moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٥١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٧٨٥.٠٠) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٨٥.٠٠) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: غير صحيح ولم يسبق لنا التعامل مع مؤسسه (...) للتجاره، هكذا اجاب، وبسؤاله عن بينته علي دعواه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي وحصر دعواه فيما قدم من فواتير، وبسؤاله هل تطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، اجاب قايلا: نعم، ثم جري افهام المدعي عليه وكاله باحضار موكلته عن بعد في الجلسه المقبله لحلف اليمين النافيه، ففهم ذلك، كما تقرر الدايره ابلاغها بذلك عبر النظام وانها اذا لم تحضر ستعدها الدايره ناكله ويقضي عليها بالنكول، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه فتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت المدعي عليها اصاله (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤالها عن استعدادها لحلف اليمين النافيه، اجابت قايله: نعم مستعده، فجري تخويفها من عاقبه اليمين ان كانت كاذبه وانها تغمس صاحبها في النار ان كانت كاذبه فقالت اعلم هذا ومستعده لاداء اليمين، ثم جري عرض صيغه اليمين علي النحو التالي: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني (...) لم يسبق لي بصفتي الشخصيه وبصفتي مالكه لعدد من المؤسسات التعامل او توكيل من يتعامل مع المدعي (...) بصفته الشخصيه او بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره حتي هذا اليوم، وليس لديه اي مستحقات في ذمتي ناشيه عن التعامل معه او مع مؤسسته، والله العظيم) وبعرضها عليها اجابت قايله: نعم مستعده، فاذنت لها الدايره بادايها فادتها قايله: " (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني (...) لم يسبق لي بصفتي الشخصيه وبصفتي مالكه لعدد من المؤسسات التعامل او توكيل من يتعامل مع المدعي (...) بصفته الشخصيه او بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره حتي هذا اليوم، وليس لديه اي مستحقات في ذمتي ناشيه عن التعامل معه او مع مؤسسته، والله العظيم) " هكذا حلفت، وبعرضها علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: ليس لدي تعقيب، هكذا اجاب، واكتفي الطرفان بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ( ٦٣,٧٨٥) ثلاثه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي لقاء توريد ارز لعده مطابخ للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه سته فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي مؤسسه (...)للتجاره متضمنه وصف المواد محل التوريد وقيمتها ومذيله بتوقيع البايع فقط، وانكر وكيل المدعي عليه الدعوي والتعامل مع المدعي، ولان ما قدمه المدعي من فواتير خاليه من اي اعتماد بتوقيع او ختم للمدعي عليها، وهي من صنع المدعيه، وقد انكرها وكيل المدعي عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم واستنادا علي الماده (٩٣) من نظام الاثبات وبما ان جانب المدعي عليها الاقوي لحديث ابن عباس -رضي الله عنه-ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) واستنادا للماده (٣) الفقره الاولي من نظام الاثبات، فانه حينيذ ليس للمدعي الا يمين المدعي عليها علي نفي دعواه، وبما ان وكيل المدعي طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليها حلفت اليمين الحاسمه لنفي الدعوي وفق الصيغه المرصوده في الوقايع، واستنادا علي الماده (٩٨) من نظام الاثبات المتضمنه ما نص الحاجه منها:" كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي؛ لعدم ثبوتها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعن.