moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3405 لعام 1441ه المقامه من/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات -مساهمه مقفله-، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن عبدالرحمن الوليعي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام/ (...) (وكاله رقم: (...)) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت ما نصه: (بتاريخ 28/5/2015م كانت المدعي عليها تقوم بتوريد اطارات السيارات للمدعيه وذلك بموجب فواتير شراء متبادله فيما بينهما، وحيث ان بعض الاطارات التي يتم توريدها من المدعي عليها للمدعيه وعند البدء في الاستخدام يظهر عليها بعض العيوب الفنيه والتصنيعيه مما يجعلها غير صالحه للاستخدام في سيارات المدعيه وحيث ان المدعي عليها وعملا بشروط الضمان للمنتج و التعهد باستبداله او خصم قيمته من حساب المدعيه كما سبق الاتفاق فيما بينهما و بما ان المدعيه توافر لديها ما يقارب عدد (60) ستون اطارا جميعها غير صالحه للاستخدام لوجود عيوب فنيه و تصنيعيه، عليه فقد طلبت من المدعي عليها استبدالها وبالفعل حضر مندوب المدعي عليها و قام باستلامها علي وعد باستبدالها او خصم قيمتها من اجمالي حساب المدعيه علما بان قيمتها كانت مبلغا قدره (65.000) فقط خمسه و ستون الف ريال الا ان المدعي عليها لم تقم بخصم قيمه هذه الاطارات او تعيد للمدعيه اطارات بديله عن التي سبق) وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (65000) خمسه و ستون الف ريال والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم الاثنين 10/3/1442ه، وفيها حضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه، وحضر/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1439ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي اللايحه وطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق نظام القضاء التجاري، فاستعد الطرفين بذلك، وستبت الدايره في القضيه حال صلاحيتها لذلك، وفي الجلسه التاليه، حضر الطرفان، وافاد وكيل المدعي عليها بان موضوع الدعوي قد سبق الحكم لموكله في قضيه اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه لا علاقه بتلك القضيه بموضوع هذه القضيه المنظوره امام الدايره، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارسال نسخه الحكم عن طريق ايميل الدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله وتشير الدايره الي اطلاعها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (6756) لعام 1438ه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يبتغي الحكم لموكلته وذلك بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (65000) خمسه و ستون الف ريال قيمه اطارات قامت المدعي عليها بتوريدها لموكلته الا انه ظهر فيها عيوب فنيه ومصنعيه، ولم تلتزم المدعي عليه بتوفير بديل لها او خصم قيمتها، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال نظير اتعاب المحاماه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل الدخول في الموضوع، فان الدايره في معرض تصفحها لذلك تبين انه قد صدر في هذه الدعوي وبنفس الموضوع والاطراف حكم من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام رقم (6756) لعام 1438ه، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...)، اذ ان من المقرر فقها ونظاما عدم جواز نظر الدعوي التي سبق الفصل فيها لما في ذلك من زعزعه للاحكام القضاييه وتسلسل لا نهايه له، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه/ مجموعه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره سلمان بن عبدالرحمن الوليعي