ncar · policy · processed · 30 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرار رقم : (٢٦٧) وتاريخ : ١٤٤٢/٥/١٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۷۰۸ وتاريخ ١٤٤٢/١/٥ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس اللجنه الوطنيه للتحول الرقمي رقم ٢٢/٤٢/٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١/٢ه ، في شان طلب معاليه الموافقه علي مشروع سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه. وبعد الاطلاع علي مشروع السياسه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (٤٠٤) وتاريخ ١٤٤٢/٣/١٠ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٩ - ٤٢/١٣/د) وتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٦٨٤) و تاريخ ١٤٤٢/٤/٢٤ه. يقرر الموافقه علي سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه، بالصيغه المرافقه البرقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رييس اللجنه الوطنيه للتحول الرقمي رقم ٢٢/٤٢/٠١ وتاريخ ١٤٤٢/١/٢ه. رييس مجلس الوزراء # رقمي DIGITAL SAUDI ## سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه ### الوثايق والمحفوظات الخبراء بمجلس الو # تمهيد تتبوا المملكه مركزا اقتصاديا مرموقا؛ حيث ان اقتصادها هو الاكبر في الشرق الاوسط، ومن اكبر عشرين اقتصادا في العالم، ويعد الاقتصاد المزدهر احد ركايز رؤيه المملكه ٢٠٣٠، اذ تستهدف المملكه رفع حجم اقتصادها ليصبح ضمن المرتبات الخمس عشره الاولي علي مستوي العالم، وذلك بايجاد بييه استثماريه جاذبه وتنويع اقتصادها لرفع نسبه الصادرات غير النفطيه من ١٦% الي ٥٠% من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وفي ظل التطور المتسارع في التقنيات الحديثه، والذي كان له تاثير واضح في جميع جوانب حياه الافراد والمجتمعات في كل انحاء العالم، وتحول تلك المجتمعات من العمليات والانشطه الاقتصاديه التقليديه الي العمليات والانشطه الاقتصاديه الرقميه، فان المملكه تعد تنميه الاقتصاد الرقمي احد اهم ممكنات تعزيز قدرات القطاعات غير النفطيه الواعده والتي تسهم في تنميه وتنويع الاقتصاد، وتحقيق رؤيه المملكه ٢٠٣٠ كما تسعي المملكه لرفع نسبه مساهمه الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتتوازي مع الاقتصادات العالميه الرايده. # الهدف من السياسه اعدت هذه السياسه رغبه في المساهمه في تنميه الاقتصاد الرقمي للمملكه، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات المملكه في الملفات ذات العلاقه بالاقتصاد الرقمي ولتسعي الجهات الحكوميه بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي في المملكه وذلك في سبيل تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وايجاد ميزات تنافسيه للمملكه. # المبادي الاساسيه لسياسه الاقتصاد الرقمي ا. الوصول البنيه التحتيه الرقميه، والبيانات والمنصات الرقميه. ١. البنيه التحتيه الرقميه: تسعي المملكه الي ضمان وصول الانترنت عالي السرعه الي جميع القطاعات وشرايح المجتمع في جميع ارجاء المملكه، وتوفيره باسعار مناسبه، وبجوده واعتماديه عاليه وحمايته من الانقطاع والعطب، ووضع خطط وطنيه لاستمراريه الخدمه، والتعامل مع حالات الطواري والكوارث، حيث تعد البنيه التحتيه الرقميه اساس الاقتصاد الرقمي. ٢. تسعي المملكه لبناء شراكات استراتيجيه بين القطاع العام ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار، وتطوير البنيه التحتيه للاتصالات في المملكه. ٣. تولي