moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه؛ وبناء علي القضيه رقم 6352 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) لمعدات التصوير والتجاره ، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للحاسبات ، سجل تجاري / (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في: ان وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 23/8/1436ه، الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته في ادخال بيانات لمستشفي (...) وقد نفذت موكلتي ما التزمت به، ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع المتبقي من قيمه الخدمات المقدمه والبالغه 390.000 ثلاثمايه وتسعون الف ريال، اطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ. فجري قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره، فنظرتها علي النحو المبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه الخميس 12/8/1437ه، حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه، احال بما في لايحه دعواه، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب، وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وبها مستندات، ومضمون ما ورد فيها ان المدعيه لم تقم بتنفيذ ما التزمت به وليس لها دليل علي تنفيذه ويطلب رد الدعوي، فتم تسليم وكيل المدعيه نسخه منها فطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه من صفحتين بها بعض المستندات، ملخص ما ورد فيها ان هناك مطابقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بخصوص 260.000 ريال للدفعه الاولي، وكذلك ثبت استلام المدعي عليها للفاتوره محل المطالبه بقيمه 390.000 ريال، وكان هذا بطلب من المدعي عليها، وقد تواصلت موكلته مع المدعي عليها لتقديم فاتوره لاعتمادها، فكان رد المدعي عليها ان المشروع توقف بسبب تعنت من اداره المستشفي، واما عن عدم نقل موكلته للبيانات بسبب عدم التزام المدعي عليها بتجهيز خوادم لرفع هذه البيانات فيها؛ لان ذلك من مهام المدعي عليها، وان من مهام موكلته هو تحويل البيانات من ورقيه الي الكترونيه فقط، وليس من مهامها تجهيز خوادم لحفظ هذه البيانات الالكترونيه، وعليه فموكلته قامت بما التزمت به كاملا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وعدد من المستندات ملخص ما ورد فيها ان المدعيه لم تحضر ما يثبت قيامها بالعمل، وان مطابقه الرصيد هي صفر، فلا وجه للاستدلال به وان الفواتير هي من صنع المدعيه، فلا وجه لها. فتم تزويد وكيل المدعيه بصوره منها فطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، فقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده ومرفقات، وملخص ما ورد فيها ان المدعي عليها اقرت المراسلات التي تمت بينهما، بما فيها اقرار بان عدم اكمال المشروع كان من جانب المستشفي، وان عجز المدعي عليها حصر ما تم انجازه بسبب تعنت المستشفي، يدل علي ذلك المخاطبات والمراسلات المرفقه في ملف الدعوي بين طرفي النزاع، علما ان العقد لم يتم الانتهاء منه وان المطالبه بجزء بسيط من اجمالي العقد، كما لم تعترض المدعي عليها علي الفاتوره، فتم عرضها علي المدعي عليها فطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين ملخصها ان المدعيه لم تقدم شهاده انجاز او محضر استلام رغم وجوده بالعقد، واما الفاتوره المستلمه لا يدل علي استحقاق المدعيه لمبلغها، علاوه علي كون المدعيه لم تثبت وجود محضر استلام او شهاده انجاز، وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما سبق. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري افاد وكيل المدعي عليها صدور حكم من المحكمه الاداريه تضمن حصر الاعمال المنجزه للمطالبه محل الدعوي من خبير مختص وقررت موكلته القناعه به، فطلب وكيل المدعيه الاطلاع عليه ومراجعه موكلته به. فقررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله طلب مهله، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ومرفقات سلمت نسخه منها للمدعي، وملخص ما ورد في المذكره ان المدعي عليها تعاقدت مع مستشفي (...)، لعمل امرين الاول: توريد وتركيب نظام واجهزه اداره الوثايق الالكترونيه بمبلغ 1.050.000 ريال، والثاني: مسح الكتروني للاوراق لعدد 10 ملايين صفحه بمبلغ 1.450.000 ريال، فتعاقدت موكلتي مع المدعيه من الباطن للقيام بالامر الثاني وهو مسح الاوراق، فحصلت مشكله بين المستشفي وموكلتي فاقيمت قضيه في المحكمه الاداريه، فندب خبير لحصر العمل المنجز، فكان بند تطبيق نظام الارشفه المسح الضويي 108.267 ريالا، وبعد حساب ما تستحق الشركه المدعيه وفقا للحسابات المرفقه هو 97.067 سبعه وتسعون الفا وسبعه وستون ريالا فقط، وعليه فان موكلته تطلب الزام المدعيه برد مبلغ 162.933 ريالا، وهو الفرق بين 260.000 ريال الذي استلمته المدعيه ا.