moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٠%)، وراس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (١٩,٦٠٠) تسعه عشر مليونا وست ميه الف ريال، للمدعي منها ما قدره (٥,٣٤٠) خمسه ملايين وثلاث ميه واربعون الف ريال، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض المدير)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الارباح، وقدم سندا لطلبه: القوايم الماليه لشركه (...) للتشغيل والاداره) واحيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المشار اليه في المحاضر، وقد عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١ه، ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/(...)، هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بانه يوجد اتفاقيه مصالحه بين الطرفين وسيقوم المدعي عليه وكاله بارفاقها في المحادثه الكتابيه ورد فيها ما نصه: (اتفاقيه صلح وبيع حصص الحمد لله والصلاه السلام علي رسول الله وبعد: فانه في يوم الثلاثاء الموافق ٠٢/٠١/٢٠٢٤ تم الاتفاق والتوقيع علي هذه الاتفاقيه بين كل من: الطرف الاول: ا. (...)، هويه رقم (...). الطرف الثاني: ا. (...) هويه رقم (...). المقدمه حيث ان الطرفين الاول والثاني شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وحيث رغبا في تسويه الخلافات بينهما وديا بان يشتري الطرف الاول حصص الطرف الثاني بمالها وما عليها، عليه فقد التقت ارادتهما وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ما يلي: اولا: المقدمه السابقه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: اشتري الطرف الاول من الطرف الثاني كامل حصصه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغه ٤٠% بمالها وما عليها، بمبلغ اجمالي قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال سعودي، يتم دفعه كما يلي: ١/دفعه قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، يتم سدادها بعد (٣٠) يوما من تاريخ اثبات هذه الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. ٢/دفعه قدرها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي، يتم سدادها بعد (٦٠) يوما من تاريخ اثبات هذه الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. ثالثا: اتفاق الطرفين بصفتهم شركاء ومدراء في شركه (...) بالتنازل للطرف الثاني عن المديونيه المستحقه لشركه (...) لدي مصنع (...) لسيارات الاطفاء والانقاذ والهياكل المعدنيه سجل تجاري رقم (...) والبالغ قدره (٥.٧٩٣.٢١٢,٨٣) خمسه ملايين وسبعمايه وثلاثه وتسعون الف ومايتان واثني عشر ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢. رابعا: يتم اثبات هذه الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣. خامسا: يتم نقل الحصص الخاصه بالطرف الثاني في شركه (...)وفروعها سجل تجاري رقم (...) وتنازله عن جميع حصصه في شركه (...) للطرف الاول او من يقوم بتعيينه فور اثبات هذه الاتفاقيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده برقم ٤٥٧٠٧٣٢٤٢٣ وذلك عند اشعاره بجاهزيه تعديل عقد التاسيس للقبول والتوقيع والتوثيق. سادسا: يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول باي معلومات او مستندات لديه بما فيها العقود والتعاميد الحكوميه والاتفاقيات التي لديه ومستندات الشركه وخطاباتها وابواكها واختامها وكل ما يخص شركه (...) ان وجدت بعد توقيع هذا الاتفاقيه من قبل الطرفين وحصول كل طرف علي نسخته الاصليه. سابعا: يقر الطرف الثاني بانه ليس لديه علم بوجود اي التزامات علي الشركه سوي ما هو مثبت في حساباتها. ثامنا: تم تحرير هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، استلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها بعد الموافقه عليها. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.) وباطلاع الدايره سالت الطرفين وكاله عن وجود شركاء اخرين في الشركه محل الدعوي؟ فقرر الطرفين عدم وجود شركاء غير اطراف الدعوي، وطلبوا اثبات الصلح والحكم بما تضمنه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع جلسه النظر للنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي المقامه بين اطراف الشركه النظاميه في امر متعلق بنظام الشركات، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه وتاسيسا علي قوله الله تعالي: والصلح خير وقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام بما التزما به. وبالله التوفيق.