moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570076746 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب:١-دفع مبلغ وقدره (٣٠٧,٤٢٩.٥٨) ثلاث ميه وسبعه الفا واربع ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 20/2/1445 جاء فيها: يلتزم الطرف شركه (...) للصيانه والمقاولات بسداد المبلغ المالي المستحق في ذمته وقدره 3.138.761 للطرف شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد كما يلي سبب المطالبه مبلغ كل مطالبه مستحقات مقاوله 3.138.761 المبلغ الاجمالي ريال سعودي المبلغ المتنازل عنه (ريال سعودي) المبلغ المتفق عليه (ريال سعودي) نوع الدفع طريقه الدفع تاريخ الاستحقاق 3.138.761 3.138.761 اقساط حواله بنكيه 10.09.23 تفاصيل الاقساط الغير متماثله مجموع قيمه الدفعات رقم القسط قيمه القسط تاريخ حلول القسط، القسط 1 700.000 10.09.2023، القسط 2 304.845 15.10.2023، القسط 3 304.845 15.11.2023،القسط 4 304.845 15.12.2023،القسط 5 304.845 15.01.2024، القسط 6 304.845 15.02.2024، القسط 7 304.845 15.03.2024، القسط 8 304.845 15.04.2024، القسط 9 304.846 15.05.2024، واتفقا في حال عدم الالتزام ببنود الصلح فان مدينه التنفيذ تكون في الرياض. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 20/2/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) ثم ذكر الطرفان بانهما اتفقا علي انهاء الدعوي صلحا بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره ٣٠٧,٤٢٩ ريال في تاريخ 1445/3/15ه، وطلبا من الدايره اثبات الصلح وامضايه والزامهما به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: 2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفي وامضايه والزامهما به.