ه. فسلمت نسخه لوكيل المدعيه الذي استمهل للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان فقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ملخصها انه لا علاقه للمدعيه بالحكم الصادر من المحكمه الاداريه، وان عمل المدعيه هو القيام بمسح المستندات فقط، واما عدم تامين خادم لحفظ المستندات وضياع جزء من عمل المدعيه فهو بسبب خلاف المدعي عليها مع المستشفي، ولا علاقه للمدعيه به. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وافهمت الدايره اطراف الدعوي الحاجه الي خبير، فطلبوا مهله لذلك. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بانه يفوض الدايره في الكتابه لجهات الخبره وتقديم العروض في الجلسه القادمه، فيما عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته ترفض ندب خبره وتكتفي بما سبق. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وطلبوا تمكينهم من ترشيح عدد من الخبراء. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وقدمت الدايره لاطراف الدعوي العرض المقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، فطلبوا مهله للرد. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وقرر وكيل المدعيه بان الخبير لا يستطيع حصر الاعمال المنفذه؛ لان الاعمال محل الدعوي وضعت في خوادم مؤقته، ويطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي فيما قدمه من بينات، فطلبت الدايره منه تقديم اصل الفاتوره للمطالبه محل الدعوي، فطلب اجلا لذلك. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله، طلب اجلا اخر لذلك. فافهمته الدايره ان هذا هو الاجل الاخير، وطلبت منه ترجمه للمصادقه محل الدعوي مع احضار اصلها، وبسؤال وكيل المدعي عليه وكاله عن الاستثناء الوارد في المطابقه طلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ملخصها ان الاستثناء هو افاده بانه يوجد فاتوره مرفوعه من المدعيه بمبلغ 390.000 ريال تحت الاجراء لمراجعه استحقاقها وفق شروط الدفع ا.ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن استلام الفاتوره السالفه الذكر اجاب بان موكلته استلمت الفاتوره؛ ولكن لا يعني ذلك التسليم بما ورد فيها وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقررت الدايره رفع الجلسه لحاجتها لمزيد دراسه. وفي جلسه اخري، حضر وكيل المدعيه وتخلف وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه ان كان لديها ما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال محل الدعوي غير الفاتوره والمصادقه، فطلب مهله للرد. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه بمبلغ 130.000 ريال، ويحتفظ بحق موكلته بباقي المبلغ في دعوي مستقله وقرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه اخري، حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه انه يحصر دعواه بمبلغ قدره390.000 ريال، وذلك مقابل ادخال موكلته لبيانات في خوادم مؤقته في مستشفي (...)، مستندا بموجب الفاتوره المؤرخه (...)، ومصادقه الرصيد المؤرخه في 31/ديسمبر/2010م. وبسؤاله عن المبالغ المستحقه من المدعي عليها، اجاب بان موكلته استلمت مبلغا قدره 260.000 ريال، وبسؤاله ان كان لديه مزيد بينه فافاد بان يكتفي بما تم تقديمه، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه فيما زاد عن مبلغ 130.000 ريال فقبلها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار المخول لاداء اليمين وفقا للمشار اليه اعلاه. وفي جلسه اخري حضر الطرفان ومدير فرع الشركه المدعي عليها (...)/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والذي ذكر وكيل المدعيه بانه قبل يمينه النافيه علي عدم استحقاق موكلته عما زاد علي 130.000 ريال، ويطلب اليمين منه، فحلف قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان المدعيه لم تقم بتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها تزيد عن مبلغ 130.000 ريال)، هكذا حلف. كما قرر مدير الشركه بان حلفه اليمين علي نفي ما زاد عن مبلغ 130.000 ريال، لا يعني صحه مطالبه المدعيه ولا جزء منها؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها (من الباطن) للقيام بنسخ الصور الورقيه الي الكترونيه وفق العقد المبرم بينهما، ولان المدعي عليها لا تنكر صحه