moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٠٩١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في عقد اعمال الخرسانه والجبس والاسمنت، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٠٨/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٦٢٢,٧٢١) عشره ملايين وستمايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٠٤١,١٧٥) اربعه عشر مليونا وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، سدد منها مبلغ قدره (١٣,٩١٩,٦١١) ثلاثه عشر مليونا وتسعمايه وتسعه عشر الف وستمايه واحد عشر ريال سعودي ، والمتبقي (١٢١,٥٦٤) مايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال سعودي ، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٤,٠٤١,١٧٥) اربعه عشر مليونا وواحد واربعون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي في ١٤٤٠/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٥,٩٥٨,٦٦٦) خمسه ملايين وتسعمايه وثمانيه وخمسون الف وستمايه وسته وستون ريال سعودي . وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٥٦٤) مايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال سعودي. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٠٨م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٢- عقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٠٧م ممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٣- ملحق للعقد بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٠٩م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ٤- مطابقه رصيد كما في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م ممهور بختم وتوقيع كلا الطرفين. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: (اشاره الي الدعوي المقامه من مؤسسه (...) ضد موكلتي مجموعه (...) السعوديه نجيب بالاتي: اولا: موكلتي تنكر هذه الدعوي نظرا لسداد مبلغ المطالبه، نرفق لفضيلتكم سند قبض بمبلغ (١٩٩,٧٤١) مايه وتسعه وتسعون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال يخص العقد محل النزاع والذي مؤرخ في ٤/٧/٢٠٢٠م اي بعد تاريخ المطابقه المقدمه من المدعي. ان المطابقه المرفقه جاءت باكثر من قيمه المطالبه، فلو اعتبرت الدايره ان هذه المطابقه اقرار من موكلتي فلا يمكن تجزيه الاقرار هنا، ولا يمكن الاستناد عليها كون المطابقه تفوق قيمه مبلغ المطالبه كما ان المدعي قدم هذه المطابقه في سبعه قضايا مختلفه بغير وجه حق وهناك قضايا فصل فيها، لذا نطلب رد هذه الدعوي). وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه وملخصها: وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته الالكترونيه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليها اجابت قايله بانها تطلب اجلا للرجوع لموكلتها والرد علي الدعوي فجري افهامها بارفاقها عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وعليه رفعت الدايره الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها تاريخ ١٥/١٢/١٤٤٣ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر المدعي وممثل المدعي عليها وبعرض رد المدعي عليها علي المدعي طلب اجلا للرد وعلي رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٩/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: تم ارفاق مبالغ تم سدادها بعد تاريخ المطابقه المرفقه. وردت مذكره من وكيله المدعي في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: ١-اقر وكيل المدعي عليها بصحه العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ثم ناقش موضوع المصادقه بان دفع بالسداد الجزيي للمبلغ محل الدعوي. ٢-سند القبض المرفق من وكيل المدعي عليها بمبلغ (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال سبق تقديمه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٣٢٠٧٦) والتي طالب فيها المدعي بمبلغ (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال وتم خصم مبلغ السند والحكم بالمبلغ المتبقي لصالح المدعي. ٣- ايصال التحويل البنكي المرفق من وكيل المدعي عليها بمبلغ (٥٨٠٦٥٤) سبق بتقديمه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٣١٠٩١) المنظوره حاليا امام الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، وهو يتعلق بعقد تنفيذ اعمال جديده مؤرخ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٠م ومبلغ العقد (١,٤٥١,٦٣٥.٤٦) مليون واربعمايه واحد وخمسون الف وستمايه خمسه وثلاثون ريال وسته واربعون هلله، ومثبت فيه ان الدفعه المقدمه هي (٤٠%) ومقدارها (٥٨٠٦٥٤) وهي نفس مبلغ الحواله المرفقه من وكيل المدعي عليها، وقد تم الاتفاق علي تنفيذ هذه الاعمال بعد تاريخ المخالصه (٣١/١٢/٢٠١٨م) (مرفق رقم ١) ٥-كما تعلمون بانه يجوز تضمين المصادقه اكثر من مشروع بين الطرفين، وانه من غير المقبول شكلا رفع دعوي وحيده للمطالبه بمقابل تنفيذ عدد سبع مشروعات مما قد يؤدي الي رفضها؛ لذا تم افراد دعوي مستقله لكل مشروع جاء لحسن تنظيم سير الدعاوي امام القضاء. ونظرا لان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه التعامل والعلاقه التعاقديه وما جاء بالمصادقه فان ذلك يلزم المدعي عليها بسداد جمله المبالغ المذكوره فيها، ولجميع ما سبق ولما ترونه من اسباب افضل ٦- نطلب الحكم للمدعي بكافه طلباته الوارده بصحيفه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله. ثم اضافت المدعي عليها قايلا: اطلب اجلا اخيرا للرد علي الدعوي وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، ثم جري من الدايره افهام المدعي عليه بارفاق مذكره شارحه لجميع مستنداته ومرفقاته والعقود التي بين الطرفين فطلب مهله لذلك. وعليه؛ رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه للنطق بالحكم في تاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢١,٥٦٤) مايه وواحد وعشرون الف وخمسمايه واربعه وستون ريال، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها بنكران هذه الدعوي والطلب بردها. ولما قدمت وكيله المدعي من العقد وملحقه والمصادقه علي الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولعدم انكار المدعي عليها العلاقه التعاقديه بين الطرفين ولم تنكر مصادقه الرصيد ولم تقدم ما يلغي اعتبارها او تقدم بينه علي سدادها كامله، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢١,٥٦٤) مايه وواحد وعشرون الفا وخمس ميه واربعه وستون ريال لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.