moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570120207 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 1442/05/1ه الموافق 2020/12/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد وتنفيذ اعمال تكييف من نوع وحدات تكييف مركزي بكج ماركه (...)قدره 15 طن عدد 4 وقدره 10 طن عدد 1 شامل اعمال الدكت والجريلات الالمنيوم لمشروع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/1ه الموافق 2020/12/16م بثمن اجمالي قدره (212,750.00) ميتان واثنا عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي سدد منه (65,750.00) خمسه وستون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (رفض المدعي عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها)، وذلك بتاريخ 1444/09/6ه، مما تسبب ب(فارق تكلفه توريد وحدات تكييف وتركيبها وتكلفه توريد دكتات للجزء العلوي وملحقاته البالغه (39.063) ريال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اضطرار المدعيه التعاقد مع مورد اخر لاكمال اعمال التكييف) ومقدار التعويض المطلوب (39,063) تسعه وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريال سعودي2- اضرار تقاضي متمثله باتعاب محاماه مما ادي الي (الجاء المدعيه للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/2/5ه، وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 1449/7/1ه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكله عرضها كما جاءت في لايحه الدعوي، وقرر بان المدعي عليه قد تم تسليمه مبلغا قدره خمسه وستون الف ريال ونفذ مقابلها بعض اعمال الدكت الداخليه، وبسؤاله عن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي قرر بان المبلغ هو تعويض عن الفارق بين قيمه العقدين العقد اللاحق والعقد السابق مع المدعي عليه، حيث ان موكله وقع عقدا جديد بعد امتناع المدعي عليه عن تنفيذ العقد السابق، ويطلب فارق ما بين العقدين المذكور في لايحه الدعوي، وقرر اكتفاءه بما قدم، وقرر بان بينته هو العقد والمحادثات التي بينهما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (39,063.00) تسعه وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريال وذلك مقابل رفض المدعي عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها، اضافه لاضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: (39,063.00) تسعه وثلاثون الفا وثلاثه وستون ريال وذلك مقابل رفض المدعي عليه تنفيذ التزاماته بتوريد وحدات التكييف بالمواصفات المتفق عليها، اضافه لاضرار التقاضي بمبلغ قدره عشره الاف ريال مستندا علي عقد اعمال التكييف والمخاطبات بين الطرفين ومستندات التعامل والفواتير المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب بتعويضها بناء علي خطا المدعي عليه المتمثل بامتناعه عن توريد صنف محدد في العقد، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/12/2020م، وهذا الالتزام الناشي عن العقد لا يحل لاحد الطرفين التحلل منه بمحض ارادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضي عقد ابرم في حدود الشرع والنظام، وهذا انطلاقا من قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} وقوله: {واوفوا بالعهد ان العهد كان عنه مسؤولا، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: (المسلمون علي شروطهم), وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري قوله: مقاطع الحقوق عند الشروط ، وحيث ان العقد اشار في البند الاول علي: انه في حال رغب الطرف الثاني بتغيير الاصناف والمواد يتم مراجعه الاسعار في حال اختلافها عن اسعار المتفق عليها يتم كتابتها بعقد ملحق والتوقيع عليها ، وبما ان المدعيه في هذه الدعوي تذكر ان المدعي عليه لم يلتزم بالتوريد لعدم توفر هذا النوع المطلوب في السوق لكون العقد تم توقيعه بمده تسبق التنفيذ بسنتين ثم لم تنتهي المفاوضات بينهما بالاتفاق بعدها علي نوع محدد، لذا فالعقد لم يتم الشروع فيه فيما يتعلق بتركيب التكييف بسبب خارج عن اراده الطرفين، وبما انه لا يوجد خطا وقع من المدعي عليه تجاه العقد وتجاه المدعيه وتعذر الاتفاق علي سعر ونوع جديد بين الطرفين، وتعذر اكمال العقد لسبب خارج عن اراده الطرفين، لذا فان التعويض لم تتوافر اركانه لعدم قيام ركن الخطا هنا، وعليه فلا وجاهه لطلب التعويض الذي تطلبه المدعيه، ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي وبه تحكم.
نص الحكم:
برفض الدعوي المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.