التعاقد، ولكنها تنكر قيام المدعيه بكامل الاعمال المتعلقه للمطالبه محل الدعوي, وحيث ان الثابت ان المدعيه بدات في تنفيذ العمل الموكل اليها فقامت بتنفيذ جزء من العمل المتعاقد عليه، ولكن المشروع توقف بسبب خارج عن المتعاقدين، وهو المستشفي المذكور في الدعوي، كما دل علي ذلك الصك الصادر من المحكمه الاداريه بانه تم تنفيذ جزء من العمل، ولان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مختومه من المدعي عليها بمبلغ وقدره 390.000 ثلاثمايه وتسعون الف ريال، ولعجز المدعيه عن اثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه 390.000 ثلاثمايه وتسعون الف ريال، اضافه لمقدم العقد المستلم وهو 260.000 مايتان وستون الف ريال، لعدم وجود ما عملته علي الواقع، لان العمل المنجز المدعي به تم حفظه في خوادم مؤقته فلا يمكن الرجوع له، كما تعذر خروج الخبير لتقدير المنجز من العمل لهذا السبب ايضا، ولان المدعيه ثبت استلامها لمبلغ وقدره 260.000 ميتان وستون الف ريال، وهو قيمه 20% من قيمه العقد، وهو الدفعه الاولي منه، وتطالب بمبلغ قدره 390.000 ثلاثمايه وتسعون الف ريال، ولا دليل لها عليه الا الفاتوره الصادره من المدعي عليها ومصادقه الرصيد، وهذه بينه غير موصله لكامل مبلغ المطالبه محل الدعوي في نظر الدايره؛ لاحتمال شمولهما كل العمل المنجز بما فيه ما تم استلامه عند توقيع العقد وهو 20% من المبلغ الاجمالي وقدره 260.000ريال، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث ان المدعيه عجزت عن اثبات ما يفيد تقديمها لاعمال تزيد عن 390,000 ريال، افهمت الدايره المدعيه بان لها يمين المدعي عليها علي نفي ما زاد عن 130.000 ريال بعد حسم الدفعه المقدمه من المدعيه من قيمه المطالبه محل الدعوي، فقرر المدعي وكاله انه يطلبها، فاداها مدير الشركه المدعي عليها لفرع الرياض بالصيغه المشار اليها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بباقي مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كون الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه وفقا للحسابات التي انتهي اليها الخبير المندوب لدي المحكمه الاداريه هو 97.067 سبعه وتسعون الف وسبعه وستون ريالا فقط؛ وعليه فان للمدعي عليها حقوقا متبقيه من الدفعه المقدمه بمبلغ قدره 162.933 ريالا، وهو الفرق بين 260.000 ريال الذي استلمته المدعيه، حيث ان عمل المدعي عليها هو القيام بمسح المستندات فقط، واما عدم تامين خادم لحفظ المستندات وضياع لجزء من عمل المدعيه وعدم القدره علي اثباتها لدي المحكمه الاداريه، فهو بسبب خلاف المدعي عليها مع المستشفي ولا علاقه للمدعيه به، والا ما هو سبب تحرير الفاتوره والمصادقه التي تستند عليها المدعيه. (منطوق الحكم) الزام المدعي عليها/ شركه (...) للحاسبات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لمعدات التصوير والتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (130.000) مايه وثلاثون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 721 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) لمعدات التصوير والتجاره ، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للحاسبات ، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ادخال بيانات لمستشفي (...) والمطالبه بالقيمه، والذي اصدرت فيه الدايره الرابعه حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه (130,000) ريال, ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه 12/04/1440، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، واستمعت للدعوي والاجابه من الطرفين، ولم تخرج عما سبق، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده احضار اصل المصادقه بعد ترجمتها من احد مكاتب الترجمه المعتمدين. وفي جلسه اليوم، قدم وكيل المستانف ضدها ترجمه المصادقه، جري ضمها لملف القضيه، وزود وكيل المستانف بنسخه منها، وبعد اطلاعه عليها ذكر بان موكلته قد طلبت ترجمه المصادقه من احد مكاتب الترجمه ولم تتلق الرد حتي تاريخه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم، فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. لاسيما وان المستانف ضدها قدمت خطاب مطابقه الرصيد بعد ترجمته. (منطوق الحكم)تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1440/11/22ه في القضيه رقم 6352 لعام 1437ه فيما قضي به. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. رييس الدايره القاضي / عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو محمد بن سعود العريفي