moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٢٠٩١٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد موكله مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه علي عقد مقاولات بغرض اكمال اعمال عقد المقاولات المبرم مع مؤسسه (...) للمقاولات الذي قد تعثرت عن اكمالها، بمبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، وهو المبلغ المتبقي من عقد المقاولات المبرم مع مؤسسه (...)، وذلك لمده ٢٠ يوم عمل، وقامت المدعي عليها بانهاء العمل بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٩ه دون وجه حق ولم تسلم موكله قيمه اعماله، وقد طالب موكله بحقوقه وامتنعت المدعي عليها من تسليمها، وحيث اقرت المدعي عليها في الخطاب المرسل بتاريخ ١٤٤٣/٦/٢٤ه بعدم تسليمها لموكله قيمه العقد بقولها: ذكرتم بخطابكم بانه متبقي لديكم مبلغ وقدره (٢٤٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال من الدفعه الاخيره؟! وهل هناك دفعه اوليه تم اعطايها لكم لكي يكون هناك دفعه اخيره، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-خطاب شركه كمان لمؤسسه صعود علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- اتفاقيه تنازل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات مذيله بختم مؤسسه صعود شركه (...)، ٣- عقد اجره اتعاب مقاولات بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم وتوقيع الاطراف، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما ذكره المدعي من ان العقد الذي بين موكلته شركه (...) ومؤسسه (...) تم التنازل عنه لصالح المدعي فهذا اجراء لا نعلم عنه، فكيف يتم التنازل دون اشعار موكلته بذلك واخذ موافقتها، علما بان العقد المبرم بين موكلته ومؤسسه (...) كان بشكل مباشر دون وجود طرف ثالث او احقيه التنازل، فيما يتعلق بمده العقد فان تم ايضاح مده العقد عشرون يوما منذ تاريخ توقيع، اي يتم احتساب المده من تاريخ توقيع العقد ولمده عشرون يوما) وليس عشرون يوم عمل، وما ذكره المدعي من انه تم ايقافهم عن العمل من قبل شريك المدعي عليها فهذا غير صحيح، لا يوجد بها اي شريك ومالكها شخص واحد، نؤكد بان العقد المبرم مع المدعي هو عقد اكمال اعمال وتسليم المحل بشكل كامل دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه من قبل موكلته، وطالب في جوابه برد الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه وملخصها: حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها باعاده المعدات الاتيه: (اثنين صاروخ صغير - اثنين صاروخ كبير - ثلاثه ثاقب جدار - اثنين موتور هوه بويه - خمسه دور سقاله مع الشبك - واحد مكينه- واحد قطاعه مواسير)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم سالت الدايره المدعي هل ارفق بينته علي اكمال الاعمال وتسليمها، اجاب: اني اطلب مهله للتحقق كما سالته عن المعدات، اجاب: انها بيد المدعي عليها وذكر بان لدي شهود علي ذلك، كما ذكر وكيل المدعي عليها انني اطلب مهله للتاكد من موكلتي بوجود المعدات تحت يدها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر المدعي ان لديه اضافه ونصها: (لم يتم استكمال الاعمال النهاييه بناء علي الخطاب المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢م والذي طلبت فيه ان يتم حصر الاعمال وهذه دلاله علي انها لم تعد ترغب باستكمال الاعمال مع موكلي، كما انه لم يتبقي سوي اعمال بسيطه مثل الوجه الاخير للدهان وغيره، وتم منع موكلي من استكمال هذه اللمسات الاخيره بينه شهاده علي:-انه تم وقف استكمال الاعمال الاخيره من قبل كمان بناء علي خطابهم المرسل ولم يتم الصلح، - انه تم العمل علي الاعمال الموجوده بالعقد ولم يتبقي سوي اشياء بسيطه، - ان المعدات ما زالت في حوزتهم)، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان و لصلاحيه القضيه للفصل فيها، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٣/١٢/٢٩ه وملخصها: اولا/ نوع العقد: ذكر وكيل المدعي عليها ان العقد المبرم بينها وبين موكلي هو عقد اكمال اعمال، وذلك غير صحيح، والصحيح ان العقد موضح اعلاه انه عقد اجره تعاب مقاولات، كما انه تم التنازل لموكلي بالعقد المبرم بين مؤسسه (...) والمدعي عليها من قبل مؤسسه (...)