moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٩٨٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه / (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها ان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد التوريد والخدمه رقم (...) بتاريخ: ٠٦/١١/٢٠١٢م، وذلك لتوريد مكيفات وتقديم خدمات متعلقه بها حسب مواصفات العميل وحسب الاسعار الموجوده في العقد، وان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٠٨٤.٤٠٦) خمس ملايين واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات، وان هذه القيمه نظير توريد المدعيه اجهزه مكيفات وخدمات تركيب وصيانه من تاريخ ٠٦/١١/٢٠١٢م، ولم تسدد المدعي عليها قيمتها، وانه رغم قيام المدعيه بالتوريد والقيام بالخدمات في المشروع وفي مشاريع اخري مع نفس الشركه المدعي عليها الا ان المدعي عليها امتنعت عن الدفع دون مسوغ شرعي، ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٠٨٤.٤٠٦) خمس ملايين واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات، واتعاب المحاماه بنسبه (٢٠% ) من قيمه المطالبه وهي (١,٠١٦,٨٨١.٢) مليون وسته عشر الف وثمانمايه و واحد وثمانون ريال، مع احقيه المدعيه في الرجوع علي المدعي عليها باي مطالبات ماليه اخري او ربحيه، وفي سبيل النظر الاولي للدعوي فقد الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ٨ / ٩ / ١٤٤٢ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٠٨٤.٤٠٦) خمس ملايين واربعه وثمانون الفا واربعمايه وسته ريالات، والزامها باتعاب المحاماه بنسبه (٢٠% ) من قيمه المطالبه وهي بمبلغ قدره (١,٠١٦,٨٨١.٢) مليون وسته عشر الف وثمانمايه و واحد وثمانون ريال، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد اشترط بعض الشروط قبل قيد الدعوي، والتي منها ما ورد في الماده التاسعه عشر من وجوب الاخطار كتابه باداء الحق المدعي به قبل قيد الدعوي، كما اوجبت اللايحه التنفيذيه من النظام في الماده رقم (٧٠) ان يتضمن الاخطار بعض البيانات؛ حيث نصت علي انه "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه"، وحيث ان الدايره بعد اطلاعها علي الاخطار المرفق في ملف القضيه ثبت لديها عدم قيام المدعيه بتضمين مستند المطالبه مع الاخطار، والذي اقرها به وكيل المدعيه في الجلسه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) لخدمات التكييف والتبريد شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم(...)، و ﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.