moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 9200 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتسويق المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: اجرت موكلتي للمدعي عليها وحده تبريد وخرطوم تبريد ولوحه توزيع 1200 امبير وخزان وقود 1000 غالون ومولد كهربايي 500 كيلو وكابل نحاسي ومضخه راسيه 30 لتر بعد تقديم تسعيره صادره من موكلتي مختومه من المدعي عليها بتاريخ 28-4-2019م وبعدها طلب شراء من المدعي عليها عن طريق الايميل بتاريخ 29-4-2019م بنفس قيمه الايجار الشهريه (36،750) ثلاثه وستون الف وسبعمايه وخمسون ريال شامل الضريبه المضافه و (3،000) ثلاثه الاف ريال لفك المعدات. سلمت القطع حسب سند التسليم بتاريخ 1-5-2019م واعاده التسليم بتاريخ 18-12-2019م. بقي في ذمه المدعي عليها (7) سبعه فواتير لم تقم بدفعها: الفاتوره رقم (...) دفع منها (24،475) اربعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال وبقي منها (12،275) اثنا عشر الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا. الفاتوره رقم (...) بتاريخ 18-12-2019 تتضمن قيمه فك المعدات (3،000) ثلاثه الاف ريال وقيمه اقل للايجار نظرا لان مده التاجير بدات في 1-12-2019 وانتهت في 18-12-2019. بقي في ذمتها مبلغ قيمته (221،225) مايتان وواحد وعشرون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال لم تقم بسدادها رغم مطالبات موكلتي الوديه المتكرره لها ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه، عقد الدايره جلساتها، ففي الجلسه الاولي بتاريخ 4/11/1441ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي ونظرا لحداثه تطبيق الجلسات عن بعد ولان هذه الجلسه الاولي وحيث سبق ان احالت الدايره طرفي الدعوي لنظام المرافعه الكتابيه والتي تنتهي بعد ثلاثين يوما لذا فقد قررت الدايره انهاء هذه الجلسه ومواصله المرافعه كتابه عن طريق البوابه دون اعطاء موعد جلسه وستجري الدايره المقتضي النظامي حيال التخلف عن المرافعه وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا. وفي الجلسه التي تليها عقدتها الدايره عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بينما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها لشخصها عن طريق نظام ابشر كما هو ظاهر في تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه في الملف الالكتروني وقد تضمنت اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمطبوعه علي اوراقها وممهوره بختمها اضافه الفواتير المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بتوقيع ممثلها، كما تضمنت بريد منسوب للمدعي عليها تضمن الاعتذار عن التاخر في دفع المستحقات ا.ه، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي وقال انه يطالب بمبلغ قدره (221225 ريال سعودي) ميتان وواحد وعشرون الفا وميتين وخمسه وعشرون ريالا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمطبوعه علي اوراقها وممهوره بختمها اضافه الفواتير المطبوعه علي اوراق المدعيه والممهوره بتوقيع ممثلها، كما تضمنت بريد منسوب للمدعي عليها تضمن الاعتذار عن التاخر في دفع المستحقات، لذلك واضافه الي تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتسويق المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (221225 ريال سعودي) ميتان وواحد وعشرون الفا وميتين وخمسه وعشرون ريالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.