moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله امابعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42821367 لعام 1442ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه بتاريخ 22/5/1442ه، حيث ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 21/05/1441ه الموافق 20/01/2020م بموجبه تكون المدعيه مقاول من الباطن مع المدعي عليها في مشروع (...) والمسمي (...) وتم تنفيذ نسبه كبيره من الاعمال المتفق عليها وبتاريخ 31/08/2020م، وجهت المدعي عليها بتوجيه انذار بسحب الاعمال، وفي تاريخ 09/09/2020م قامت المدعي عليها بتوجيه خطاب للمدعيه علي شكل انذار في الشق الاول منه وفي الشق الثاني قامت بسحب الاعمال وتسليمها لمقاول اخر، وكل ذلك كان مع وجود ظروف اثرت علي كافه الاعمال، وهي جايحه كورونا التي اجتاحت البلاد والعالم كله. كما ان المدعيه لم تستلم من المدعي عليها كامل مستحقاتها حتي تاريخ اقامه الدعوي، وتعاقدت لمدعي عليها مع مقاول اخر لاكمال الاعمال في الموقع، ثم طلب اثبات الحاله علي الواقع عن طريق خبير هندسي ليقوم بالاطلاع علي العقد والملاحق والمعاينه علي الطبيعه وحساب الكميات لتتضح التكلفه التي تكبدتها المدعيه حتي تاريخه. وكاجراء تحفظي تطلب المدعيه الامر بايقاف الاعمال في الموقع بشكل مؤقت حتي ينتهي الخبير من اعماله، حتي لا تضيع حقوق المدعيه او يختلط حقها بحقوق اخرين. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان ما ذكرته المدعيه بشان التعاقد فصحيح، واما بشان انجاز الاعمال فالمدعيه لم تنجز سوي 19% من الاعمال المتعاقد عليها وتوقفت عن العمل في شهر اغسطس من عام 2020م وقد استغرق انهاء الاعمال التي انجزتها مده العقد وزياده شهرين تقريبا، واما عن المخاطبات فان المدعي عليها وجت انذار بسحب الاعمال بتاريخ 31 اغسطس 2020م اي بعد صدور القرارات الحكوميه القاضيه بعوده الحياه العمليه لطبيعتها دون قيد، وتوجيه الخطاب كان لسبب عدم قدره المدعيه علي الالتزام بالتزامها التعاقديه مما الحق الضرر بالمدعي عليها، وخطر سحب الاعمال منها بواسطه المطور (صاحب العمل) نظرا لضعف المعدلات الانتاجيه وانقطاع المدعيه عن العمل وليس كما ذكرت المدعيه كان السحب بسبب جايحه كورونا، واما خطاب سحب الاعمال الموجه للمدعي عليها فصحيح وكان بسبب لاستمرار المدعي عليها في الانقطاع، واما ما ذكرته المدعيه بانها لم تستلم مستحقاتها فغير صحيح فقد استلمت (100.000) ميه الف ريال دفعه مقدمه، وتم توريد مواد للمدعيه بمبلغ (2.360.700) ريال علي ان يتم خصمها من المستخلصات، كما توجد مبالغ لضمان التنفيذ، في حين ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه كانت بقيمه (2.734.111.12ريال) وتم تطبيق بنود العقد بشان المدعيه، وطلب رد الدعوي واتعاب المحاماه. ثم عقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد وانها قامت بسحب الاعمال من المدعيه بموجب الخطاب الصادر منها في تاريخ 09 سبتمبر 2020م، ثم شككت في نسبه الانجاز الواقعيه للاعمال المقامه من المدعيه وتدعي بانها قامت بتسليمها كامل مستحقاتها. لنكون بذلك امام نتيجه واضحه مؤداها بان المدعي عليها قامت بفسخ العقد باراده منفرده، وان الخلاف اصبح ظاهرا بين المدعيه والمدعي عليها علي قدر الانجاز الفعلي للاعمال موضوع التعاقد وكذلك المستحقات الماليه لهذه الاعمال، وان اكمال الاعمال موضوع العقد يؤدي الي طمس الاعمال التي قامت بها المدعيه. وقد اقامت المدعيه دعواها بطلب وقف الاعمال بشكل مؤقت وانتداب خبير هندسي معتمد لدي وزاره العدل لاثبات الحاله ليقوم بمعاينه الاعمال علي الطبيعه ومراجعه العقد وملحقاته ومن ثم حساب الاسعار بحسب العقد وذلك حفاظا علي حقوق المدعيه الماليه ثم طلب الزام المدعي عليها بايقاف الاعمال في الموقع موضوع العقد حتي انتهاء المعاينه. تعيين خبير هندسي معتمد ليكون جهه خبره محايده ويقوم بالاطلاع علي العقد والملاحق والمعاينه علي الطبيعه للموقع وحساب الكميات والاسعار.ثم تم ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي خبيرا في الدعوي علي تكون مهمته حصر الاعمال التي قامت بها المدعيه وقيمتها من واقع العقود علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن انه بعد حساب مستحقات الطرفين واجراء المقاصه بينهما استحقاق المدعيه مبلغ (131.659.16ريال)، ثم عقب وكيل المدعيه مذكره تضمنت، اعتراضه. الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلباثبات الحاله علي الواقع عن طريق خبير هندسي ليقوم بالاطلاع علي العقد والملاحق والمعاينه علي الطبيعه وحساب الكميات لتتضح التكلفه التي تكبدتها المدعيه والزام المدعي عليهابمستحقاتها، ولما كان من الثابت هو قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين واقرارهما بصحتها، والخلاف بين الطرفين في كميه الاعمال المنجزه وقيمتها، وحيث رات الدايره انه لا يمكن الفصل في الدعوي من خلال الاوراق المقدمه من قبل طرفي الدعوي فقط. مما يستلزم معه تعيين خبير محاسبي لحصر الاعمال التي قامت بها المدعيه وقيمتها من واقع العقود، وباحاله طرفي النزاع الي الخبره الهندسيه ورد تقريرها النهايي والمتضمن احقيه المدعيه لمبلغ(131.659.16ريال)لما هو مذكور في اسبابه، وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير وما اعتمده من بينات ادت الي ما انتهي اليه، وكذا اطلاع الدايره علي اعتراض المدعيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه وولايه عامه، وبعد فحصها لاوراق القضيه وللتقارير المقدمه فيها ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره النهايي، والحال ما ذكر مما يقتضي الزام المدعي عليها بمبلغ(131.659.16ريال)،مضافا اليها ما دفعه المدعي من اتعاب الخبره الهندسيه مبلغ (8.625 ريال) لكونه خاسرا لدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (140.284.16 ريال) ميه واربعون الفا و ميتان واربعه وثمانون ريالا وسته عشر هلله.