، وهذا التنازل يثبت احقيتنا بالمطالبه بقيمه العقد المتبقيه، ثانيا/ مده العقد: ذكر المدعي عليها ان موكلي لم يكمل الاعمال في المده المتفق عليها في العقد، وذلك غير صحيح، و الصحيح انه نص في البند السادس من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها علي ان يتم انجاز العمل في عشرون يوم، وانه يتخلل هذه المده ثلاث جمعات، كما ان شريك المدعي عليها امر موكلي بوقف التنفيذ عن طريق محادثه الواتس اب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨م (مرفق رقم١)، ثالثا/ عدم صحه الاشعار: ذكر وكيل المدعي عليها انه تم اشعار موكلي بضروره اكمال الاعمال، وذلك غير صحيح، والصحيح انه تم اشعار موكلي بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٢ م في الخطاب المرسل من المدعي عليها بضروره حصر الاعمال لتسليمها مقاول اخر، وبالرجوع علي موكلي في تنفيذ الاعمال الغير منجزه والمتعثره علي حسابه الخاص، وتم منع موكلي من قبل المدعي عليها من الدخول للموقع لاسترجاع ادواته او اتمام العمل، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٠١/٠٩ه، وملخصها: اولا/ فيما يخص ادعاء المدعي عليها بعدم علمها عن التنازل الواقع بين موكلتي ومؤسسه (...) هذا الدفع مناقض للعقد الذي ابرمته مع موكلتي نتاج تعثر مؤسسه (...) في اكمال العقد الذي كان بينهم وبين المدعي عليها، ثانيا/ اقرت المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦ ه علي علمها بالتنازل بقولها: التزام تام من قبل المدعي علي تولي واستلام العقد والمشروع كامل بالنيابه عن المؤسسه المتعثره مؤسسه (...)، ثالثا/ علاوه علي ذلك فقد كانت المدعي عليها علي مراسلات مع موكلتي وتوجيه هذه المراسلات باسم موكلتي، بل وان كيف لموكلتي ان تقوم باعمال دون استلام مقابل لهذه الاعمال، رابعا/ قيمه العقد المتنازل به لموكلي والمبرم بين المدعي عليها ومؤسسه (...) هي (٣٣٥٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بدفع مبلغ (٣١٢٤٠٠) ثلاثمايه واثنا عشر الفا واربعمايه ريال لمؤسسه (...)، وقد تنازلت مؤسسه (...) عن باقي العقد لموكلي بموافقه المدعي عليها، والباقي من العقد بين مؤسسه (...) والمدعي عليها هو (٢٢٦٠٠) اثنان وعشرون الفا وستمايه ريال، وهي القيمه المستحقه لموكلي، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٢/١١ه، وملخصها: تم التعاقد مع مؤسسه المدعي علي القيام باكمال الاعمال التي تعثرت بها مؤسسه (...) وقد تم الاتفاق في مقدمه العقد (وتسليم المفتاح بشكل كامل (مفتاح) دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه علي الطرف الثاني)، تم الاتفاق علي ان تكون مده العقد عشرون يوم عمل من تاريخ توقيع العقد ولم تستطع المدعيه بالالتزام باعمالها خلال هذه الفتره، قيام المدعيه بالمطالبه بقيمه العقد المتبقي محتجه بذلك ورقه التنازل التي لم يتم الاطلاع عليها حتي تاريخه غير صحيح، بل استغلت المدعيه بالاتفاق مع مؤسسه (...) علي ان تقوم الاولي باكمال الاعمال بالرغم من عدم مقدرتها علي ذلك حتي يتسني للمؤسسه الاخري من شطب سجلها التجاري والهروب من المسيوليه وبالفعل هذا ما تم، نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم احقيه ما يطالب به المدعي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الفا ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها باعاده المعدات ، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في تاكيده بان العقد المبرم مع المدعي هو عقد اكمال اعمال وتسليم المحل بشكل كامل دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه من قبل موكلته، ومده العقد عشرون يوما، وما ذكره المدعي من انه تم ايقافهم عن العمل من قبل شريك المدعي عليها فهذا غير صحيح، وبما ان تضمن العقد انه يكمل العمل دون التزامات يدفعها الطرف الثاني، ما نصه: (حيث تقدم الطرف الاول بالالتزام باكمال اعمال المقاولات المبرم مع مؤسسه (...) الذي تعثر عن اكمال عقد المقاولات المبرم معه لموقع محل كافيه لاونج وتسليم المحل بشكل كامل (مفتاح) دون ايه مبالغ او التزامات ماليه او معنويه علي الطرف الثاني)،وحيث ان العقد اشترط ان يتم اكمال الاعمال دون مبالغ ، واما المعدات فلم يقدم المدعي اي بينه انها بيد الطرف الاخر ولابد من حصر البينه وطلبه في الجلسه التحضيريه استنادا ٢٤٥ من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، فمن المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعي اقامه البينه الموصله للحق، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.