) ومازالت ذمه المدعي عليها مشغوله بكامل المبلغ المقر به بموجب الاقرار المشار اليه انفا ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد خلاف ذلك لا سيما وان تلك الشيكات المقدمه لا يقابلها رصيد قايم وقابل للسحب، وتم توقيعها بتوقيع مغاير للتوقيع المعتمد بالبنك، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكر فيها ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المدعو (...) كفيل غارم او ما يثبت اجراءات التسويه في هذه الدعوي لدي محكمه التنفيذ، تسلم وكيل المدعيه نسخه من ذلك وطلب اجلا للرد وطلبت الدايره من المدعيه تقديم محضر الاقرار لدي محكمه التنفيذ واصل خطاب السداد المؤرخ في ٢٠١٥م. وفي جلسه ٢٥/٠٦/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه مرفق بها الخطاب المؤرخ في ٣٠/١٢/٢٠١٥م والذي يفيد اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه (٢.٠٥٩.٨٠٧) ريال، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه الخطاب الصادر من مدير المشاريع بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥م والمذيل بختم الشركه المدعي عليها المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ (٢،٠٥٩،٨٠٧) ريال، كما طلب الاحتفاظ بحق موكله في طلب التعويض المادي والمعنوي، ودفع وكيل المدعي عليها بان المبالغ محل الدعوي تم تسويتها مع مطور العقار محل الدعوي (...) وقدم ثلاثه شيكات استلمها ممثل الشركه المدعيه وقرر خطيا بانها كانت عن العقد الموقع مع شركه (...) لمشروع (...) ومذيل بختم الشركه المدعيه، وقدم امر قبض واحضار صادر هييه التحقيق والادعاء العام بتاريخ ١/٢/١٤٣٨ه للمدعو (...) وكان الجرم المسند اليه سحبه شيكين مقابل وفاءهما اقل من قيمتها، وقدم ما يفيد انه هارب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل استلمت موكلته جزء من المبالغ محل الدعوي من (المدعي عليها او (...)، فاجاب: بانها لم تستلم اي مبالغ اطلاقا، ثم سالت وكيل المدعي عليها هل قام (...) بتسليم المدعي عليها المبلغ محل الدعوي، فاجاب: بانه لا يعلم، ثم سالت الدايره كلا الطرفين هل نص العقد علي طريقه لتسليم المبالغ او من يدفعها، فاجاب وكيل المدعيه: بان العقد المحرر بين الطرفين ينص علي ان المدعي عليها هي من تدفع المبالغ المترتبه مقابل الاعمال المنجزه، ثم اجاب وكيل المدعي عليها: ان استلام الشيكات كان مقابل الدفعه الاولي في العقد. وفي جلسه هذا اليوم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ (٢،٠٥٩،٨٠٧) مليونان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه ريال مع الاحتفاظ بحق موكلته في المطالبات المتبقيه، وعقب وكيل المدعي عليها ان محكمه التنفيذ تنظر ذات المطالبه بموجب الشيكات الموقعه من (...)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن نزاع في عقد مقاوله؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص القضيه محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢،٠٥٩،٨٠٧) ريال يمثل قيمه مستحقات موكلته عن التعاقد بين الطرفين علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاء عماير سكنيه في مشروع (...)، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، وبما ان المدعي وكاله قدم الخطاب المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠١٥م ومختوم بختمها ومضمونه التزامها بسداد المبلغ محل المطالبه، وبما ان هذا الالتزام ثبت بموجب الاقرار الكتابي وهو حجه كمن اقر بلسانه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها دفعا موضوعيا يعارض المستندات المقدمه، وما يذكره بان مالك المشروع (...) قد قام بسداد ذلك المبلغ عن طريق ثلاث شيكات استلمها ممثل الشركه المدعيه وقرر خطيا بانها كانت عن ذات العقد محل الدعوي؛ فانه من الواضح حسب ما قدمه من المستندات الاخري انه تعثر في الوفاء بها ...؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢،٠٥٩،٨٠٧) مليونان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والتعمير غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٠٥٩.٨٠٧)مليونان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه ريال مقابل عقد مقاوله، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه٣٠/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وذكر وكيل المستانفه بان موكلته تقر باحقيه المدعيه في المبلغ المدعي به وانه في ذمه موكلته. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٤٩٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي/بالزام شركه (...) للانشاء والتعمير رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...)، مبلغ قدره (٢،٠٥٩،٨٠٧) مليونان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه ريال. وبالله التوفيق.