المملكه اهتماما بالغا بسلامه المجتمع والبييه، وتسعي لحمايتهم من اي ضرر محتمل ناتج عن عناصر البنيه التحتيه الرقميه، اذ تلزم المشغلين والمستخدمين بالامتثال للمواصفات والقواعد الموضوعه للاستعمال الامن. ٤. تسعي المملكه الي رفع كفاءه الانفاق والتشغيل للبنيه التحتيه الرقميه من خلال مواءمه وتكامل الجهود الوطنيه، والاستفاده من الحلول التقنيه ونماذج الاعمال الحديثه، ووضع الاطر اللازمه لحوكمه الانفاق علي تقنيه المعلومات والاتصالات. سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه # البيانات ه تشجع المملكه علي تعظيم الاستفاده من البيانات وتنميتها، واتاحه البيانات المفتوحه بما يتماشي مع الانظمه المتعلقه بحمايه البيانات وخصوصيتها، وذلك لكون البيانات احد المرتكزات المهمه للاقتصاد الرقمي حيث تمكن من توليد حلول مبتكره للتحديات الاقتصاديه والاجتماعيه وتساهم في دعم اتخاذ القرار، وتعزيز الشفافيه والكفاءه في جميع القطاعات الحكوميه. تسعي المملكه الي تحسين جوده وتوافر البيانات وتطوير السياسات واللوايح والاجراءات المتعلقه بها. وتشجع علي تكامل البيانات ومشاركتها بين مختلف الجهات الحكوميه. تسعي المملكه الي تعزيز تجربه المستخدم والحصول علي بيانات بموثوقيه اعلي من خلال تبني سياسه "البيانات مره واحده" لضمان عدم طلب البيانات اكثر من مره من قبل الجهات الحكوميه، وتحقيق التكامل في البيانات عند استخدام اي خدمه حكوميه الكترونيه. ## المنصات الرقميه Λ تطمح المملكه ان تكون في مقدمه مصاف الدول الرايده عالميا في مجال الحكومه الرقميه من خلال تبني مفهوم "الحكومه الرقميه الذكيه" وذلك بالاستفاده من البيانات والتقنيات الناشيه لتوفير منصات تتمحور حول خدمه المستخدمين من افراد وجهات حكوميه وقطاع الاعمال لرفع الكفاءه، وضمان سهوله الوصول للجميع. ... تسعي المملكه الي تمكين المنصات الرقميه بما يحقق الرخاء المجتمعي، والنمو الاقتصادي، من خلال الاستخدام الامثل للتقنيات الرقميه وتبني نماذج الاعمال الحديثه والمبتكره، ووضع الضوابط والتنظيمات اللازمه لحفظ حقوق المستثمرين والمستخدمين علي حد سواء لتوفير بييه تنافسيه امنه لنمو هذه المنصات. ## ب. التقنيات .1 تؤكد المملكه ان الغايه الاساس من تفعيل استخدام التقنيات هي خدمه الانسان وتسهيل حياته ومعيشته. وينبغي استحضار هذا المبدا لدي اي توظيف او استخدام للتقنيات الرقميه، وتجنب كل ما من شانه المساس بالحقوق الاساسيه للانسان في اطار قيم المجتمع وثوابته. تطمح المملكه الي ممارسه دور ريادي في مجال التقنيات الناشيه، وان تصبح المنصه الاقليميه الاولي، واحدي المنصات الرايده عالميا لابتكارات وتطبيقات التقنيات الناشيه. تدعم المملكه تبني التقنيات الرقميه الداعمه لزياده الانتاجيه والتنافسيه في الاعمال، وتحفيز الطلب عليها، مع التركيز علي رفع نسبه المنتجات والخدمات التقنيه المحليه. ## ج. الابتكار .1 تعمل المملكه علي تسخير حلول الابتكار المختلفه من اجل دعم المجتمع المدني، وتمكين جميع افراده من الوصول، والاستفاده من جميع الخدمات والمشاركه الفاعله في المجتمع. تتبني المملكه وضع السياسات ونماذج الحوكمه الملايمه لتوظيف الابتكار لتعزيز التحول الرقمي في جميع المجالات، سعيا الي تنميه الاقتصاد الرقمي. سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه **سياسات الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه** **ا. الابتكار ورياده الاعمال** 1. تسعي المملكه الي تشجيع ودعم مبادرات الابتكار في مجال البيانات والتقنيات وتوفير محاضن لشركات التقنيه المبتكره في بييه امنه لتسهيل اطلاق المنتجات. 