moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٧٢٣٢لعام1447ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي قيام المدعيه بتزويدها منتجات مواد بناء عباره عن (معجون جدران...الخ) وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالفواتير المرفقه. وعليه سلمت موكلتي المدعيه المنتجات المطلوبه للمدعي عليها، باوقات متفاوته للطلب علي ان يتم سداد الفواتير بالاوقات المحدده الا ان المدعي عليها لم تلتزم، حيث ان المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه بقيمه اجماليه وقدرها (٥٩٣٨.٨٥) خمسه الاف وتسعه مايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله حسب الموضح في كشف الحساب لم تسدد حتي الان، طلبت موكلتي المدعيه من المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي الا انها ماطلت في السداد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٩٣٨.٨٥) خمسه الاف وتسعه مايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-طلب فتح حساب بالاجل، علي مطبوعات المدعيه .٢-مجموعه فواتير وعددها (٤)،علي مطبوعات المدعيه، والمتضمنه اجمالي مبلغ وقدره (٦٦٢٤)سته الاف وستمايه واربعه وعشرون ريال.٣-كشف الحساب الصادر من المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه .٤-مجموعه اذونات التسليم علي مطبوعات المدعيه ،والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها.وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٣٠\١١\١٤٤٧ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ،ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ (...)،وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ماورد في صحيفه الدعوي،ثم حصرت اسانيدها في الاتي : الفواتير، واذونات التسليم المرتبطه بالفواتير والمذيله بختم المدعي عليها، وكشف الحساب، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي وما بطيها من مرفقات ،ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٩٣٨.٨٥) خمسه الاف وتسعه مايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله وذلك لتوريد موكلتها منتجات مواد بناء للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله اسست تلك المطالبه علي الفواتير، واذونات التسليم المرتبطه بالفواتير والمذيله بختم المدعي عليها، وكشف الحساب، فان المحكمه تعتبر ما قدمته المدعيه وكاله بينه كافيه لاثبات حق موكلتها في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات. وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام : شركه (...) سجل رقم (...) بان تدفع ل : شركه (...) سجل رقم (...) مبلغ وقدره : وقدره (٥٩٣٨.٨٥) خمسه الاف وتسعه مايه وثمانيه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله .