moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471054104 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (سياره (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٠/٠٩/٢٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٩/١٤م بثمن اجمالي قدره (٩٢,٢٠٠) اثنان وتسعون الفا وميتان ريال، واستلم المدعي عليه السياره وسدد مبلغا قدره (٧٦,٥٢٨) سته وسبعون الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال ولم يسدد المبلغ المتبقي وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسه عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1 / 12 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٥,٦٧٢) خمسه عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال يمثل المتبقي من ثمن سياره اشتراها المدعي عليه من المدعيه الا انه لم يسدد الثمن. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في الاتفاقيه المحرره علي مطبوعاتها بتاريخ 24 / 9 / 1430ه المتضمنه شراء مركز (...) للتسويق لصاحبه (...) سياره من نوع (...) صنع عام (...) بمبلغ قدره (92,200) اثنان وتسعون الف ومايتان ريال، وتضمن البند الثالث من العقد اقرار المدعي عليه بتسلمه للسياره، وممهوره بتوقيع وختم مركز (...) للتسويق لصاحبه (...)،، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وحيث ان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٦٧٢) خمسه عشر الفا وست ميه واثنان وسبعون ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.