moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٤٤٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل البضايع وهي عباره عن (سماد) عن طريق البر، ولم تستلم المدعيه من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٢٣,٥٢٢) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا. وقدم سندا لطلبها مصادقه رصيد، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه، علي مطبوعات المدعيه، من المدعيه الي المدعي عليها، علي مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها، وتوقيع (...)، والمتضمنه بان المبلغ صحيح. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب الحكم لموكلته بمبلغ (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم من وقايع سالفه البيان ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل مبلغ قدره (٢٣,٥٢٢.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. تاسيسا علي ما تقدم؛ وحيث قدم وكيله المدعيه في سبيل اثبات صحه دعوي موكلته مصادقه رصيد، بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه، علي مطبوعات موكلته، علي المبلغ الوارد في المطالبه، ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب الي ممثلها، والمتضمنه كامل مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣)، وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٣.٥٢٢.٥٠) ثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا وخمسون هلله. لما هو مبين من اسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.