moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439191520 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد من المعدات الثقيله تاجيرا تشغيليا التالي: 1- توريد رافعه 70 طن معتمده من (...) مع مشغل لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه. 2- توريد رافعه 50 طن معتمده من (...) مع مشغل لمده (4) اربعه اشهر ميلاديه. بثمن اجمالي قدره (593,438.99) خمسمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وتم تسديد جزء من جزء من الدفعه بمبلغ وقدره (332,984) ثلاثمايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/09ه الموافق 2017/08/31م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1438/08/15ه الموافق 2017/05/11م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1438/12/09ه الموافق 2017/08/31م حتي 1439/02/26ه الموافق 2017/11/15م. 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في دفع المبلغ المتبقي في ذمتهم مما ادي الي (وقد ترتب علي تلك الاستعانه بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام). وطالب بالزام المدعي عليه ب: 3- الاجره المتبقيه وقدرها (260.454) مايتان وستون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره برقم (17-5524) من تاريخ 01/11/2017م حتي تاريخ 15/11/2017م وبمبلغ وقدره (33,437.88) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثمانيه وثمانين هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 28/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليها وكاله، وقررت الدايره اعاده سماع الدعوي، وطلبت جواب المدعي عليها وكاله علي الدعوي، فاجابت بان التعامل صحيح، وقيمه المطالبه صحيحه، حيث ان موكلتها تقر بان للمدعيه في ذمتها مبلغ قدره (260,454) مايتان وستون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا، ثم تمسك وكيل المدعيه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (260.454) مايتان وستون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا، والتي تمثل قيمه ايجار معدات ثقيله، وحيث اقرت وكيله المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وهو المبلغ الذي حصر المدعي فيه دعواه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بما اقر فيه، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، عليه فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ الاتعاب بحدود 10% من قيمه المطالبه وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (287.454) مايتان وسبعه وثمانون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)