حكم رقم 4430408974 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470253985 لعام 1444 ه المدعي:

شركه (...) المدعي عليه:
فندق (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيبات معماريه وذلك في تنفيذ جميع اعمال التشطيبات المعماريه حسب المخططات التصميميه والمواصفات وجداول الكميات، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤,٧٧٢,٠٧٣.٠٠) اربعه ملايين وسبع ميه واثنان وسبعون الفا وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩,١٣٧,٢١٢.٠٢) تسعه ملايين ومايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي و اثنان هلله، سدد منها مبلغ قدره (٧,٥٩٥,٣٥٠.٠٠) سبعه ملايين وخمس ميه وخمسه وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١,٣٢١,٦٣٥.٩٩) مليون وثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩,١٣٧,٢١٢.٠٢) تسعه ملايين ومايه وسبعه وثلاثون الفا وميتان واثنا عشر ريال سعودي و اثنان هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٨٨٦,٣٠٩.٣٥) مليون وثمان ميه وسته وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه وثلاثون هلله.
وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه اليوم افادت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله برقم (...) بانه تم الاتفاق والصلح بين موكلتها وبين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) والمالكه لفندق (...) (المدعي عليها) وافادت بان التعامل حصل بين المدعيه وبين شركه (...) المحدوده وليس مع المدعي عليها المدون اسمها بالدعوي وان النظام قيدها خطا ضد فندق (...) المملوك لشركه (...), وقررت وكيله شركه (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بان التعامل حصل بين المدعيه وبين موكلتها وانها حاضره عن شركه (...) فقررت الدايره ادخالها بالدعوي, ثم قرر الاطراف بانه تم التوصل لصلح بين المدعيه شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم: (...) وبين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) وتضمن الاتي (انه في يوم الاثنين الموافق 11/05/1444ه الموافق 05/12/2022م، بمدينه جده، قد تم الاتفاق بين كل من:
شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، ومقيم بمدينه (...)، "ويشار اليه بالطرف الاول" شركه شرق (...) المحدوده السجل التجاري رقم: (...)، ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه السيد/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، " يشار اليه بالطرف الثاني"
التمهيد:
اشاره الي عقد مقاوله المؤرخ 22/7/2017م، والذي بموجبه اسند الطرف الاول الي الطرف الثاني القيام باعمال التشطيبات المعماريه حسب المخططات التصميميه والمواصفات الفنيه لمشروع (...) والمملوك للطرف الاول، وقد نفذ الطرف الثاني كامل الاعمال المسنده اليه، ويطالب الطرف الثاني الطرف الاول بمبلغ (1,321,635.99) مليون وثلاثمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله.
وقد اقام الطرف الثاني ضد الطرف الاول الدعوي القضاييه رقم: (...) والمتداوله امام الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه في مدينه جده، والمحدد لنظرها جلسه (19/05/1444ه)، ولرغبه الطرفين في تسويه النزاع المالي بينهما صلحا، وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما للتعاقد والتصرف، وسلامه ارادتهما من الاكراه او الغبن او الغرر؛ فقد اتفقا علي الاتي:
البند الاول:
التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ومفسرا ومكملا له.
البند الثاني:
اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني مبلغ (421,635.99) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله، وذلك عند اعتماد هذه الاتفاقيه والتوقيع عليها، وبموجب شيك مصرفي مصدق.
البند الثالث:
اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الاول بان يدفع للطرف الثاني باقي المبلغ علي عدد (6) سته اقساط شهريه، قيمه كل منها (150,000) مايه وخمسون الف ريال تبدا من تاريخ 20/01/2023م وكما هو مبين بالجدول التالي:
معدد الاقساط تاريخ الاستحقاق قيمه القسط / ريال, 1القسط الاول20/01/2023م150,000 ريال,2 القسط الثاني20/02/2023م150,000ريال,3 القسط الثالث20/03/2023م150,000ريال,4القسط الرابع20/04/2023م150,000ريال, 5 القسط الخامس 20/05/2023م 150,000ريال, 6 القسط السادس20/06/2023م150,000ريال , المبلغ الاجمالي900,000ريال.
البند الرابع:
اتفق الطرفان بالتراضي بينهما علي بنود هذه التسويه واعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، وانهاء المطالبه القضاييه السالف الاشاره اليها بالتمهيد، واثبات هذا الصلح امام المحكمه ناظره الدعوي، والاستفاده من الماده (15) من نظام التكاليف القضاييه، مع تحمل الطرف الاول التكاليف القضاييه المقرره.
البند الخامس:
حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين، بيد كل طرف احداها للعمل بموجبهما بعد اعتمادها بالتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ)، بناء عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، وحيث قرر الاطراف التوصل الي حل ودي، وفقا لاتفاقيه الصلح المدونه بمحضر الجلسه الاخيره، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا " ؛ ولان الصلح لا يصح الا برضا الطرفين كما قرر ذلك اهل العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالي في اعلام الموقعين: " فالصلح الجايز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضي الله سبحانه، ورضي الخصمين، فهذا اعدل الصلح واحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقايع، عارفا بالواجب، قاصدا للعدل، فدرجه هذا افضل من درجه الصايم القايم، كما قال النبي - صلي الله عليه وسلم - الا انبيكم بافضل من درجه الصايم والقايم ؟ قالوا: بلي يا رسول الله، قال اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين الحالقه، اما اني لا اقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين"، ولما ترجح لدي الدايره من تحقق المصلحه في الصلح ورغبه الطرفين في قصر امد الخصومه والنزاع وقطعها، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به .
نص الحكم:
اثبات الصلح بين المدعيه شركه شرق (...) المحدوده السجل التجاري رقم: (...) وبين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) والمشار اليه بوقايع الحكم.