moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٨١٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه عباره عن سكاكر و حلويات و شوكولاته و قهوه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٣٣١) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٣٣١) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بمهمه التبليغ رقم ٧٢٩٤٠٥١٣ ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بناجز وحصر بيناته في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وللاطلاع علي البينه قررت الدايره رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال المدعي عليه عن جوابه حيث لم تجده الدايره , فاجاب بانه لم يقدمه لكثره القضايا التي كلف بها ، وبالاطلاع علي البينات تبين بانها مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه برصيد ٢٢٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وبذيل ورقه المصادقه عباره بخط اليد (الرصيد لدينا مطابق حتي تاريخه )وختم منسوب المدعي عليها وتوقيع ممثلها وبعرض المصادقه علي المدعي عليه الحاضر اجاب بان رقم السجل التجاري علي الختم هو رقم السجل التجاري لموكلته ولا يعلم عن صحه الختم واجاب بان دفاتر موكلته التجاريه تفيد ان رصيد المدعيه المستحق في ذمه موكلته يبلغ تسعه عشر الفا ومايه وثلاثه وستون ريالا وموكلته مقره بهذا المبلغ واما ما زاد عن ذلك من القيمه التي في مطابقه الرصيد فان موكلته سددت جزءا من قيمه المصادقه بعد تاريخها بموجب حواله مصرفيه اضافه الي صدور فواتير مرتجعات للبضاعه مما جعل المبلغ المستحق مطابق لما تقر به المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم حواله السداد وفواتير المرتجعات وما يثبت ما ذكره من خلال دفاتر موكلته التجاريه خلال عشره ايام فاستعد بذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) المثبت بياناته بمحضر الضبط كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٩٢٩٢٠٣٨) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبالاطلاع علي الطلبات تبين ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ماطلب منه من اثبات حواله السداد والمرتجعات، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه؟ فاجاب بقوله : ( احصر الدعوي في مبلغ ٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا) وبالاطلاع علي البينات تبين بانها مطابقه رصيد مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه برصيد ٢٢٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا وبذيل ورقه المصادقه عباره بخط اليد (الرصيد لدينا مطابق حتي تاريخه )وختم منسوب المدعي عليها وتوقيع ممثلها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر . الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه نطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا)، قيمه توريد مواد غذاييه عباره عن سكاكر و حلويات و شوكولاته و قهوه، وقد استند وكيل المدعيه الي مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بسداد جزء من المبلغ ووجود مرتجعات الا انه لم يقدم ما يثبت ذلك، رغم امهاله لتقديم مالديه، الا انه لم يقدم شييا، وبما ان المدعيه قدمت مصادقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها ، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فلان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد هو قبول بها واقرار بمضمونها، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(٢٢.٣٣١ اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا)؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.