2. تلتزم المملكه بالوصول الي مخرجات بحثيه مميزه تخدم المجتمع. 3. تسعي المملكه الي تشجيع ودعم مبادرات الابتكار في مختلف المجالات المحليه والعالميه، واختيار ابعادها الاقتصاديه والاجتماعيه والتقنيه. 4. تدعم المملكه البحث العلمي في جميع المجالات التقنيه، للوصول الي مخرجات بحثيه مبتكره ذات قيمه اقتصاديه. 5. تسعي المملكه الي توفير بييه محفزه لاحترام حقوق الملكيه الفكريه، وتحقيق التوازن بين مصالح المبتكرين والمصلحه العامه، بما يتوافق مع الانظمه واللوايح الوطنيه. **ب. راس المال البشري** 1. تحرص المملكه علي مساهمه الاقتصاد الرقمي في ايجاد وظايف ذات قيمه انتاجيه عاليه وتحسين اساليب وظروف العمل، وتسعي لتاهيل الكوادر الوطنيه بما يتوايم مع متطلبات وظايف المستقبل. 2. تسعي المملكه الي توفير بييه امنه لدعم نمو فرص العمل ذات الانماط الحديثه بما يلبي احتياجات سوق العمل. 3. تسعي المملكه الي تعزيز المعرفه وتشجيع الكوادر الوطنيه للرياده في مجال العلوم والرياضيات من خلال وضع البرامج والسياسات الداعمه. 4. تسعي المملكه الي تحقيق مبادي العداله والحمايه للعاملين. **ج. الرخاء الاجتماعي والشموليه** 1. تهدف المملكه الي تسخير التقنيات الرقميه للوصول بمدن المملكه الي الرياده عالميا، وبما يحقق تحسين مستوي معيشه الافراد وتحقيق الرفاهيه الاجتماعيه وتحسين مؤشرات جوده الحياه. 2. تعمل المملكه علي نشر الثقافه الرقميه، وتوفير فرص تعليميه متكامله لضمان اشراك جميع افراد المجتمع في الاقتصاد الرقمي بما يشمل سكان المناطق الناييه، والفيات العمريه المختلفه، وذوي الاعاقه. 3. تعمل المملكه علي رفع نسبه مشاركه ذوي الاعاقه في سوق العمل عن طريق تاهيلهم ومساندتهم، وتعزيز انخراطهم في المجتمع. 4. تسعي المملكه الي تمكين المراه من المشاركه في سوق العمل وتعزيز دورها في تحقيق تطلعات المملكه في الاقتصاد الرقمي. **د. الثقه في البييه الرقميه** 1. تحرص المملكه علي توفير بييه رقميه امنه وموثوقه، وذلك من خلال تطوير الانظمه واللوايح المتعلقه بالامن السيبراني لتشجيع الافراد والجهات الحكوميه وقطاع الاعمال علي الانخراط في البييه الرقميه والقيام بالاعمال. 2. تسعي المملكه الي تحقيق اعلي مستويات الشفافيه في التعاملات الرقميه، لتوفير بييه داعمه للاستثمار والابتكار. تتوجه المملكه نحو تفعيل الهويه وخدمات الثقه الرقميه لدعم التعاملات الرقميه من خلال سن الانظمه واللوايح وما في حكمها. ز انفتاح السوق .1 .٢ .٤ .0 تشجع المملكه علي فتح الاسواق لتعزيز الاقتصاد الرقمي في حدود التزاماتها الدوليه، وبما يتوافق مع انظمتها. تسعي المملكه الي ان تصبح الوجهه الاولي للاستثمارات الرقميه في المنطقه وتعمل علي ايجاد بييه تنافسيه تسهم في ازدهار الاقتصاد الرقمي. تهتم المملكه بتطوير الانظمه واللوايح وما في حكمها الداعمه لنماذج الاعمال الجديده المساهمه في نمو الاقتصاد الرقمي. تتوجه المملكه نحو تيسير وتمكين تطبيقات التجاره الالكترونيه بجميع اشكالها، وايجاد بييه ممكنه وداعمه لها. وتسهيل الاجراءات الحكوميه لممارستها، وزياده ثقه المستهلكين بها وبتعاملاتها. تسعي المملكه الي تمكين المنشات الصغيره والمتوسطه ورواد الاعمال في المجالات الرقميه من خلال تذليل العقبات، وتسهيل اجراءات التمويل، وسن الانظمه الداعمه. سياسه الاقتصاد الرقمي في المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخراء بمجلس الوزراء